الصناعة في البحرين
شهدت دولة البحرين تحسناً ملحوظاً ونمواً مستداماً في القطاع الصناعي على مدار السنوات الماضية، وذلك بفضل أهدافها الواضحة وسياساتها الاقتصادية المتميزة. أُطلق برنامج عمل القطاع الصناعي في العام 1975، والذي يهدف إلى تنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد فقط على النفط والغاز الطبيعي. وقد عملت الحكومة على إنشاء مناطق صناعية جديدة وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تشجيع المشاريع الصناعية وتعزيزها. وقد بلغت مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في البحرين حوالي 17.34% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015.
تضطلع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة البحرينية بمسؤولية رسم السياسات الصناعية والتنمية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات وتسجيل وترخيص الشركات. كما تقوم بإدارة الأمور المتعلقة بقطع الغيار والمواد الخام ومعالجة أي ضرر قد يحدث للآلات وتعويضه عند الضرورة.
أكبر قطاعات الصناعة في البحرين
صناعة النفط والغاز
يعتبر قطاع النفط والغاز العمود الفقري للاقتصاد البحريني منذ عام 1937، حيث تمتلك الدولة مخزوناً قدره 124 مليون برميل من النفط، مما يسهم بنسبة 11% في الناتج المحلي الإجمالي ويشكل 70-86% من إيرادات الحكومة. يتم استخراج النفط من حقل أبو سعفة البحري وحقل العوالي، الذي تملكه الدولة بالكامل.
المصارف الإسلامية والخارجية
تعتبر البحرين من أبرز مراكز التمويل Islamic في العالم العربي، حيث تُمثل الصناعات المصرفية فيها الأكثر تطوراً. تتمتع البحرين بموقع استراتيجي في قلب الخليج مما يُعزز اقتصادها، حيث يُساهم القطاع المصرفي بحوالي 25% من الناتج المحلي، ويوفر نحو 14,000 وظيفة.
صهر الألمنيوم
يساهم قطاع صهر الألمنيوم بنحو 12% في الناتج المحلي للبحرين. تستثمر الدولة حوالي 5.2 مليار دولار في هذا المجال وتوفر حوالي 12,184 فرصة عمل. تُعتبر شركة ألمنيوم البحرين “ألبا” واحدة من أكبر مصاهر الألمنيوم على مستوى العالم، حيث يُصدّر نحو نصف الإنتاج إلى عدة دول في أوروبا، أستراليا، الولايات المتحدة، وغيرها، بينما يُستخدم الباقي في الصناعات المحلية.
إعادة تشكيل الحديد
تشتهر البحرين بإنتاج حبيبات أكسيد الحديد عالية الجودة، وتعتبر شركة حديد البحرين الرائدة في هذا القطاع. وعلى الرغم من عدم توافر خام الحديد محلياً، تستورد الدولة المادة الخام من البرازيل، وتشيلي، والسويد، والنرويج بكمية تصل إلى 11 مليون طن سنوياً، مما يُمكنها من تلبية احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض إلى دول مجاورة مثل الهند وجنوب شرق آسيا.
التأمين
يعد قطاع التأمين أحد المصادر الحيوية لدخل دول مجلس التعاون الخليجي. تسعى البحرين لتحقيق نمو في هذا القطاع ليصل ناتجه إلى 1.05 مليار دولار، مما يشكل نحو 7% من الدخل المحلي. يُعد تأمين السيارات من أبرز مصادر الدخل في هذا المجال، حيث يُفرض التأمين الإلزامي عند شراء السيارات، كما تسعى الدولة لتوسيع نطاق التأمين لتشمل خدمات التأمين الصحي الإلزامي.
السياحة
يحتل قطاع السياحة مكانة هامة في جذب الزوار من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث يُحقق هذا القطاع عائدات تبلغ 142 مليون دولار. وفي عام 2016، بلغ عدد السياح والزوار 12.3 مليون سائح، وتسعى الدولة لزيادة هذه الأعداد إلى 15.8 مليون سائح من خلال تحسين الخدمات المقدمة.
مجالات التصنيع الأخرى في البحرين
تتواجد العديد من مجالات التصنيع بجانب القطاعات الصناعية الرئيسية في البحرين، مثل تصنيع البتروكيماويات، البلاستيك، معالجة الغذاء، صناعة الملابس الجاهزة، والهندسة، بالإضافة إلى الحرف اليدوية وصهر الألمنيوم، والخدمات المصرفية الإسلامية والخارجية، إلى جانب إصلاح السفن، وتحبيب الحديد، وصناعة الأسمدة. ومن الجدير بالذكر وجود العديد من الشركات العالمية التي تملك فروعاً في البحرين.
المناطق الصناعية في البحرين
يتركز النشاط الصناعي في البحرين ضمن ثماني مناطق صناعية رئيسية، تشمل:
- مدينة سلمان الصناعية، التي تتضمن منطقة الحدّ الصناعيّة ومنطقة البحرين العالمية للاستثمار.
- منطقة ميناء سلمان الصناعية.
- منطقة المعامير الصناعية.
- منطقة شمال سترة الصناعية.
- منطقة شمال مصفاة النفط.
- منطقة جنوب ألبا.
- منطقة حفيرة الصناعية.
- منطقة دوار سترة الصناعية.
