تعتبر نقطة التعادل من المفاهيم الأساسية في المحاسبة، ويجب أن يكون المحاسب على دراية وفهم جيد لبعض العناصر الضرورية التي تعدّ كالأكسجين والماء في عمله.
لا يقتصر دور المحاسب على تسجيل التزامات وحقوق الشركة التي يعمل بها، ولا ينحصر فقط في توضيح النتائج المالية التي أحرزتها الشركة أو المؤسسة. يمكن الاطلاع على تفاصيل تعريف نقطة التعادل وقواعدها عبر موقع مقال.
تعريف نقطة التعادل
نقطة التعادل هي الكمية من المبيعات التي تتساوى عندها التكاليف الإجمالية مع الإيرادات الإجمالية. وهذا يعني أنه عند هذه النقطة، لا تحقق الشركة أو المؤسسة أي ربح أو خسارة.
إذا كانت المبيعات أقل من نقطة التعادل، فإن الشركة تواجه خسارة تتزايد كلما ابتعدت عن هذه النقطة. بالمقابل، إذا زادت المبيعات عن نقطة التعادل، فإن الشركة تحقق ربحًا يزداد مع زيادة كمية المبيعات.
عندما تغطي التكاليف الإجمالية أو الإيرادات الإجمالية من دون تسجيل أي فائض من الربح، فإن هذه الحالة تُعتبر نقطة التعادل.
أنواع التكاليف المتعلقة بحجم الإنتاج
قبل الشروع في حساب نقطة التعادل، من الضروري التعرف على نوعين من التكاليف التي تتعلق بحجم الإنتاج، وهما ما يلي:
التكاليف الثابتة
- تشمل التكاليف الثابتة تلك النفقات التي تظل ثابتة إجمالاً بغض النظر عن حجم الإنتاج، مثل الرواتب والإيجارات واستهلاكات الأصول. ينبغي ملاحظة أن متوسط التكلفة الثابتة لكل وحدة يتم إنتاجها ينخفض مع ارتفاع حجم الإنتاج.
التكاليف المتغيرة
- تشير التكاليف المتغيرة إلى النفقات التي تتغير بالإجمال مع تغير حجم الإنتاج، مثل الأجور والمواد. ومع ذلك، تظل التكلفة المتغيرة لكل وحدة واحدة ثابتة على الرغم من تغير حجم الإنتاج.
قوانين نقطة التعادل
- نقطة التعادل = التكاليف الثابتة ÷ (التكاليف المتغيرة لكل وحدة – سعر بيع الوحدة).
- الربح الحدي = الفرق بين التكاليف المتغيرة لكل وحدة وسعر بيع الوحدة.
- نقطة التعادل = التكاليف الثابتة ÷ الربح الحدي.
- حجم المبيعات الذي يحقق الربح المخطط = التكاليف الثابتة + الربح المخطط.
- نقطة التعادل لأي ربح = (التكاليف الثابتة + الربح المطلوب تحقيقه) ÷ (سعر بيع الوحدة – التكلفة المتغيرة لكل وحدة).
- نقطة التعادل للربح المخطط = (التكاليف الثابتة + الربح المطلوب تحقيقه) ÷ الربح الحدي.
تابع أيضًا:
الفروض الأساسية التي يرتكز عليها أسلوب التعادل
يعتمد أسلوب التعادل في المحاسبة على بعض الافتراضات المبسطة، التي ساهمت في انتشاره وشيوعه، ومن هذه الافتراضات ما يلي:
ثبات بعض الأحجام الأخرى
يتم استخدام هذه الافتراضات لفترة زمنية قصيرة، رغم عدم التزام المستخدمين بها بشكل صارم.
ينتج عن ذلك عدم وجود تغير في بعض العناصر، مثل:
أسعار بيع المنتجات
- يفترض ثباتها على الرغم من التغيرات في كميات المبيعات. في حالة تعدد المنتجات، يُفترض أن تثبت أسعار جميعها لتحقيق عوائد معينة.
الوضع الفني والطاقة الإنتاجية
يُفترض ثبات الوضع الفني والطاقة الإنتاجية نظرًا لأن قرار الاستثمارات مرتبط بمدى زمني طويل.
تُتخذ هذه القرارات قبل التنفيذ، وتتعلق بالمدى الزمني القصير. وبالتالي، يتم اعتبار النفقات المرتبطة بالأوضاع الفنية والطاقة الإنتاجية ثابتة على المدى القصير، على الرغم من التغيرات في الإنتاج.
يُفترض أيضًا أن أسعار عوامل الإنتاج تبقى ثابتة، ولا تستجيب للتغيرات في احتياجات المشروع.
بذلك، تشير الافتراضات إلى أن التكاليف المتغيرة تتناسب بشكل كامل مع رقم الأعمال أو حجم النشاط.
تشير هذه الافتراضات الثلاثة إلى غياب التجاوب بين الطاقة الإنتاجية والتغيرات في طلبات السوق على المدى القصير، بالإضافة إلى استبعاد الاستخدام غير الفعال لعوامل الإنتاج الذي يؤدي إلى زيادة التكاليف بشكل أكبر من زيادة حجم النشاط.
وبالتالي، يصبح من الممكن التعبير عن التكاليف المتغيرة والإيرادات بواسطة خط مستقيم، مما يسهل رسم البياني لنقطة التعادل.
ثبات المخزون السلعي
يفترض هذا الأسلوب أن المخزون في نهاية المدة يتساوى مع المخزون في بدايتها، مما يعني أن الإنتاج يساوي المبيعات، وبالتالي يمكن استخدام المحور الأفقي للتعبير عن كميات المبيعات والإنتاج بشكل متساوٍ.
عدم قابيلة التكاليف الثابتة للتغيير
يعود سبب عدم قابلية التكاليف الثابتة للتغيير إلى القرارات التي تؤدي إلى هذه التكاليف والتي تُتخذ قبل بدء عملية الإنتاج.
وبناءً عليه، يُفترض ثبات هذه التكاليف مهما حدث من تغييرات في رقم الأعمال، مما يسمح بالتعبير عنها بخط مستقيم متوازي مع المحور الأفقي.
تجاهل الفوارق الزمنية
يفترض أسلوب التعادل عدم وجود فوارق زمنية بين تاريخ دفع المصاريف وتاريخ تحملها، وبين تاريخ الإنتاج وتاريخ تحقيق إيرادات المبيعات. بناءً عليه، تُعتبر التكاليف المعبرة عن المدفوعات، والإيرادات كمتحصلات.
