إخراج الزكاة وطرق توزيعها
يشترط لوجوب الزكاة في أموال المسلمين أن تبلغ النصاب، وأن يحول الحول إذا كانت الأموال المدخرّة تهدف إلى النمو والتجارة، مثل الذهب والفضة والأنعام وعروض التجارة. أما الأموال التي تنمو بمفردها مثل المحاصيل الزراعية، أو التي لا يمكن أن تنمو كالمعادن، فتجب فيها الزكاة بمجرد بلوغ النصاب دون الحاجة لمرور الحول. وبناءً عليه، فإن الأموال التي تجب فيها الزكاة تنقسم إلى أربعة أنواع، وطريقة إخراج الزكاة من كل نوع توضح كما يلي:
- زكاة الأنعام: تشمل الإبل والبقر والغنم، ويتطلب لوجوب الزكاة فيها بلوغ النصاب، ومرور الحول، وأن تكون الأنعام سائمة، أي لا تُعلف معظم العام. وتختلف أنصبة الأنعام حسب الأعداد:
- نصاب الإبل: تبدأ الزكاة عند خمس إبل بشاة واحدة. وفي خمسة وعشرين من الإبل، يُخرج بنت مخاض، وفي ستة وثلاثين بنت لبون، وفي ستة وأربعين حقة، وفي إحدى وستين جذعة، وفي تسعة وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان. وإذا زاد النصاب عن مئة وعشرين، يُخرج في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة.
- نصاب البقر: تبدأ الزكاة عند ثلاثين بقره بتيس، وفي الأربعين تُخرج مسنّة. وإذا زاد النصاب فيجب في كل ثلاثين تيس وفي كل أربعين مسنّة.
- نصاب الغنم: يبدأ النصاب عند أربعين بخروف واحد، وإذا زاد النصاب فيجب شاة واحدة عن كل مئة. ويجب ملاحظة أن أولاد الإبل والغنم لا تُزكّى بمفردها ولكن تُزكّى مع أمّهاتها عند بلوغ النصاب.
- زكاة الزروع والثمار: تجب الزكاة على الزروع والثمار إذا بلغت النصاب وهو خمسة أوسق، أي ما يعادل ثلاثمائة صاع. وتكون نسبة الزكاة وفق طريقة السقي؛ فإذا كانت تسقى بلا تكلفة، يجب إخراج العشر، وإذا كانت تسقى بتكلفة، يجب إخراج نصف العشر.
- زكاة النقود وعروض التجارة: يجب إخراج الزكاة في النقود مثل الذهب والفضة وكذلك في عروض التجارة إذا بلغت النصاب وهو عشرون مثقالاً من الذهب أو مئة وأربعون مثقالاً من الفضة، بما يعادل مئتي درهم من الفضة. وتكون نسبة الزكاة في النقود وعروض التجارة ربع العشر.
أما بالنسبة لكيفية توزيع الزكاة والفئات المستحقة لها، فقد أوضح الله -تعالى- ذلك في قوله: (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ).
شروط المستحقين للزكاة
تعدد الفقهاء الشروط التي يجب أن تتوفر في مستحق الزكاة، وهذه الشروط هي:
- الإسلام: اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز دفع الزكاة لكافر، استنادًا لحديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لمعاد بن جبل -رضي الله عنه-.
- البلوغ والعقل والحرية: لا يجوز دفع الزكاة للعبد أو المجنون أو الطفل القاصر، إلا إذا قبضها وليهما.
- الفقر: يُعتبر الفقر شرطاً أساسياً لصرف الزكاة، وقد أكد ذلك الله -تعالى- في قوله: (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَرَاءِ)، وكذلك ما قاله النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذا الشأن. هناك عدة نقاط تتعلق بالفقر:
- اختلاف الفقهاء حول مقدار الغنى الذي يمنع من الصدقة؛ فبعض المذاهب تركز على ملكية النصاب، بينما تذهب أخرى إلى ملكية كفاية سنة.
- يجب على المسلم رد الزكاة إذا اتضح له أنَّ من أخذها كان غنيًا.
- ليس هناك حاجة لإخبار مستحق الزكاة عن مصدر المساعدة إذا كان ظاهره الفقر.
- يجوز دفع الزكاة لأربعة أصناف من الأغنياء، وهم العاملون عليها، والمؤلّفة قلوبهم، والغارمون، والمجاهدون في سبيل الله.
- لا يجب أن يكون المستحق من أقارب المزكي الذين تجب عليهم نفقته، مثل الوالدين والأبناء.
- هناك شرط خاص بآل البيت، بحيث لا يجوز لهم أخذ الزكاة.
هل يجوز تأخير صرف الزكاة لمستحقيها؟
تباينت الآراء حول حكم تأخير الزكاة بعد وجوبها، حيث تنقسم الآراء إلى قولين:
- الجمهور: يرون أنه لا يجوز تأخير إخراج الزكاة بعد وجوبها إلا بعذر شرعي، لما تتطلبه من الفور عند توافر شروط معينة.
- الحنفية: يجوز تأخير إخراج الزكاة إذا اقتضت الظروف ذلك، حيث يُنظر إلى الزكاة كعبادة تراعي الظروف.
يُشار إلى أنه يمكن تأخير الزكاة بمدة قصيرة لأسباب مثل البحث عن مستحقين أو إتاحة الزكاة في أوقات الحاجة.
آداب إخراج الزكاة
تنبه المسلمون على عدد من الآداب عند إخراج الزكاة، ومنها:
- الحرص على إخراج الزكاة من أطيب الأموال وأجودها.
- الحفاظ على السرية في إخراج الزكاة، إلا عند الحاجة لتشجيع الآخرين على أداء الزكاة.
- اختيار مستحق الزكاة بعناية، سواء أكان من أهل العلم أو البعيد عن الفقر.
- الحرص على أن تلبي الزكاة احتياجات الفقير
- التواضع والابتعاد عن الكبر تجاه ما يقوم بإخراجه من الزكاة.
- قسمة الزكاة بشكل عادل بين مستحقيها لضمان إيصالها بشكل صحيح.
