اقتصاد دولة بلجيكا: تحليل شامل وتطوراته

الوضع الاقتصادي في بلجيكا اليوم

تتمتع بلجيكا بحرية اقتصادية بمعدل 69.6، مما يجعلها تحتل المرتبة 37 بين دول العالم وفقًا لمؤشر الحريات الاقتصادية لعام 2022، بينما تأتي في المرتبة 24 بين 45 دولة في منطقة أوروبا. شهد الاقتصاد البلجيكي نمواً ملحوظاً حتى عام 2021، قبل أن يتأثر بانتشار الجائحة العالمية. إذ سجل الاقتصاد البلجيكي انكماشًا بنسبة 6.4٪ في عام 2020.

بحلول عام 2022، شهد الاقتصاد البلجيكي نمواً طفيفاً بنسبة 0.3٪ في الربع الأول من السنة، حيث ارتفعت القيمة المضافة في قطاعي البناء والخدمات بنسبة 0.8٪ و0.5٪ على التوالي، بينما انكمش الناتج الصناعي بنسبة -0.8٪. يُعتبر استهلاك الأسر المعيشية العنصر الأساسي في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يمثل 52٪، تليه النفقات الحكومية بنسبة 25٪، ثم إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 23٪. تشكل الصادرات من السلع والخدمات 84٪ من إجمالي الناتج المحلي، في حين تمثل الواردات 83٪. من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي لبلجيكا نمواً بنسبة 3.2٪ في عام 2022 و1.4٪ في عام 2023.

الصناعات الأساسية للاقتصاد البلجيكي

أهم الصناعات التي يعتمد عليها الاقتصاد البلجيكي تشمل:

• صناعة الكيماويات والبلاستيك (تمثل 15٪ و 7.8٪ من إجمالي القيمة المضافة للصناعة التحويلية).
• التعدين وتمهيد المعادن (18.5٪).
• الصناعات الغذائية (10.9٪).
• المنتجات الصيدلانية (13.1٪).
• صناعة الورق والكرتون والنشر والطباعة (5.7٪).
• الآلات والمعدات (7.6٪).
• صناعة معدات النقل (7٪).

نبذة عن التاريخ الاقتصادي لبلجيكا

تتمتع بلجيكا باقتصاد حر، حيث ارتكزت تاريخياً على تصنيع ومعالجة المواد الخام المستوردة وتصدير السلع الجاهزة، مما جعلها مُنتجاً رئيسياً للصلب في بداية القرن التاسع عشر. بعد الحرب العالمية الثانية، شهد الاقتصاد البلجيكي انتعاشًا نتيجة للإصلاحات النقدية الصارمة، بحلتها تطورت الصناعات الفلمنكية الخفيفة والصناعات الكيميائية. ومع حلول أواخر القرن العشرين، بدأت بلجيكا بمواجهة تحديات نتيجة استنفاد احتياطيات الفحم، مما جعل صناعة الصلب غير فعالة. تصاعدت تكاليف العمالة وانخفض الاستثمار الأجنبي، مما دفع البلاد إلى تقديم الدعم للصناعات المتعثرة مثل الصلب والمنسوجات، وشجعت ذلك بحوافز ضريبية وتخفيض أسعار الفائدة، إلا أن الميزانية العامة تكبدت عجزًا، مما استلزم اقتراض الحكومة لتمويل التجارة الخارجية، واتبعت البلاد عدة خطوات ساعدت في إعادة تعافي الاقتصاد بحلول مطلع القرن الحادي والعشرين.

دور الصناعات المحلية في اقتصاد بلجيكا

قد زودت بلجيكا بمصادر طبيعية محدودة، باستثناء الفحم الذي لم يعد مجديًا للاقتصاد، ولذلك تعتمد بلجيكا على قطاعات أخرى مثل التكرير، والمنسوجات، والكيماويات، والصلب، والأدوية، وتجهيز الأغذية، والإلكترونيات، وتصنيع الآلات والسيارات. يُعتبر قطاع الخدمات لاعباً رئيسياً في الاقتصاد البلجيكي، حيث يمثل نحو 74.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تشكل الزراعة فقط 1٪ من هذه القيمة. فيما يلي نظرة تفصيلية على مساهمات كل قطاع:

الزراعة

رغم أهمية الأراضي الزراعية في بلجيكا، إلا أن نسبة قليلة من السكان تنخرط في هذا القطاع، مما يجعل مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي متواضعة. تُستخدم نحو ربع الأراضي للزراعة، ومع ذلك فمحاصيل مثل بنجر السكر والكتان والبطاطس والحبوب والهندباء تُعتبر من المحاصيل الرئيسية في منطقة فلاندرز. تُزرع البطاطس ومحاصيل الأعلاف مثل الشوفان والقمح في جنوب شرق البلاد. تمثل الثروة الحيوانية، خصوصًا اللحوم ومنتجات الألبان، أكثر من ثلثي إجمالي قيمة الإنتاج الزراعي. حققت بلجيكا اكتفاءً ذاتيًا في إنتاج السكر، وتستورد معظم المواد الغذائية من منطقة البحر الكاريبي وتعيد تصديرها إلى بعض دول أوروبا، كما تستورد المحاصيل الخام وتقوم بمعالجتها وتجهيزها للأسواق التصديرية.

التصنيع

يساهم قطاع التصنيع في الناتج المحلي البلجيكي بحوالي ثلث إجمالي القيمة، حيث تضم أبرز الصناعات: معالجة الأغذية، وتصنيع الورق والزجاج والمواد الكيميائية والمنسوجات والصلب والمعادن. تُعرف بلجيكا بمعالجة المعادن مثل الكوبالت والزنك والنحاس والرصاص والراديوم، كما تحتوي على مصافي بترول تلعب دورًا هامًا في التجارة بالإضافة إلى قطع الماس، وتعتبر صناعة الدانتيل واحدة من الصناعات التقليدية البارزة في البلاد.

القطاع المالي

شهد القطاع المالي في بلجيكا نمواً ملحوظاً منذ بداية الستينيات، ويوجد في البلاد عدد كبير من البنوك، معظمها بنوك أجنبية. يعتبر البنك الوطني البلجيكي هو المؤسسة المسؤولة عن إصدار العملة وضمان استقرار التمويل الوطني، كما يقدم الخدمات المالية للحكومة الفيدرالية ويعمل على صياغة السياسات المالية والنقدية المهمة للاتحاد الأوروبي. تأسست بورصة الأوراق المالية في بروكسل في بداية القرن التاسع عشر، ومن ثم اندمجت مع أسواق الأوراق المالية للدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي.

التجارة

يعتمد الاقتصاد البلجيكي بشكل كبير على التجارة، حيث صدرت البلاد سلعًا بلغت قيمتها 250.8 مليار دولار أمريكي في عام 2016، وأبرز هذه الصادرات تشمل المواد الكيميائية والأدوية والسيارات والآلات والمواد الغذائية والمنسوجات والماس والحديد والصلب. ومن أبرز الدول التي تستورد بلجيكا منها الولايات المتحدة والعديد من دول الاتحاد الأوروبي، وخصوصًا فرنسا وألمانيا وهولندا وإيطاليا والمملكة المتحدة. خلال نفس العام، استوردت بلجيكا سلعًا بقيمة 251.7 مليار دولار أمريكي، كان من بينها المواد الخام والماس الخام والآلات والمواد الغذائية والأدوية والبترول ومعدات النقل، وتعتبر ألمانيا وهولندا وفرنسا والمملكة المتحدة وأيرلندا والصين من أبرز الدول المصدرة إلى بلجيكا.