الحديث المقطوع
المقطوع في اللغة هو اسم مفعول من الفعل “قطع”، ويعتبر ضداً للوَصل. أما في الاصطلاح، فيشير إلى الحديث الذي يُنسب إلى التابعي أو من يليه من خلال فعل أو قول معين. ويتميز الحديث المقطوع عن المنقطع، حيث أن المقطوع يتعلق بصفة المتن، بينما المنقطع يتعلق بصفة السند. في الحديث المقطوع، قد يكون السند متصلًا إلى التابعي، ولكن لا يُعتبر الحديث المقطوع حجةً، حتى لو كان سنده صحيحًا، لأن أقوال التابعين لا تُعتبر حجةً ويجوز الاعتماد عليها أو تركها.
شروط العمل بالحديث المقطوع
لا يمكن الاحتجاج بالحديث المقطوع إلا عند توافر مجموعة من الشروط، ومنها: أن يكون راوي الحديث عالماً موثوقاً به، وألا يتعارض مع نص قرآني أو حديث صحيح. ومن المهم أيضاً أن يكون سند الحديث سليماً؛ حيث كان الصحابة يتحققون من راوي الحديث حتى لا تكون هنالك نسبة كاذبة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-. كما يتطلب الحديث المقطوع أن لا يتعارض مع حديث آخر صحيح، فإذا توفرت تلك الشروط يُعتبر إجماعاً سكوتياً ويجوز الاحتجاج به، وذلك لأن سكوت العلماء عنه يُعتبر إقراراً بمحتواه.
معنى الحديث النبوي
في اللغة، يُفهم الحديث بأنه عكس القديم، وهو ما يتعلق بالجديد من الأمور، كما يُطلق عليه أيضاً كلمة تدل على الحديث الكثير أو القليل؛ حيث يتجدد شيئاً فشيئاً. يُجمع الحديث على “أحاديث”. أما بمعناه الاصطلاحي، فالحديث النبوي هو ما نُسب إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- من أقوال وأفعال وتقريرات وصفات خلقية أو خلقية. وهناك من العلماء الذين يشملون أيضاً أقوال التابعين والصحابة ضمن تعريف الحديث النبوي، وهذا ما يراه جمهور أهل الحديث، حيث جمعوا في كتبهم بين أقوال النبي -صلى الله عليه وسلم- وتقريراته وأفعاله، بالإضافة إلى أقوال وأفعال التابعين والصحابة -رضي الله عنهم-.
