الدعوى العمالية في نظام العمل السعودي
يمكن تعريف الدعوى العمالية في النظام السعودي على أنها مجموعة القضايا الناتجة عن تنفيذ وتطبيق الأنظمة والقوانين المعمول بها في مجال العمل. تركز هذه القضايا على تحديد العلاقة بين صاحب العمل والعامل، مما يسهم في بناء بيئة عمل عادلة لكافة الأطراف المعنية.
أنواع الدعاوى العمالية
تُقسم الدعاوى العمالية في النظام السعودي إلى ثلاثة أنواع رئيسية، وهي كما يلي:
- الدعاوى المتعلقة بنظام العمل والعمال.
- الدعاوى الخاصة بالعلاقات العمالية المنزلية.
- الدعاوى المرتبطة بالقرارات الصادرة عن مؤسسة التأمينات الاجتماعية والشكاوى المقدمة من العمال أو أصحاب العمل، والتي تتركز غالبًا على مسائل الاشتراك والتسجيل والتعويض.
أحكام الدعاوى العمالية
توجد عدة أحكام تهم الدعاوى العمالية، منها:
- يجب على العامل رفع دعوته إلى المحكمة العمالية خلال 12 شهرًا من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية، وإلا فلن تقبل المحكمة الدعوى إلا في ظروف استثنائية أو حال الاعتراف من قبل صاحب العمل بوجود مستحقات للعامل.
- لا يُسمح لصاحب العمل بتعديل الشروط التشغيلية الضارة بالمدعي أثناء نظر المحكمة في الدعوى، وإلا يُعتبر ذلك مخالفًا.
- لا يحق لصاحب العمل الضغط على العامل للإبراء أو التنازل، ويُعتبر الإبراء المُبرم أثناء عقد العمل باطلاً، ما لم يكن فيه منفعة أكبر للعامل.
أركان الدعوى العمالية
تتطلب الدعوى العمالية وجود ثلاثة أركان رئيسية، وهي:
- المُدعي: وهو الشخص الذي يطالب بحقه.
- المدَّعى عليه: وهو الشخص المتهم باستيلاء على الحق.
- المُدّعى فيه أو به: وهو الحق المتنازع عليه.
المحكمة العمالية في السعودية
أنشأت المملكة العربية السعودية أول محكمة عمالية في أكتوبر عام 2018 كجزء من الإصلاحات القضائية، حيث كانت الخلافات العمالية سابقًا تحل عبر وزارة العمل واللجان الابتدائية، التي لم تكن تمتلك صلاحيات قضائية كاملة.
تختص المحكمة العمالية في المملكة بعلاقات العمل التي تشمل كافة النواحي المتعلقة بقوانين النظام والعمل لضمان بيئة عمل فعالة وعادلة. تهدف المحاكم العمالية لتحقيق ما يلي:
- تحقيق التميز في معالجة القضايا العمالية.
- تقديم فرص استثمارية متنوعة جديدة للمستثمرين في المملكة.
- تقليل التعاملات الورقية والتحول نحو المعاملات الإلكترونية.
اختصاصات المحكمة العمالية في السعودية
تناقش المحاكم العمالية العديد من القضايا، منها:
- القضايا المتعلقة بعقود العمل، الأجور، حقوق العمال، وإصابات العمل وما يترتب عليها من تعويضات.
- القضايا المتعلقة بالإجراءات التأديبية والعقوبات التي يفرضها صاحب العمل، أو القضايا المطالبة بإلغاء هذه العقوبات.
- القضايا الناتجة عن فصل العامل من عمله.
- القضايا المتعلقة بالعقوبات المنصوص عليها في نظام العمل والعمال.
- القضايا التي تخص العمال الخاضعين لنظام العمل.
- القضايا التي تنشأ جراء تطبيق القوانين المتعلقة بنظام العمل والعمال ومؤسسة التأمينات الاجتماعية.
