الفروقات بين نظام الإفلاس القديم والجديد في المملكة العربية السعودية
يمكن اعتبار قانون الإفلاس حدثًا بارزًا وملحوظًا في السعودية، حيث تمّ تبني النظام الجديد الذي يعتمد على بنود من 103 إلى 137 من قانون المحاكم التجارية، بالإضافة إلى قانون التسوية الوقائية للإفلاس. وفيما يلي تحليل للفروقات بين النظامين القديم والجديد:
نظام الإفلاس الجديد في السعودية
يمكن توضيح خصائص نظام الإفلاس الجديد في السعودية كما يلي:
مقدمة عن نظام الإفلاس الجديد
تم إقرار نظام الإفلاس الجديد المتعلق بشركات الإفلاس في المملكة العربية السعودية بتاريخ 28 – 5 – 1439هـ بموجب مرسوم ملكي برقم (م/50). وقد تتضمن الأحكام في العديد من المواد في قانون الإفلاس الجديد الإشارة إلى اللوائح التنفيذية لتوضيح تفاصيل وأحكام إضافية لتنفيذ القانون.
أُدخلت التحديثات في قانون الإفلاس في السعودية في إطار رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز النمو من خلال توفير بيئة أعمال محلية جاذبة للاستثمارات الخارجية.
يتكون نظام الإفلاس الجديد من 17 فصلًا و231 مادة ضمن إطار قانوني وإجرائي، حيث تحددت فيه 4 إجراءات إفلاس رئيسية و3 إجراءات فرعية للمدينين الصغار. تشمل الإجراءات الرئيسية التسوية الوقائية، إعادة الهيكلة المالية، سداد الديون، والتصفية الإدارية، بينما تشتمل الإجراءات الفرعية على التسوية الوقائية للمدينين الصغار، إعادة الهيكلة المالية، وإجراءات التصفية.
أهداف نظام الإفلاس الجديد
يوفر نظام الإفلاس الجديد الدعم لكافة الشركات العاملة في سوق السعودية، بغض النظر عن نوعها أو طبيعتها القانونية. يمكن الاطلاع على نصوص النظام بالكامل من هنا. يهدف النظام الجديد إلى تحقيق العديد من الأهداف، والتي تشمل:
- مساعدة المدين المفلس الذي قد يواجه مشاكل مالية في إعادة تنظيم أوضاعه المالية واستئناف نشاطاته، مما يسهم في دعم الاقتصاد والتنمية.
- ضمان حماية حقوق الدائنين وتمكينهم من الحصول على معاملة عادلة.
- زيادة قيمة الأصول المباعة أثناء الإفلاس وضمان توزيعها العادل بين الدائنين أثناء التصفية.
- تقليل التكاليف الزمنية والإجرائية في العمليات القانونية وتعزيز فاعليتها.
- توفير تصفية مبسطة للمدينين الذين يتعذر عليهم تغطية نفقات التصفية بأصولهم.
نظام الإفلاس القديم
كان نظام الإفلاس القديم يتضمن مجموعة من القوانين المرتبة بشكل متسلسل دون تقسيم مناسب، مما لم يتوافق مع متطلبات التجارة النمطية في العصر الحديث. كان هذا النظام يعاني من العديد من المشكلات التي كانت تواجه الشركات والمستشارين، ومنها:
- عدم وجود إطار قانوني واضح لتحصيل الديون، مما أدى لعدم تنظيم العملية وبالتالي دفع بعض الدائنين وتأخر آخرين.
- توفير مجال ضيق للتدريب مما أسفر عن تعرض الدائنين والمدينين لمشكلات وخسائر.
- انخفاض فرصة بقاء الشركات القابلة للنمو التي كانت تواجه عوائق مؤقتة.
- نقص المعلومات حول وضع الشركات المقابلة فيما يتعلق بالإفلاس.
- زيادة عدد الدعاوى القضائية نتيجة تعدد المطالبات والشكاوى.
- محاولات المدينين لإبطال مطالبات الدائنين عبر إخفاء أو تصفية الأصول قبل الإفلاس بأسعار تقل عن قيمتها العادلة أو دون قيمة.
