تعزيز الاستثمار الأجنبي وأثره على الاقتصاد

مقدمة حول الاستثمار الأجنبي

الاستثمار الأجنبي يُشير إلى اتخاذ قرار من قِبل المستثمر المحلي لشراء حقوق ملكية أصل في دولة أخرى. ويشمل هذا الإجراء تدفق الأموال من دولة إلى أخرى، مما يسهم في تنفيذ المعاملات التجارية وتيسير الأعمال.

ومن الضروري ملاحظة أن امتلاك نسبة كبيرة من الملكية يمكّن المستثمر الأجنبي من التأثير في استراتيجيات الكيان المعني بشكل عام.

عادةً ما تُنفذ الاستثمارات الأجنبية بواسطة مؤسسات مالية كبيرة، حيث تسعى هذه المؤسسات إلى تنويع محفظتها المالية أو توسيع عملياتها العالمية. وغالبًا ما يُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها جزءًا من استراتيجية التوسع أو حافزًا للنمو الاقتصادي.

على سبيل المثال، تُسهم بعض الشركات في توسيع مكاتبها الدولية بهدف الوصول إلى خبرات ومهارات عالمية. ومن بين الأمثلة الشركات الكبرى مثل (Goldman Sachs و J.P. Morgan و Morgan Stanley) وغيرها من الأسماء البارزة في القطاع المالي.

في المقابل، قد تفتح بعض الشركات فروعًا أو مرافق جديدة في دول معينة للاستفادة من انخفاض تكاليف العمالة أو الإنتاج.

على سبيل المثال، يُعتبر إنتاج الملابس قطاعاً يعتمد بشكل كبير على مصانع في دول مثل الصين وبنغلاديش، في حين أن المبيعات تتجه لغالبية الأسواق في أمريكا الشمالية مثل (H&M و Zara) نظرًا لانخفاض تكاليف المواد والعمالة.

لذا، يمثل استغلال العمالة الخارجية وسيلة لزيادة الأرباح، وتميل بعض الشركات الكبرى إلى العمل في البلدان ذات المعدلات الضريبية المنخفضة.

أنواع الاستثمار الأجنبي

تشمل الاستثمارات الأجنبية نوعين رئيسيين: الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، وهما كالتالي:

• الاستثمارات الأجنبية المباشرة

وهي تحدث عندما يقوم المستثمرون بشراء أصول فعلية مثل المصانع أو الآلات في دولة أخرى.

• الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة

وهي تتعلق بشراء المستثمرين حصصًا في شركات أجنبية متداولة في البورصات المالية.

بشكل عام، تفضل الدول الأجنبية الاستثمارات الأجنبية المباشرة على غير المباشرة، حيث إن الأصول التي يتم الاستثمار فيها تعتبر طويلة الأجل.

وهذا يعزز الاقتصاد المحلي على المدى الطويل، بينما تميل الاستثمارات غير المباشرة إلى أن تكون استثمارات قصيرة الأجل وليس لها نفس الأثر في تطوير وتعزيز الاقتصاد.

بالإضافة إلى الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، توجد أيضًا الاستثمار التجاري والتدفقات الرسمية، وهما نوعان آخران من استراتيجيات الاستثمار الدولية.

حيث تُعتبر القروض التجارية قروضًا مصدرة من بنك محلي إلى شركة أو حكومة أجنبية، كما ينطبق ذلك على التدفقات الرسمية، حيث تُعتبر أشكالاً مختلفة من المساعدات التنموية المُقدمة للبلدان النامية أو المتقدمة من دول أجنبية.

آلية عمل الاستثمار الأجنبي

يُعتبر الاستثمار الأجنبي بمثابة محفز رئيسي للنمو الاقتصادي المستقبلي. وعلى الرغم من أن الأفراد يمكنهم القيام باستثمارات أجنبية، إلا أن الشركات الكبرى هي عادةً من تقود هذه الجهود نظرًا لرغبتها في توسيع نطاق عملياتها.

مع تزايد العولمة، أصبح للعديد من الشركات فروع في مختلف أنحاء العالم. وعلى وجه الخصوص، تجد الشركات متعددة الجنسيات أنها مُقنعة لفتح مصانع جديدة في دول مختلفة نظرًا للفرص التي توفرهامن حيث انخفاض تكاليف الإنتاج والعمالة.

علاوة على ذلك، تسعى العديد من هذه الشركات للعمل في البلدان ذات الضرائب المنخفضة وما يرتبط بها من تكاليف المواد والخدمات. ويمكن أن تتم هذه الخطوة عن طريق نقل العمليات الرئيسية أو أجزاء من الأعمال إلى دول تُعتبر ملاذات ضريبية.

يجدر بالذكر أيضًا أن هناك نوعًا من الاستثمارات يتمثل في الحصول على قروض منخفضة الفائدة أو بلا فائدة بشروط ملائمة، والتي قد تُستخدم لتمويل مشاريع البنية التحتية أو لتزويد البلاد برأس المال اللازم لإنشاء صناعات جديدة. وهذا يساهم في تحسين معدلات التوظيف ومكافحة البطالة، حيث يُعتبر البنك الدولي وبنك التنمية للبلدان الأمريكية من بين مؤسسات التمويل متعددة الأطراف التي تقدم مثل هذه القروض.