تطور قطاع الصناعة في الأردن وتأثيره على الاقتصاد

ملخص حول الصناعة في الأردن

يعتبر قطاع الصناعة من العوامل الأساسية في تعزيز الاقتصاد الوطني في الأردن، حيث يُعتبر ركيزة مهمة لتحقيق الأهداف التنموية. وفقاً لدائرة الإحصاءات العامة، فإن نسبة مساهمة القطاع الصناعي المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي من خلال الصناعات التعدينية والتحويلية بلغت حوالي 25% خلال الأعوام 2011-2017. إضافة إلى ذلك، يرتبط القطاع الصناعي بالعديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل الزراعة والنقل والبنوك وغيرها، مما يسهم في تشغيلها وتطويرها. تحظى الصناعة باهتمام خاص من الحكومة بسبب دورها الحيوي في تحسين معيشة المواطنين وتقليل نسب البطالة.

أهمية الصناعة في الأردن

تلعب الصناعة دوراً محورياً في تغيير الوضع الاقتصادي في الأردن، حيث تُعتبر مفتاح النجاح الاقتصادي. يُظهر ذلك من خلال زيادة نسبتها في الناتج القومي الأردني، كما تساهم في خلق العديد من فرص العمل. يسهم قطاع الصناعة أيضاً في تدريب وتأهيل العاملين فيه، مما يرفع من كفاءتهم الفنية ويزيد من إنتاجيتهم. من جهة أخرى، فإن تطور القطاع الصناعي يعزز من نمو القطاعات المرتبطة به، كما تُساهم صادراته في تقليل عجز الميزانية التجارية.

أقسام الصناعة في الأردن

تنقسم الصناعة في الأردن إلى قسمين رئيسيين: الصناعات التحويلية والصناعات التعدينية. وفيما يلي تفاصيل كل منهما:

• قطاع الصناعات التحويلية: شكلت صادرات هذا القطاع 82.8% من إجمالي الصادرات الصناعية الأردنية في عام 2017، وفقاً لبيانات وزارة الصناعة والتجارة والتموين. ويتضمن هذا القطاع مجموعة متنوعة من الصناعات الفرعية مثل الصناعات الجلدية والبلاستيكية والكيماوية والغذائية وتكنولوجيا المعلومات.
• قطاع الصناعات التعدينية: يُعتبر هذا القطاع من القطاعات الاستراتيجية في الأردن، حيث شكلت صادراته 17.2% من إجمالي الصادرات الصناعية في عام 2017، بحسب بيانات وزارة الصناعة والتجارة والتموين. يشمل هذا القطاع نشاطات التعدين والمحاجر بالإضافة إلى إنتاج البوتاس والأسمنت والفوسفات.

تطور الصناعة في الأردن

أدرك الأردن أهمية قطاع الصناعة في تعزيز النمو الاقتصادي، ومن ثَمّ بدأ في تقديم الدعم وتحفيز التصنيع من خلال سن القوانين والتشريعات وتحسين البنية التحتية. وقد شهد القطاع الصناعي في الأردن تقدماً ملحوظاً منذ التسعينيات وما بعدها. ومن بين التطورات المهمة التي تم تحقيقها:

• إعادة تقييم كافة القوانين المتعلقة بالاستثمار في القطاع الصناعي.
• دعم الصناعة الصغيرة والمتوسطة.
• التركيز على تطوير الصناعات الكهربائية والإلكترونية.
• تنظيم العلاقات بين المؤسسات الداعمة للصناعة مثل غرف التجارة والصناعة.
• تعزيز القاعدة الصناعية من خلال تشجيع البحث العلمي، مما أدى إلى تقوية الروابط بين الجامعات والمؤسسات الصناعية.

الاستثمار والصناعة في الأردن

بلغ المعدل السنوي لمساهمة قطاع الصناعة في إجمالي الاستثمارات المحلية والأجنبية حوالي 69% في السنوات الأخيرة، وفقاً لبيانات هيئة الاستثمار. يُعتبر قطاع الصناعة في الأردن من أكثر القطاعات جاذبية للاستثمارات، نظرًا لقانون تشجيع الاستثمار الذي يوفر مزايا تنافسية، من بينها:

• الموقع الاستراتيجي للأردن في قلب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يجعله مركزاً للربط بين أوروبا وآسيا وأفريقيا.
• العلاقات المتميزة للأردن مع دول العالم.
• الاستقرار الأمني والسياسي الذي ينعم به الأردن.
• الاتفاقيات التجارية التي تستند إلى الانفتاح والتكامل، بالإضافة إلى عضوية الأردن في منظومة التجارة العالمية منذ عام 2000.
• استقرار الاقتصاد الأردني على الرغم من التحديات المختلفة.
• وجود قوى عاملة مؤهلة ومدربة وموارد بشرية عالية الكفاءة.
• بنية تحتية متطورة.
• تنوع وتطور القطاعات الاقتصادية في البلاد.
• حوافز الاستثمار الموفرة في المناطق الصناعية والتنموية، بالإضافة إلى الإعفاءات الضريبية والجمركية وفقًا لقانون الاستثمار الجديد رقم 30 لعام 2014.

المدن الصناعية في الأردن

توجد العديد من المدن الصناعية المؤهلة في الأردن، التي تُوزع على مختلف المناطق، ومن أبرزها:

• مدينة الحسن الصناعية – إربد: أُنشئت في عام 1991، وتبلغ مساحتها حوالي 1.178 كم²، وتقع على بعد 72 كم شمال عمّان، حيث استقطبت أكثر من 154 شركة ووفرت حوالي 36,509 فرصة عمل.
• مدينة العقبة الصناعية الدولية – منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة: تمتد على مساحة حوالي 2.75 كم²، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى والتي تشغل 0.57 كم²، وجذبت نحو 121 شركة صناعية.
• مدينة عبد الله الثاني ابن الحسين الصناعية – عمّان: أُنشئت في عام 1984، وهي أكبر مدينة صناعية في الأردن بمساحة 2.53 كم²، ويوجد بها أكثر من 467 شركة صناعية توفِّر 15,675 فرصة عمل.
• مدينة المفرق الصناعية – المفرق: أنشئت عام 2016 بمساحة 1.847 كم²، وتقع ضمن منطقة الملك حسين بن طلال التنموية.
• مدينة الموقر الصناعية – عمّان: بمساحة 2.5 كم²، حيث يتم تطوير جزء منها لبنية تحتية حديثة وتسهيلات للمستثمرين.
• مدينة الحسين بن عبد الله الثاني الصناعية – الكرك: بمساحة 1.856 كم²، وقد استقطبت 34 شركة ووفرت 4,580 فرصة عمل.

للمزيد من المعلومات حول صناعة الدواء في الأردن، يمكنكم الاطلاع على المقال الذي يحمل عنوان “صناعة الدواء في الأردن”.