تأسيس شركة مساهمة في المملكة العربية السعودية يعتبر خطوة كبيرة إذا كانت لديك أفكار استثمارية ترغب في تحويلها إلى واقع ملموس. هل تسعى إلى التحرر من قيود الوظيفة التقليدية والانطلاق كرائد أعمال؟
إذا كانت إجابتك “نعم”، فيتوجب عليك اتباع الخطوات اللازمة لتأسيس شركة ذات شخصية اعتبارية تتماشى مع القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة.
أنواع وأقسام الشركات
- بصفة عامة، يمكن تصنيف الشركات إلى نوعين رئيسيين استنادًا إلى الاعتبارات الشخصية والمالية. بينما تستند شركات الأشخاص إلى الاعتبارات الشخصية، نجد أن شركات الأموال تعتمد بشكل أكبر على الاعتبارات المالية.
- مع ذلك، تمتلك شركات الأموال أيضًا اعتبارات شخصية.
- ظهور الدولة والنظام الحديث وتنوع مصالح الأفراد وصعود النشاط الاقتصادي قد أدى إلى ضرورة وجود مؤسسات وهيئات تُجمع فيها رؤوس الأموال والموارد البشرية، مما يقلل من الحاجة إلى مؤسسات تقود هذه المشاريع لتحقيق مصلحة عامة وخاصة.
- هذا الأمر يتطلب تحديث الأنظمة، بما يتناسب مع التحولات الاقتصادية.
- في سياق حاجة المجتمع إلى مزيد من التطوير في مجالات الأنظمة، تم إصدار نظام الشركات الجديد لعام 1437 هـ خلال عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والذي يتوافق مع نظام السوق المالي السعودي لعام 1424 هـ.
أقسام الشركات في النظام الجديد
تنقسم الشركات وفقًا للنظام الجديد إلى:
- شركات التضامن.
- شركات التوصية البسيطة.
- شركات المحاصة.
- شركات المساهمة.
- الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
- شركات الشخص الواحد.
يسمح النظام الحالي بتأسيس شركات الشخص الواحد كبديل للحد الأدنى من خمسة شركاء في شركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات المساهمة، مما يسهم في تشجيع العمل المؤسسي وتحقيق الاستدامة والنمو للشركات.
كما تم التخلي عن بعض أنواع الشركات مثل شركات التوصية بالأسهم والتعاون، نظرًا لقلة استخدامها أو عدم فعاليتها.
أقسام الشركات التجارية
تقسم الدراسات القانونية في مجال الشركات التجارية إلى الأنواع التالية:
شركات الأشخاص
- تعتمد الشركات من هذا النوع على العلاقات الشخصية بين الشركاء، مثل الروابط الأسرية أو الصداقات. تشمل هذه الشركات: شركة التضامن، شركة التوصية البسيطة، شركة المحاصة.
شركات الأموال
- وهي الشركات المستندة إلى الاعتبارات المالية وتُعتبر شخصيات الشركاء غير محورية بها. حيث يقدم المساهمون حصصهم في رأس المال دون النظر إلى الآخرين. المثال المثالي على هذه الشركات هو شركة المساهمة.
شركة المساهمة
- يمكن تعزيز تعريف شركة المساهمة للتفريق بينها وبين الأنواع الأخرى، مما يساعد في توضيح الوضع القانوني للشركاء. حيث يُبرز التعريف الخصائص المتنوعة للشركاء، ولا تُعتبر أعمالهم شخصية أو مسؤولية محدودة.
- يُسمح لمساهمي الشركة بشراء وبيع الأسهم، وهناك خصائص أخرى سنذكرها لاحقًا بعد توضيح مفهوم الشركة المساهمة.
- بموجب المادة (52) من قانون الشركات السعودي، تُعرف شركة المساهمة بأنها “شركة يقسم رأس مالها إلى أسهم قابلة للتداول ومتساوية القيمة”.
- تحمل الشركة الدين والالتزامات المرتبطة بأنشطتها بشكل فردي.
- تشير شركة المساهمة إلى الشركات التي تقسم رأس المال إلى أسهم متساوية قابلة للتداول.
- يطلق على مساهمي هذه الشركات اسم “المساهمين”، الذين لا يُعتبرون رجال أعمال أو تجار.
- لن يُسألوا عن ديون الشركة إلا بقدر قيمة الأسهم التي يمتلكونها.
خطوات تأسيس شركة المساهمة
أصدر وزير الصناعة والتجارة ورئيس هيئة السوق المالية إجراءات لتأسيس شركات المساهمة وفقاً “لقانون الشركات”.
تتطلب هذه الإجراءات المرور بالمراحل التالية:
- يتقدم المؤسس بطلب إلى وزارة التجارة ووزارة الصناعة لتأسيس الشركة.
- تقوم الوزارة بدراسة الطلب وفقًا لقانون الشركات.
- يُحال الطلب إلى هيئة السوق المالية للمراجعة والموافقة.
- إذا كان الأمر يتطلب صدور مرسوم ملكي، فإن وزير التجارة ووزير الصناعة يعرضان الطلب على المقام السامي للحصول على الترخيص.
- بعد صدور القرار الوزاري أو المرسوم الملكي، تنظم هيئة السوق المالية إصدار الأسهم وتوزيعها وفقًا لنظام السوق.
- بعد انعقاد الاجتماع التأسيسي، سيقوم وزير التجارة ووزير الصناعة بإصدار قرار لإعلان تأسيس الشركة ونشر ذلك في الجريدة الرسمية.
- ثم تُسجل الشركة في السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة.
- ختامًا، يجب على الشركة التقدم بطلب إلى هيئة السوق المالية لتسجيل وإدراج وتداول أسهمها في السوق وفقًا للقانون.
خصائص تأسيس شركة المساهمة
- تعتبر شركة المساهمة من شركات الأموال، حيث أن حجم رأس مالها يجعلها نموذجًا مثاليًا في هذا القطاع.
- في هذه الشركات، لا تلعب شخصية الشركاء دورًا رئيسيًا، بل تتصدر الاعتبارات المالية.
- تقتصر مسؤولية المساهمين على مساهماتهم في رأس المال، مما يحد من المخاطر المرتبطة بالأعمال.
- وفقًا للمادة 2 من قانون الشركات الجديد، يُحدد الحد الأدنى لعدد الشركاء بحيث يجب ألا يقل عددهم عن اثنين، وأي نقص في هذا العدد قد يؤدي إلى انتهاء الصلاحية.
- يتوجب أن يكون رأس المال عند التأسيس كافيًا للهدف المراد تحقيقه، ويجب أن لا يقل عن (500.000) ريال، على أن يبقى الحد الأدنى المقدم من رأس المال للتأسيس ربع المبلغ.
- يشترط أن يتضمن اسم الشركة المساهمة غرضها، ولا يجوز أن يحتوي على اسم شخص طبيعي.
- لا يكتسب المساهمون صفة التاجر ناحية المطالبات المالية، كما أن إفلاس الشركة لا يعني إفلاس المساهمين، مما يعفيهم من الالتزامات المترتبة على ذلك.
تابع أيضًا:
