الحرية المالية في الإسلام
منحت الشريعة الإسلامية الأفراد حرية إدارة ممتلكاتهم وأموالهم، مما يتيح لهم الحق في الحفاظ عليها والتصرف بها وفق ما يرونه مناسباً. ومع ذلك، تخضع هذه الحرية لمجموعة من الضوابط والمعايير التي تضمن حفظ الحقوق المالية لكل فرد دون أن تتداخل حقوق الآخرين، ودون أن تلحق أضراراً بأحد، سواءً للأفراد أو للمجتمع بأسره.
تُعتبر هذه الضوابط ضرورية لتحقيق العدالة وحقوق الأفراد المالية، على سبيل المثال، يتوجب على المشتري تسديد الثمن في حين يجب على البائع تسليم السلعة. كما حرّم الإسلام الغش والكذب والخيانة، وجاءت جميع المعاملات التي تنظمها الشريعة الإسلامية وفقاً للقرآن والسنة النبوية لتجسيد العدالة والنهي عن الظلم؛ مثل السرقات أو الربا أو القمار، وغيرها من الأفعال المحرمة التي تؤدي إلى الظلم والظلم الاجتماعي.
حرية امتلاك المال
يمنح الإسلام الفرد الحق في تملك الممتلكات بوسائل متنوعة، مثل الشراء، التأجير، العمل، الميراث، والهدايا. يمثّل الرغبة الفطرية في تملك المال عاملاً مهماً في تعزيز الإنتاجية وزيادة القوة الاقتصادية للفرد والمجتمع بأسره.
كما توفر الشريعة الإسلامية حماية لحقوق مالكي الأموال من الضياع أو السرقة أو الاختلاس، حيث وضعت عقوبات صارمة للحد من هذه الأفعال، مما يحافظ على أموال الأفراد. ورغم أن تملك المال مُحَبذ، إلا أن له ضوابط تمنع انتهاك حقوق الآخرين أو إلحاق الأذى بممتلكاتهم.
على سبيل المثال، حظرت الشريعة الإسلامية الربا بسبب آثاره السلبية على الأوضاع المالية، حيث قال -تعالى-: (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّـهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّـهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَـٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ* يَمْحَقُ اللَّـهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّـهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ).
كما حرّمت الشريعة الإسلامية الغش في امتلاك المال عبر وسائل خداع، حيث ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه: (أنَّ رَسولَ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ- مرّ على صُبْرَةِ طعامٍ فأدخَلَ يَدَهُ فيها، فَنالَتْ أصابِعُهُ بَلَلًا، فقالَ: ما هذا يا صاحِبَ الطَّعامِ؟ قالَ أصابَتْهُ السَّماءُ يا رَسولَ اللهِ، قالَ: أفَلا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعامِ كَيْ يَراهُ النَّاسُ، مَن غَشَّ فليسَ مِنِّي)، كما حرّمت الاحتكار والرشوة، وهي ممارسات لا تجوز في تملك المال.
حرية التصرف بالمال
يتيح الإسلام للشخص حرية التصرف بأمواله وفق ما يراه مناسباً، سواء كان ذلك من خلال الشراء أو الهدايا أو الصدقات، لكنه وضع ضوابط لمنع إهدار المال أو التصرف به بطرق تضر بالفرد أو المجتمع.
لذا، هناك أفعال حظرها الإسلام تنفيذاً لهذا المبدأ، على سبيل المثال، يحظر على الشخص شراء ما حرّمه الله -تعالى- كالخمر، كما تُرفض الإسراف والتبذير، حيث قال -تعالى-: (إِنَّ المُبَذِّرينَ كانوا إِخوانَ الشَّياطينِ وَكانَ الشَّيطانُ لِرَبِّهِ كَفورًا).
تُعتبر الصدقة من أفضل الطرق لإنفاق المال، حيث يمكن المسلم التبرع بأشياء مثل ثلاجة مياه لوضعها في مكان عام، أو المشاركة في بناء المستشفيات والمساجد والمدارس. كما يمكن المساهمة في إنشاء منازل أو محلات تجارية تُعود بالنفع على الفقراء والمحتاجين.
