القانون الدولي
لقد تم صياغة مفهوم القانون الدولي (بالإنجليزية: International law) بواسطة الفيلسوف الإنجليزي جيريمي بينثام. يمكن تعريفه بأنه مجموعة من القواعد والمعايير والعادات القانونية التي تُطبق بين الدول ذات السيادة، بالإضافة إلى الكيانات الأخرى المعترف بها قانونياً كجهات دولية فاعلة. وفقاً للتعريف الكلاسيكي الذي وضعه جيريمي بينثام، فقد كان هذا المفهوم يقتصر على مجموعة القواعد ويستثني الأفراد والهيئات الدولية، على الرغم من أن هؤلاء يشكلون عناصر فاعلة وحيوية في القانون الدولي المعاصر. ولهذا، تم إعادة تعريف القانون الدولي الحديث ليشمل مجموعة من القواعد والممارسات والمبادئ والدوافع سريع التطور، والتي ترتبط مع العمليات والهياكل المتطورة.
القانون الدولي العام
يعرف القانون الدولي العام (بالإنجليزية: public international law) بأنه مجموعة من القوانين التي تحدد العلاقات بين الدول. يتم وضع هذا القانون من قبل الدول وعادة ما يأتي في شكل اتفاقيات أو مواثيق أو معاهدات، كما يمكن أن يتشكل من خلال الممارسات العرفية للدول. يُطبق هذا القانون أيضاً على الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي تمتلك شخصية قانونية دولية. من الهيئات الرئيسية المعنية بالقانون الدولي العام نجد الأمم المتحدة، والجمعية العامة، ومجلس الأمن، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس حقوق الإنسان.
القانون الدولي الخاص
يُعرَّف القانون الدولي الخاص (بالإنجليزية: Private International Law) بأنه مجموعة من القوانين التي تنظم النزاعات بين مواطنين من دول مختلفة. يخضع هذا القانون للقوانين الوطنية للدول المعنية. على سبيل المثال، إذا كان هناك حكم قضائي يتعلق بأحد الأجانب في الولايات المتحدة، قد يتم تنفيذ القوانين الأمريكية في هذه الحالة. ورغم ذلك، كانت هناك جهود مستمرة في السنوات الأخيرة لتطوير نظام موحد أكثر للقانون الدولي الخاص. يمكن استخدام الاتفاقيات والمعاهدات والأدلة القانونية والقوانين النموذجية وغيرها من الموارد. حالياً، لا يوجد مجموعة واضحة ومعينة للقانون الدولي الخاص، لكن بعض الموضوعات مثل العقود أو قوانين الأسرة قد تحتوي على قواعد تناسبها.
