قوات الأمن العام الأردني
تُعرف قوات الأمن العام الأردني بأنها وكالة تابعة للمملكة الأردنية الهاشمية، تحت إشراف وزارة الداخلية، وتتولى مسؤولياتها الهيكل التنظيمي لمديرية الأمن العام التي تشمل قرابة 40 ألف موظف. وقد تأسست أول وحدة شرطة في الأردن بعد انتهاء الحكم العثماني في 11 أبريل 1921، حيث تم تعيين علي خلقي باشا الشرائري كأول قائد لقوات الأمن ومستشار للأمن الوطني. وتشكلت القوة الأمنية الأولى من كتيبة الدرك، وفرقة الدرك، وفوج الاحتياط، إضافةً إلى النظاميين ودوريات الصحراء. في تلك الفترة، كانت جميع مهام الشرطة تُنفذ من خلال الفيلق العربي وقوات حدود شرق الأردن. وبعد تعريب قيادة الجيش الأردني، تم إنشاء مديرة الأمن العام لأول مرة في عام 1956.
تاريخ الأمن العام
يعتبر تاريخ مديرية الأمن العام جزءًا أساسيًا من التاريخ الحديث للأردن، حيث واجهت عدة مراحل وتغيرات هامة. فيما يلي أهم هذه المراحل:
- 1922: تم استبدال مستشار الأمن والانضباط بمنصب مدير الأمن العام.
- 1927: تم تعيين مساعد قائد الجيش للأمن العام بدلاً عن نائب قائد الجيش.
- 1930: تم تشكيل قوة خاصة من البدو تحت قيادة كلوب باشا وعاهد السكون، وعُرفت هذه القوة بقوة البادية ومكانها في المفرق والأزرق والجفر.
- 1956: تم فصل الأمن العام عن قيادة الجيش العربي، وفي عام 1958 عُين أول مدير للأمن العام ليصبح كيانًا مستقلًا تابعًا لوزارة الداخلية.
- 1978: تم فصل إدارة الدفاع المدني من الناحية المالية عن مديرية الأمن العام مع ميزانية خاصة بها.
- 2008: تم إصدار توجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني لإصلاح قوات الدرك بعد فصلها عن إدارة الأمن العام، وأصبح لقانون الدرك قوة قانونية.
- 2019: صدر مرسوم دمج مديرية الدرك والدفاع المدني تحت مظلة مديرية الأمن العام.
- 2020: تم إصدار مرسوم لتوحيد الأجهزة الثلاثة تحت مسمى مديرية الأمن العام، وهي: الأمن العام، الدرك، والدفاع المدني.
مهام قوات الأمن العام
في عام 1965، تم إصدار قانون الأمن العام الذي حدّد المهام الأساسية لقوات الأمن العام. ومن أبرز هذه المهام:
- الحفاظ على النظام والأمن، وحماية الأرواح، والشرف، والممتلكات.
- منع الجرائم، واكتشاف perpetrators وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.
- إدارة السجون، وحراسة المسجونين.
- الإشراف على تنظيم حركة المرور.
- آداء أي مهام أخرى تفرضها القوانين المعمول بها.
