الإفلاس وفقاً للقانون التجاري
الإفلاس يُعرف بشكل عام على أنه التحول من حالة اليسر إلى العسر، مما يعني عجز الشخص عن تسديد التزاماته المالية. يُطلق على الشخص الذي يواجه هذه الحالة لقب المُفلس. بينما في سياق القانون التجاري، يُشير الإفلاس إلى عدم قدرة التاجر على الوفاء بالديون المستحقة عليه، ما يترتب عليه إعلان إفلاسه. في هذه الحالة، تتم عملية تصفية أصوله وممتلكاته من أجل توزيع قيمتها بشكل عادل على الدائنين وفقًا للأحكام والقوانين المعمول بها في القانون التجاري.
شروط الإفلاس
لتصنيف تاجر أو مؤسسة بأنها مفلسة، يُشترط توافر مجموعة من الشروط المهمة، وتشمل:
- التوقف عن الدفع: يُعتبر ذلك الشرط الأساسي للإفلاس التجاري. إذا توقف التاجر عن سداد المبالغ المالية للدائنين لفترة طويلة تتجاوز الموعد المتفق عليه، يُصنّف حينها كمفلس قانونياً، وتُتخذ الإجراءات القانونية اللازمة أثناء إبلاغه بالمدفوعات المستحقة عليه.
- وفاة التاجر: في حال وفات التاجر أثناء فترة عمله أو في أثناء إعلاناته للإفلاس، وعدم وجود مصادر مالية دائمة لسداد الديون، تُخضع ممتلكاته وأصوله للتصفية لتمويل الدفعات المستحقة.
- تصفية حصة التاجر: عندما يضطر التاجر إلى تصفية حصته في الشركة أو السوق بسبب عجزه عن سداد الديون، تُحوّل قيمة حصته إلى الدائنين بناءً على اتفاق مباشر معه أو تبعاً لأحكام القانون.
أنواع الإفلاس
يفسّر الإفلاس في القانون التجاري على عدة أنواع، تتضمن:
- الإفلاس البسيط
يعتبر الإفلاس البسيط حالة تتعلق بالوضع الاقتصادي للتاجر نتيجة لضغوط اقتصادية مثل الركود، مما يؤدي إلى تراكم السلع وصعوبة في بيعها، وبالتالي انكماش الأرباح وعجزه عن تسديد الديون، مما يستدعي إعلان الإفلاس وتصريف الأصول لتسوية الديون.
- الإفلاس التقصيري
الإفلاس التقصيري يحدث نتيجة لأخطاء يرتكبها التاجر، مثل زيادة الاستهلاك الشخصي والأسري على حساب الالتزامات المالية. كما يمكن أن ينشأ عن استخدامه للمبالغ المدينة في الاستثمار بالأسواق المالية، مما يؤدي عليه إلى خسائر تُصنف قانونياً كجنحة يمكن محاكمته عليها.
- الإفلاس الاحتيالي
يُعتبر الإفلاس الاحتيالي أحد أخطر أنواع الإفلاس، حيث يقوم بعض التجار بإخفاء أموالهم أو تهريبها خارج البلاد. عادةً ما تكون هذه الأموال مرتبطة بديون التزموا بها لأفراد أو مؤسسات. في هذه الحالة، تسعى الجهات القانونية للقضاء للعثور على أي أصول للتاجر لبيعها وسداد الديون، وإذا لم توجد، تُلاحق التاجر قضائياً ويدان كمفلس احتيالي، مما يؤدي إلى محاكمته جنائياً.
