العلاقات الطردية بين منحنيات الطلب والعرض
تعد العلاقة بين العرض والطلب من العوامل الأساسية التي تتحكم في توزيع القوى والموارد الاقتصادية، وهي محور نظريات اقتصاد السوق. حيث تعمل نظرية العرض والطلب على تحقيق توزيع فعّال للموارد بأفضل صورة ممكنة.
ولتوضيح تأثير الطلب والعرض على السعر، لنأخذ مثالاً حيث قامت الشركة المسؤولة عن لعبتك المفضلة بإصدار نسخة خاصة من اللعبة على أقراص مضغوطة بسعر 20 يورو:
- إذا أظهر تحليل السجل السابق للشركة أن الزبائن لن يشتروا الأقراص بسعر يزيد عن 20 يورو، فلن يتم إنتاج سوى 10 أقراص فقط، نظراً لارتفاع تكلفة الفرصة البديلة لتصنيع كميات أكبر.
- في حال تلقي الأقراص طلباً من 20 شخصاً، سيرتفع السعر وفقاً لقانون الطلب، الذي ينص على أن زيادة الطلب تؤدي إلى زيادة السعر. مما يشجع على إنتاج مزيد من الأقراص وفقاً لقانون العرض، الذي يؤكد أنه كلما ارتفع السعر، زادت الكمية المعروضة.
- إذا تم إنتاج 30 قرصاً بينما كانت الكمية المطلوبة 20، فلن يرتفع السعر، لأن العرض يتجاوز الطلب.
إضافة إلى ذلك، بعد أن يشتري العملاء الأقراص العشرين المنتجة، ستتراجع أسعار الكمية المتبقية من الأقراص عندما يسعى المنتجون لبيعها. وبالتالي، فإن انخفاض السعر يجعل الأقراص متاحة أكثر للأشخاص الذين اعتبروا في السابق أن تكلفة شراء القرص بسعر 20 يورو كانت مرتفعة جداً.
وفيما يلي، نلخص العلاقات بين العرض والطلب عند تمثيلها على رسم بياني تحت عنوان التوازن وعدم التوازن:
علاقة التوازن
يتحقق التوازن عند نقطة تقاطع منحنى العرض ومنحنى الطلب، مما يدل على وجود توزيع كفء للموارد. وعندما يتساوى العرض مع الطلب، يمكن القول إن الاقتصاد في حالة توازن.
في هذه الحالة، يصبح توزيع الموارد مثالياً، حيث تتطابق كمية السلع المعروضة تماماً مع الكمية المطلوبة، مما يؤدي إلى رضى الأفراد والشركات والدول عن الوضع الاقتصادي الحالي. عند سعر التوازن، يبيع المنتجون جميع السلع التي أنتجوها، ويستلم المستهلكون كافة السلع التي يرغبون في شرائها.
من المهم الإشارة إلى أن الأسعار تتغير بشكل مستمر في الواقع بناءً على تقلبات العرض والطلب، مما يعني أننا نرى التوازن الحقيقي للسوق بصورة نظرية فقط.
علاقة عدم التوازن
يظهر عدم التوازن عندما لا يتقاطع منحنى العرض مع منحنى الطلب، مما يؤشر إلى عدم وجود توزيع كفء للموارد. إذا لم يتساوى العرض مع الطلب، يمكن القول إن الاقتصاد في حالة عدم توازن.
فائض الطلب
إذا تم تحديد سعر منخفض، سيزداد عدد المستهلكين الراغبين في شراء البضاعة، بينما لن يتمكن المنتجون من إنتاج كميات كافية بسبب العوائد المنخفضة. وهنا ينشأ فائض الطلب عندما يكون السعر أقل من سعر التوازن، مما يعني أن الكمية المنتجة لا تفي بمتطلبات المستهلكين الكثيرة، مما يؤدي إلى تنافس بين المستهلكين على شراء المنتج، وبالتالي يرتفع السعر، مما يدفع المنتجين لزيادة الكميات المعروضة حتى يتحقق التوازن.
فائض العرض
أما إذا تم تحديد سعر مرتفع جداً، فسيحدث فائض عرض وذلك بسبب عدم كفاءة توزيع الموارد؛ حيث يتم إنتاج كميات كبيرة بينما تستهلك كميات أقل. يسعى المنتجون لزيادة الإنتاج بهدف تحسين أرباحهم، لكن المستهلكين سيجدون الأسعار المرتفعة أقل جاذبية، مما يقلل حجم مبيعاتهم.
العلاقة الطردية للطلب والعرض من حيث الوقت
يتأثر العرض بفعل عامل الوقت، في حين يتوجب على المنتجين التحرك بسرعة استجابةً لتغيرات الطلب أو السعر، بالإضافة إلى تحديد مسببات هذه التغيرات وما إن كانت دائمة أو مؤقتة.
على سبيل المثال، عند حدوث ظاهرة شمسية ترفع الإقبال على شراء النظارات الشمسية، سيقوم المنتجون بتشغيل خطوط الإنتاج بكفاءة أكبر لتلبية الطلب. لكن إذا كانت الظاهرة تستمر لفترة أطول، فإن احتياج المشترين لهذه السلعة سيكون لفترة أطول، مما يستدعي من المنتجين إجراء تغييرات في معدات الإنتاج لضمان تلبية الطلبات على المدى الطويل.
المنحنيات العامة للطلب والعرض
يعتبر العرض والطلب من القواعد الأساسية في علم الاقتصاد، ويعكسان العمود الفقري لاقتصادات السوق المحلية والدولية. يُعرف الطلب بأنه الكمية المرغوبة من منتج أو خدمة من قبل الزبائن عند سعر معين.
أما العلاقة بين السعر والكمية المطلوبة أو الخدمة فتعرف بعلاقة الطلب، بينما يُعرف العرض بأنه كمية السلع التي يعرضها المنتجون للعملاء عند سعر معين، وتفصح العلاقة بين السعر والكمية المعروضة أو الخدمة عن علاقة العرض. وبالتالي، يُعتبر السعر نتيجة لتفاعل العرض والطلب.
وتميل منحنيات الطلب نحو الأسفل وتعكس العلاقة العكسية بين الكمية المطلوبة والسعر. فعند ارتفاع سعر المنتج، يقل الطلب عليه، وعند انخفاض السعر، يرتفع الطلب. بينما تميل منحنيات العرض نحو الأعلى وتعكس العلاقة الطردية بين الكمية المعروضة والسعر؛ إذ يرتفع العرض مع ارتفاع السعر، وينخفض العرض مع انخفاض السعر.
