الأسس الدولية لحماية حقوق الإنسان

الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان

تعتبر حقوق الإنسان المبادئ والمعايير التي تحدد كيفية سلوك الأفراد وضرورات حياتهم الأساسية، ويجب عدم المساس بها باعتبار أنها تمثل القيمة الإنسانية. هذه الحقوق تُطبق على مستوى العالم بغض النظر عن اللغة، اللون، العرق، الدين، أو الجنس، وتهدف إلى تحقيق المساواة بين جميع الأفراد رغم اختلافاتهم. بحسب الأمم المتحدة، تعني حقوق الإنسان وجود ضمانات قانونية عالمية تضمن حماية الأفراد والجماعات من ممارسات الحكومات التي قد تضر بكرامتهم وحياتهم وحريتهم. وتسمح هذه القوانين للحكومات ببعض الممارسات while تمنعها من ممارسات أخرى. وضعت الأمم المتحدة العديد من القوانين لضمان حقوق الأفراد في جميع الدول العضوة. كما وضعت آليات عدة لحمايتهم وتحقيق العدالة، والتي تشمل آليات تعاقدية وآليات غير تعاقدية سنقوم بتفصيلها فيما يلي.

الآليات التعاقدية

تشير الآليات التعاقدية إلى تلك الناتجة عن توقيع اتفاقيات ومعاهدات دولية تضمن التزام الدول بهذه القوانين. ومن بين هذه الآليات نذكر:

• اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري: تُعتبر هذه اللجنة أول هيئة أنشأتها الأمم المتحدة لمراقبة التدابير التي تتخذها الدول الأعضاء لضمان التزامها بحقوق الإنسان. تم تأسيس هذه اللجنة في عام 1965 بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وفي عام 1969 بدأت بمصادقة 27 دولة.
• اللجنة المعنية بحقوق الإنسان: اعتمدت الأمم المتحدة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي دخل حيز التنفيذ في عام 1976. وفقًا للمادة 28، تم اختيار 18 خبيرًا لتشكيل هذه اللجنة لضمان حماية حقوق الإنسان.
• اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: لم يُنص العهد الدولي بشكل صريح على إنشاء لجنة خاصة، لذا بُنيت في البداية على أساس مندوبين لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولكنها تطورت في عام 1985 إلى لجنة تتولى مراقبة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
• اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة: بعد اعتماد الأمم المتحدة لقانون محاربة التمييز ضد المرأة في عام 1979، تم إنشاء لجنة خاصة لهذا الغرض، لا تضم سوى 23 خبيرًا تم ترشيحهم من قبل الدول الأعضاء.
• لجنة مناهضة التعذيب.
• لجنة حقوق الطفل.
• لجنة العمال والمهاجرين.

الآليات غير التعاقدية

تندرج هذه الآليات تحت إطار مجلس حقوق الإنسان الذي أنشأته الأمم المتحدة كبديل عن لجنة حقوق الإنسان السابقة. يهدف هذا المجلس إلى معالجة الانتهاكات المنهجية والجسيمة وتقديم توصيات لمعالجتها، كما يتحمل مسؤولية تعزيز الاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات لجميع الأفراد دون تمييز.