تطور العملات الرقمية وأنواعها المختلفة

ما هي العملات الرقمية؟

تُعرّف العملات الرقمية على أنها أصول مالية تُتداول وتُخزن بشكل رقمي، معتمدة على تقنية سلاسل الكتل (Blockchain) لتأمين المعاملات وحمايتها من خلال الأساليب التشفيرية (Cryptography). وتُدار هذه العملات في الغالب عبر شبكات لامركزية، مما يعني أنها لا تتلقّى دعماً من حكومات أو بنوك مركزية.

تاريخ نشأة العملات الرقمية وتطورها

بدأ ظهور العملات الرقمية مع عملة البيتكوين، التي تمتلك تاريخاً يعود إلى الثالث من كانون الثاني/يناير 2009، عندما قام شخص أو مجموعة أشخاص مجهولين يحملون اسم “ساتوشي ناكاموتو” بإصدار الوثيقة الأساسية تحت عنوان “بيتكوين: نظام نقدي إلكتروني من نظير إلى نظير”.

بعد سنوات من التطوير، تمكنت البيتكوين من تحقيق قفزات ملحوظة في قيمتها، حيث تجاوزت علامة الدولار الواحد في أوائل عام 2011، لتأخذ قيمتها في الصعود تدريجياً حتى أصبحت تُقدر اليوم بعشرات الآلاف من الدولارات.

أدى نجاح البيتكوين إلى ظهور عدد من العملات الرقمية الأخرى التي حاولت تكرار تجربتها، وتوسيع نطاق استخدام الفوائد التي تقدمها العملات الرقمية. ومن أبرز تلك العملات كانت “الإيثيريوم”، التي قدمت خاصية العقود الذكية، ما أسهم في تطوير التطبيقات اللامركزية (dApps) وجعلها ذات قيمة سوقية تتجاوز البيتكوين.

تشير التقديرات إلى أن قيمة العديد من العملات الرقمية تجاوزت الألف دولار في عام 2021، كما بلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات الرقمية حوالي 2.3 تريليون دولار، مما جعلها جزءاً لا يتجزأ من النظام المالي العالمي.

تُستخدم العديد من هذه العملات بشكل متزايد في التحويلات المالية، لا سيما الدولية، وهو ما يساعد في تقليل تكاليف التحويل المرتبطة بالبنوك والمؤسسات المالية. كما يقوم الكثيرون بشراء العملات الرقمية كاستثمار بهدف تحقيق أرباح عند ارتفاع الأسعار.

آلية عمل العملات الرقمية

تعتمد معظم العملات الرقمية على تقنية سلاسل الكتل، التي تخزن بيانات الملكية والتحويلات في مجموعة من الأجهزة المترابطة على الشبكة. وهذا يُمكّن الأعضاء من إجراء المعاملات دون الحاجة إلى وجود جهة مركزية تشرف على العملية.

ففكرة العملات الرقمية تتمثل في تجنب الاعتماد على الأوراق النقدية لتحديد ملكية الأفراد، بل تعتمد على توثيق المعاملات والتحويلات بشكل رقمي، ونشر معلومات التحويلات والأرصدة الجديدة بين الشبكة.

تمتلك كل عملة آلية خاصة تُستخدم لتأكيد وإنشاء كتل جديدة في السجل، تُعرف بآلية الإجماع. تهدف هذه الآلية إلى منع حالات الإنفاق المزدوج، وحماية شبكة العملة من الهجمات، وتسهيل عملية إنشاء عملات جديدة (التعدين). وأكثر الآليات شيوعاً هي “إثبات العمل” (Proof of Work) و”إثبات الحصة” (Proof of Stake).

أنواع العملات الرقمية

يمكن تصنيف العملات الرقمية إلى نوعين رئيسيين بناءً على طريقة عملها:

• العملات (Coins)

وهي العملات التي تعمل باستخدام سلسلتها الخاصة من الكتل مثل البيتكوين، الإثريوم، وسولانا.

• الرموز (Tokens)

تعمل هذه الرموز على العقود الذكية المستخدمة في سلاسل كتل أخرى، مثل عملات “يونيسواب” و”ديسنترالاند” التي تعتمد على سلسلة كتل الإثريوم.

إلى جانب هذين النوعين، هناك نوع آخر يُعتبر مهماً وهو العملات الرقمية المستقرة (Stablecoins)، التي تحتفظ بقيمة ثابتة مرتبطة بعملة وطنية، مما يسهل استخدامها في التحويلات والمدفوعات. ومن بين هذه العملات، “تيذر” و”يو إس دي كوين” و”داي”، حيث تُقدّر قيمتها بحوالى 1 دولار أمريكي.

الجدل الدائر حول العملات الرقمية

تتعرض العملات الرقمية للعديد من الانتقادات التي يمكن تقسيمها إلى ثلاث فئات رئيسية:

• القيمة الوهمية

يعتبر بعض الاقتصاديين والمحللين أن معظم العملات الرقمية تفتقر إلى قيمة حقيقية، ويرون أنها فقاعة يمكن أن تتسبب في خسائر مالية كبيرة للمالكين، مما يعزز موقفهم بأن هذه العملات لا ترتبط بنشاطات اقتصادية فعلية، مما يعيق استمرارها في ظل التغيرات الاقتصادية.

• غياب الرقابة والشفافية

تواجه الحكومات تحدياً كبيراً في مراقبة الأموال المُنتقلة عبر العملات الرقمية، مما يجعلها وسيلة مُحتملة لبعض الأنشطة غير المشروعة مثل تبييض الأموال، وتجارة المخدرات، وتمويل الإرهاب.

• استهلاك الطاقة والنفايات الإلكترونية

تعد العملات التي تستخدم آلية “إثبات العمل” باهظة الاستهلاك للطاقة، حيث يتطلب تعدينها قوى حسابية ضخمة تؤدي إلى استهلاك طاقة مساوٍ لاستهلاك دول بأكملها أحيانًا. وغالباً ما يلجأ المعدّنون إلى البلدان ذات أسعار الطاقة المنخفضة التي قد تكون غير مستدامة، مما ينتج عنه كمية كبيرة من النفايات الإلكترونية.