الاقتصاد التايواني
يُعتبر اقتصاد تايوان ذا أهمية كبيرة على الصعيد الدولي، حيث تُعد الدولة واحدة من أكبر مالكي احتياطيات النقد الأجنبي، كما أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مرتفع، إذ بلغ 25,909 دولار أمريكي في عام 2019. نستعرض فيما يلي أبرز القطاعات المساهمة في اقتصاد تايوان:
قطاع الخدمات
يُعَدّ قطاع الخدمات في تايوان من أكثر القطاعات نموًّا وحيوية، حيث يسهم بنحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي ويعمل فيه حوالي 58.2% من إجمالي العمالة في البلاد.
تتضمن أبرز الخدمات النشطة في الدولة تجارة الجملة والتجزئة، والخدمات الحكومية، والتمويل والتأمين، والعقارات، والنقل، والرعاية الصحية، والخدمات الاجتماعية، والمهنية، والتعليم، والثقافة وغيرها.
قطاع التجارة
في عام 2019، احتلت تايوان المرتبة 17 بين أكبر الدول المصدِّرة والمستوردَة للبضائع على مستوى العالم. ومن أهم المنتجات المُصدَّرة من تايوان الإلكترونيات، والمعادن الأساسية، والمنتجات المعدنية، والبلاستيك، والمطاط، والمواد الكيميائية، والآلات.
قطاع الزراعة
يلعب قطاع الزراعة دورًا مهمًّا في مجالي التصدير والإنتاج المحلي لتايوان، إذ تقدر مساحة الأراضي المزروعة بحوالي 24% بفضل تربتها البركانية الغنية والمناخ الملائم، بالإضافة إلى الأمطار الوفيرة.
رغم ذلك، لا تتجاوز مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد سوى نسبة صغيرة، حيث يعمل فيه حوالي 6% فقط من إجمالي القوى العاملة. يعتبر الأرز المحصول الرئيسي المزروع في تايوان، إلى جانب المحاصيل الأخرى مثل البطاطا الحلوة، والموز، والفول السوداني، وفول الصويا، والقمح، والسكر، والشاي، والأناناس.
قطاع الصناعة
يشكل قطاع الصناعة عنصرًا مهمًا في الاقتصاد التايواني، حيث شهد نموًا ملحوظًا خلال القرن الماضي، ابتدأ بالصناعات الخفيفة مثل المنسوجات والسلع الصغيرة، ثم تطور ليشمل تصنيع الأجهزة الإلكترونية، والحواسيب، والعديد من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. تسهم الصناعة بنحو 30.9% من إجمالي اقتصاد البلاد، ويعمل فيها نحو 35% من إجمالي القوى العاملة.
قطاع التعدين والطاقة
يعد قطاع التعدين والطاقة في تايوان محدودًا، حيث لا تتجاوز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي نسبة 0.1%. ومن المعادن التي تُسهم بشكل محدود في هذا القطاع الحديد والصلب. يعتمد قطاع الطاقة بشكل كبير على الاستيراد بسبب ندرة الموارد الطبيعية، إذ تم العثور على كميات محدودة من البترول والغاز الطبيعي.
تطور اقتصاد تايوان
بدأ الاقتصاد التايواني في النمو منذ عام 1950، بفضل المساعدات الدولية وبرامج التنمية الاقتصادية واستقرار الأسعار العالمية. وقد حقق قطاع الزراعة نموًا ملحوظًا خلال هذه الفترة، وخلال منتصف الستينيات، شهد الاقتصاد نمواً كبيراً عُرف بـ”المعجزة الاقتصادية”.
مع بداية التسعينيات، شهد قطاع الإنتاج زيادة كبيرة نتيجة للعلاقات الاقتصادية بين تايوان والصين. ومع ذلك، تأثر الاقتصاد بالركود في عام 2001 بسبب الأوضاع الاقتصادية، ثم تضاعف الانكماش في عام 2008 نتيجة للأزمة المالية العالمية. ومع مرور الوقت، بدأ الاقتصاد في التعافي بشكل بطئ.
تأثّر الطلب على المنتجات الإلكترونية بانتهاء الأزمة المالية العالمية في عام 2009، مما تعرض الاقتصاد لضغوط إضافية. ولم يبدأ الاقتصاد في التعافي إلا بحلول عام 2016، حيث نما بنسبة 2.71%.
