حق السكن الشرعي للزوجة
يعتبر السكن هو المسكن الذي يعيش فيه الفرد، وقد أظهرت الشريعة الإسلامية أن سكن الزوجة هو واجب على الزوج، ويتفق الفقهاء على ذلك؛ حيث منح الله تعالى المطلقات حق السكن المؤقت، كما جاء في قوله: (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ)، مما يوضح أولوية حق السكن للزوجة في إطار بيت الزوج.
وبما أن الله تعالى أوجب المعاشرة بالمعروف بين الزوجين، كما ورد في قوله: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)، فإن ما يتعلق بالمألوف بين الزوجين هو توفير الزوج السكن الذي يضمن للزوجة الأمان على نفسها وممتلكاتها. ومن هنا، يعد تأمين السكن للزوجة لممارسة حياتها بشكل مريح وملائم حقًا مشروعًا بإجماع العلماء.
الشروط اللازمة للمسكن الشرعي
توجد مجموعة من الشروط التي يجب على الزوج أخذها بعين الاعتبار عند اختيار مسكن الزوجية لتحقيق المصلحة للزوجة والعائلة، وهذه الشروط هي كما يلي:
- يجب أن يكون السكن مستقلًا، وهذا الحق يجب على الزوج توفيره.
- يجب أن يتوفر فيه الأمان للزوجة على نفسها وممتلكاتها عندما يكون الزوج بعيدًا عنها.
- يجب أن يتناسب المسكن مع وضع الزوجة الاجتماعي والبيئة المحيطة، بحيث يتاح لها ممارسة شعائرها الدينية والدنيوية براحة.
- بالنسبة للخادمة في المسكن، لا يوجد خلاف بين الفقهاء أن الزوجة إذا كانت بحاجة إلى خدمة، سواء لأسباب اجتماعية أو صحية، يحق لها وجود خادمة إذا كان الزوج قادرًا على ذلك.
حقوق أخرى للزوجة
تم تناول السكن كحق أساسي للزوجة، كما أن الله سبحانه وتعالى أوجب حقوقًا أخرى للزوجة، والتي يمكن تصنيفها إلى حقوق مالية وغير مالية، كما سيتم توضيحه فيما يلي:
الحقوق المالية
تنقسم الحقوق المالية إلى المهر والنفقة والسكن، وفيما يلي تفاصيل المهر والنفقة:
- المهر
المهر هو المال الذي تستحقه الزوجة من زوجها بموجب عقد الزواج أو بدخوله بها، وهو حق واجب لها. قال الله تعالى في المهر: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً). يعتبر الفقهاء أن المهر نتيجة من نتائج عقد الزواج وليس شرطًا أساسيًا. وقد اتفق جمهور العلماء على صحة العقد حتى لو لم يتم تحديد المهر، وإذا تم تحديده، يتوجب على الزوج دفعه، وفي حالة عدم التحديد، يجب دفع مهر المثل لها.
- النفقة
أجمع العلماء على وجوب نفقة الزوجة على زوجها إذا تمت مراعاة حقوقه ولم تكن ناشزًا. وتقتضي النفقة توفير ما تحتاجه من طعام ومسكن وكل ما يتعلق بذلك، حتى وإن كانت الزوجة غنية. والدليل على ذلك قوله تعالى: (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ)، بالإضافة إلى ضرورة أن يراعي الزوج العرف في تحديد مقدار النفقة للزوجة.
الحقوق غير المالية
تشمل الحقوق غير المالية العدل بين الزوجات، والمعاشرة بالمعروف، ورفض الإضرار بأي من الزوجات. كما يتعين الالتزام بشروط العقد التي وضعتها الزوجة عند الزواج، حيث إن ما يتفق عليه الزوجان في عقد الزواج هو شروط صحيحة يجب الوفاء بها، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أحقُّ ما أَوفَيتُم مِن الشُّروطِ أن تُوفُوا به، ما استحلَلتُمْ به الفُروجَ).
