اختلافات بين المؤسسات العمومية والمنشآت العامة

الفروق بين المؤسسة العمومية والمنشأة العمومية

تُعرّف المنشآت العمومية على أنها الكيانات التي لا تُدار بناءً على تعليمات مباشرة من الحكومة، حيث تمتلك الدولة غالبية أسهمها ويرتبط رأس مالها بالدولة. في حين أن المؤسسات العمومية تتبع مباشرة للدولة أو للجماعات المحلية، أو حتى لشركات أخرى، حيث يتجاوز اشتراك رأس المال 50% إما بشكل منفرد أو مشترك.

تشمل تلك المؤسسات كافة الكيانات باستثناء المؤسسات ذات الطابع الإداري، فضلاً عن غرف التجارة والصناعة والمجالس المهنية والمراكز الفنية والغرف الزراعية، بينما المنشآت العمومية هي شركات غير مسماة تمتلكها الدولة أو مجموعة من المساهمين، مما يجعلها تعتبر منشآت عمومية بشكل تلقائي.

تخضع المؤسسات العمومية لإشراف الحكومة ومتطلبات الشفافية والنزاهة، إضافة إلى المساءلة والمحاسبة، بجانب المبادئ الاقتصادية والتشريعية وفاعلية التنفيذ. أما المنشآت العمومية، فيجب أن تتوافق مع السياسات العامة للدولة المتعلقة بالحقوق والواجبات ذات الصلة بالمصلحة العامة، فضلاً عن الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وبذلك، يبرز الفرق بين المنشآت التي تتمتع بالأغلبية المملوكة من الدولة أو مستثمرين آخرين، حيث يمتلكون رأس مال لا يقل عن 50%. في حين أن المنشآت ذات المساهمة العمومية تتلقى مساهمات من شركات بنسبة غير محددة، مما يسمح بأن تكون جزءًا من رأس المال بشكل عام.

تعريف المؤسسات العمومية

يشير مصطلح المؤسسات العمومية إلى المرافق العامة التي تُعنى بتقديم الخدمات العامة، حيث تخضع لرقابة الوزارات المعنية. ينصبّ دور هذه الوزارات على مراقبة ومتابعة أداء تلك المؤسسات، حيث تتولى مهام إدارية ضمن إطار سري يدعم المستوى العلمي والعملي في المؤسسة.

علاوةً على ذلك، فإن هذه المؤسسات تحكم بقوانين عامة، مما يمنحها الاستقلال المالي لتحقيق العوائد الناتجة عن أداء مهامها، التي تشمل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتتميز هذه المؤسسات أيضًا بمرونتها العالية وفعاليتها في إنجاز المهام الموكلة إليها، مما يسمح لها بتجاوز العقبات بسهولة.

تعريف المنشآت العمومية

تعرّف المنشآت العمومية على أنها الشركات التي تكون ملكيتها إما للدولة أو للبلديات أو حتى للمؤسسات العمومية التي تمتلك أكثر من 50% من رأس المال. قد يتعاون هذا الرأس المال بين جهات مختلفة إما بشكل منفرد أو مشترك، وهي مؤسسات غير إدارية تعمل على تنفيذ التعليمات المعطاة لها.

بالتالي، تعد المنشآت العمومية جميع تلك الكيانات التي قد تكون محلية أو غير مسماة، وتخضع للتشريعات المحددة للشركات المحلية، سواء بشكل فردي أو مشترك مع مؤسسات أخرى. يمكن أن يشمل هذا التعاون دولاً عديدة، مما يؤدي إلى فوائد مشتركة من خلال إنشاء منشأة جديدة.