أشكال الإضراب عن العمل وفقاً للقانون الجزائري
يشهد الإضراب عن العمل في القانون الجزائري أشكالًا وأساليب متعددة، ومن أبرز هذه الأشكال ما يلي:
الإضراب التقليدي
يُعتبر الإضراب التقليدي من أكثر الأنواع انتشارًا، حيث يقرر جميع العمال التوقف عن العمل بعد إبلاغ صاحب العمل بنيتهم في الإضراب.
الإضراب بالتناوب
وهو نوع من الإضراب الذي يتم فيه التوقف عن العمل بشكل متتابع، حيث يتناوب العمال في فئات مختلفة على عدم العمل.
الإضراب المتكرر والقصير
وهو يُفهم في سياق التوقف المفاجئ لفترات قصيرة، قد لا تتجاوز الساعة أو ساعتين، كما يمكن أن يظهر في شكل تأخير في بدء العمل.
الإضراب البطيء
قد يعتمد العمال في هذا النوع من الإضراب على تقليل الإنتاج في المؤسسة، مما يؤدي إلى عدم تحقيق الأهداف المرجوة.
الإضراب الإيجابي
يعمل العمال في هذا النوع من الإضراب على زيادة الإنتاج بشكل مفرط داخل المؤسسة كوسيلة للاحتجاج.
شروط الإضراب عن العمل في القانون الجزائري
يوجد عدد من الضوابط والشروط التي يجب الالتزام بها عند الإضراب عن العمل وفقًا للقانون الجزائري:
استيفاء كافة طرق التسوية الودية
إحدى الشروط الأساسية لممارسة حق الإضراب هي استنفاذ جميع وسائل المصالحة بين العامل وصاحب العمل، وفقًا لما ورد في المادة 24 من قانون رقم 90-02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل.
موافقة العمال على الإضراب
يشترط أيضاً أن تُحظى موافقة أغلبية الجمعية العمالية على الإضراب، على أن تتكون هذه الأغلبية من نصف عدد العمال على الأقل.
الإشعار المسبق بالإضراب
وفقًا للمادة 30 من قانون رقم 90-02، يجب على العمال إخطار صاحب العمل برغبتهم في الإضراب قبل موعد التوقف عن العمل بمدة لا تقل عن 8 أيام.
ضمان سلامة أماكن العمل
يتعين على العمال اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لضمان عدم حدوث أي ضرر لمكان العمل أثناء فترة الإضراب.
موانع اللجوء إلى الإضراب عن العمل وفقاً للقانون الجزائري
وفقًا للمادة 43 من قانون رقم 90-02، يحظر اللجوء إلى الإضراب في الأعمال التي يؤثر توقفها على صحة وأمن المواطنين. وفيما يلي أبرز القطاعات المحظور فيها الإضراب:
- العاملون في الجمارك.
- العاملون في إدارة السجون.
- العاملون في مصالح الحماية المدنية.
- القضاة.
الضمانات القانونية لحق الإضراب عن العمل في القانون الجزائري
حدد القانون الجزائري مجموعة من الضمانات التي تكفل حقوق العمال أثناء ممارستهم للإضراب، ومن أبرز مظاهر هذه الحماية:
- يُمنع إنهاء علاقة العمل مع العامل المضرب.
- يُحظر استبدال العمال المضربين بآخرين.
- لا يجوز فرض عقوبات تأديبية على العمال خلال فترة إضرابهم.
