الجمعية الملكية لحماية البيئة والطبيعة في الأردن

الجمعية الملكية لحماية الطبيعة

تُعتبر الجمعية الملكية لحماية الطبيعة منظمة وطنية مستقلة تهدف إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية. تم تأسيس الجمعية عام 1966، تحت رئاسة فخرية لجلالة الملك الراحل حسين بن طلال.

تسعى الجمعية جاهدة إلى حماية وإدارة الموارد الطبيعية في الأردن، حيث تلعب دورًا حيويًا في حماية الحياة البرية والمناطق الطبيعية، كما أنها واحدة من المنظمات القليلة في منطقة الشرق الأوسط التي تتمتع بولاية الخدمة العامة.

إنجازات الجمعية الملكية لحماية الطبيعة

حققت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة شهرة وإشادة دولية نتيجة لجهودها البارزة في مجال الحفظ. تدير الجمعية الموارد الطبيعية من خلال إنشاء مناطق محمية تهدف إلى حماية الحياة البرية والمواقع الجميلة، بالإضافة إلى تربية الأنواع المهددة بالانقراض من أجل إنقاذها من خطر الانقراض.

تعمل الجمعية أيضًا على تنفيذ القوانين الحكومية لحماية الحياة البرية، وتُكافح الصيد غير المشروع، كما تسعى لزيادة الوعي حول القضايا البيئية عبر برامج تعليمية متخصصة.

على الرغم من عمرها القصير، تمكنت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة من تحقيق العديد من الإنجازات، بما في ذلك إنشاء سبع مناطق محمية تغطي أكثر من 1200 كم². تشمل هذه المناطق تنوعًا كبيرًا من النباتات والحيوانات، بالإضافة إلى مناظر طبيعية تعتبر من بين الأفضل في البلاد. كذلك، يعد التكاثر الناجح في الأسر للأوريكس والغزلان والأبكس العربية المهددة بالانقراض وإعادة إدخالها في مواطنها الطبيعية إنجازًا بارزًا في مجال الحفظ.

تُسهم الجمعية في إنشاء أكثر من 1000 نادي للحفاظ على الطبيعة في المدارس، مما يعزز وعي الأطفال بالقضايا البيئية من خلال إشراكهم بشكل عملي في أنشطة ومشاريع تتعلق بحماية البيئة. كما تعمل على تصميم برامج واسعة النطاق تهدف إلى دمج حماية البيئية ضمن مسارات التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات المحلية.

مهمة الجمعية الملكية لحماية الطبيعة

تمثل مهمة الجمعية الملكية لحماية الطبيعة محورًا أساسيًا في الحفاظ على التنوع البيولوجي، حيث تكرِّس الجمعية جهودها لإنشاء وإدارة 10 مناطق محمية تشمل مناطق مثل شاوماري، الأزرق، ودانا، وتغطي أكثر من 1200 كم² من أجمل المناظر الطبيعية في الأردن بهدف حماية البيئة وتعزيز التنوع البيولوجي.

تُطبق الجمعية قانون حماية الحياة البرية بموجب تفويض خاص من وزارة الزراعة، وتعمل بشكل وثيق مع وكالات إنفاذ القانون مثل وحدة الشرطة البيئية لحماية التنوع البيولوجي. بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين الجمعية كجهة مسؤولة عن إدارة وإنفاذ اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض.

كما قامت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بإجراء أبحاث علمية تهدف إلى توفير قاعدة معرفية تعزز جهود الحفظ وتزيد الوعي حول القضايا البيئية، حيث تركز جهودها على طلاب المدارس من خلال إنشاء نوادي للحفظ وتقديم برامج تعليمية في المحميات، بالإضافة إلى دمج مفاهيم التنوع البيولوجي في المناهج الدراسية، وتشغيل برامج تربية أسيرة تهدف إلى إنقاذ العديد من الأنواع المهددة بالانقراض.

عملت الجمعية أيضًا على إشراك المجتمعات المحلية في إدارة المناطق المحمية، مثل محمية ضانا للمحيط الحيوي القريبة من مدينة بترا. حيث تم تنفيذ مشاريع مدرة للدخل تستفيد من التنوع الطبيعي للحياة البرية في المحمية، مما يسهم في توفير فرص العمل للسكان المحليين، حيث تشمل هذه المشاريع اختصاصات متنوعة مثل الصناعات اليدوية ومرافق سياحية.