تعريف الاستقالة وفقًا لقانون العمل الأردني
في سياق قانون العمل الأردني، تُعرَّف الاستقالة بأنها إنهاء خدمة الموظف بناءً على طلبه ورغبته دون أي نوع من الضغط من أي جهة. يتطلب تقديم الاستقالة من الشخص الذي لديه عقد عمل غير محدد المدة أن يلتزم بفترة إنذار مدتها شهر كامل. أما في الحالات التي يكون فيها عقد العمل محددًا، فيجب على الموظف الامتثال لأحكام قانون العمل المرتبطة بعواقب تقديم الاستقالة، سواء كان ذلك يتعلق بإكمال الأشهر المتبقية فعليًا أو بدفع تعويض مالي عنها، بالإضافة إلى أي عواقب أخرى قد تُسبب خسائر للشركة.
المتطلبات اللازمة للاعتراف بالاستقالة حسب قانون العمل الأردني
هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها حتى تُعتبر الاستقالة مقبولة وفقًا لقانون العمل الأردني، وأهمها ما يلي:
ضرورة تقديم الاستقالة كتابةً
لا يُقبل إنهاء خدمة الموظف بناءً على استقالة شفهية. لذلك، أصرَّ المشرع الأردني على ضرورة أن تكون الاستقالة مكتوبة. حتى إذا كانت الإدارة قد وافقت على استقالة شفوية، فإنه لا يتم الأخذ بها، نظرًا لأن الموظف قد يكون قد أعلنها في لحظة غضب أو لم يقصد ذلك فعلًا. يعد الطلب المكتوب علامة على جدية الموظف في اتخاذ قراره، مما يمنحه فرصة التفكير في عواقب هذا القرار بشكل أفضل.
ألا تكون الاستقالة مشروطة
لا ينبغي أن تعتمد الاستقالة على شرط معين، حيث ينص القانون على ضرورة أن تكون الاستقالة مكتوبة وغير مشروطة. إذا قام الموظف بتقديم استقالة معلقًا إياها على شرط، مثل عدم استعداده للاستقالة إلا في حال تم نقله، فإن هذه الاستقالة لن تؤخذ بعين الاعتبار، مما يؤدي إلى عدم تحقيق الشرط الثاني اللازم لتكون الاستقالة صحيحة.
أن تصدر الاستقالة عن رغبة صادقة
يشير هذا الشرط إلى ضرورة أن تتم الاستقالة بإرادة حرة ورغبة صادقة من الموظف في ترك منصبه بشكل نهائي. يجب على الإدارة رفض الاستقالة إذا لم يُظهر الموظف رغبته الحقيقية في تقديمها، وفي هذه الحالة، يُفضل اتخاذ إجراء تأديبي بدلاً من ذلك. إذا تم قبول الاستقالة في هذه الحالة، يُعتبر القرار باطلاً ويمكن الطعن فيه لإلغائه. من الأمثلة على التأثير على إرادة الموظف هو عندما تقوم المؤسسة بخلق انطباع بأنه سيتعرض لأضرار مادية أو معنوية إذا لم يقدم استقالته، مما يجعله يضطر لتقديمها.
عدم تقديم استقالة أثناء التحقيق
يهدف هذا الشرط إلى ضمان عدم تقديم الموظف لاستقالته أثناء خضوعه لإجراءات تأديبية، ليكفل عدم استخدام الاستقالة كوسيلة للهروب من العقوبة.
المادة 29 من قانون العمل الأردني
تنص هذه المادة على حق العامل في ترك العمل دون إشعار مع الاحتفاظ بحقوقه القانونية، بشرط أن يحدث ذلك ضمن ظروف معينة، ومنها ما يلي:
- إذا تم تكليفه بعمل مختلف تمامًا عن ما تم الاتفاق عليه في العقد.
- إذا تم تكليفه بعمل جديد يتطلب تغيير مكان إقامته الدائم، إلا في حال نصّ العقد على إمكانية ذلك.
- إذا تم نقله إلى وظيفة في مستوى أدنى من تلك المتفق عليها.
- إذا تم خفض راتبه.
- إذا أكد تقرير طبي صادر عن جهة طبية أن استمرار العامل في العمل يُشكل تهديدًا لصحته.
- إذا تعرض العامل للاعتداء من صاحب العمل أو أي من ممثليه أثناء أدائه لعمله، أو سُبّ وشُتم من قبلهم.
- إذا أخل صاحب العمل بتنفيذ أي من أحكام قانون العمل الأردني مع أخذ إشعار رسمي من وزارة العمل بطلب الالتزام بهذه الأحكام.
