يتم تصنيف الدول في العالم من الناحية الاقتصادية بناءً على مجموعة من المعايير تشمل الموارد المتاحة، مستويات الإنتاج، التوسع في الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية، وكذلك الخدمات المتاحة، بالإضافة إلى مخزون المعادن والنفط الموجود في أراضيها وحجم الناتج المحلي الإجمالي لديها.
تساهم أيضاً الحركة النقدية والسيولة المالية المتوفرة في البنوك، وغيرها من العوامل، في تحديد مرتبة دولة معينة مقارنة بدولة أخرى في التصنيف الاقتصادي العالمي.
في هذا المقال، سنستعرض ترتيب الدول من الناحية الاقتصادية.
تصنيف الدول اقتصاديًا
- يمكن ترتيب الدول اقتصاديًا وفقاً لأحدث إحصاء دولي صادر عن صندوق النقد الدولي، حيث جاء الترتيب على النحو التالي:
- الولايات المتحدة الأمريكية.
- الصين.
- اليابان.
- ألمانيا.
- الهند.
- المملكة المتحدة.
- فرنسا.
- إيطاليا.
- البرازيل.
- كندا.
- تتبع هذه الدول في محيط الترتيب كل من روسيا وكوريا الجنوبية وأستراليا وإسبانيا والمكسيك.
- من جهة أخرى، تصدرت المملكة العربية السعودية الترتيب بين الدول العربية، تليها الإمارات العربية المتحدة، ثم مصر، وجاءت العراق ثم قطر في المرتبة الخامسة، بناءً على إحصائيات عام 2021.
- وعلى الرغم من التحديات الناتجة عن جائحة كورونا وما تبعها من إغلاقات وفقدان وظائف، إلا أن بعض الدول استطاعت تعزيز مركزها الاقتصادي، بينما تراجعت دول أخرى في الترتيب.
ترتيب الدول اقتصاديًا لعام 2021
استنادًا إلى الأرقام الصادرة عن صندوق النقد الدولي، جاء ترتيب الدول من الناحية الاقتصادية بناءً على الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 كما يلي:
المرتبة الأولى: الولايات المتحدة الأمريكية
- تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية الأقوى اقتصاديًا من حيث الناتج المحلي الإجمالي، والذي يعكس قوة قطاع الخدمات الذي يشمل التمويل والعقارات والتأمين والخدمات المهنية والتجارية والرعاية الصحية.
- بلغ الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة حوالي 19.48 تريليون دولار.
- حيث شهد نموًا قدره 2.27% في عام 2021، بينما وصل نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى 59,939 دولاراً.
- وشكلت حصة البلاد من الناتج المحلي الإجمالي العالمي نسبة 24.08%.
- تجدر الإشارة إلى أن عدة عوامل ساهمت في هذا الترتيب، أبرزها: بيئة ريادة الأعمال، وزيادة ساعات العمل، وحكومة لامركزية.
المرتبة الثانية: الصين
- تحتل الصين المرتبة الثانية اقتصاديًا، وذلك بسبب قوتها الشرائية المتزايدة.
- وتظهر التوقعات أن الصين قد تتفوق اقتصاديًا على الولايات المتحدة الأمريكية في السنوات المقبلة.
- وصل الناتج الإجمالي المحلي للصين في عام 2020 إلى 12.23 تريليون دولار، وحققت البلاد نموًا محليًا بنسبة 6.9%.
- فيما بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 8,612 دولاراً، بينما كانت الحصة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي 15.12%.
- يُعد الاقتصاد الصيني من أسرع الاقتصاديات نمواً في القرن الحادي والعشرين، وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
المرتبة الثالثة: اليابان
- بلغ الناتج المحلي الإجمالي لليابان 4.87 تريليون دولار، مما يجعلها ثالث أقوى اقتصاد في العالم.
- حيث سجل نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.71%، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بلغ حوالي 38,214 دولاراً.
- حصة اليابان من الناتج المحلي الإجمالي العالمي قفزت إلى 6.02%، حيث تسهم قوة الشرائية وصناعة الإلكترونيات والتكنولوجيا في نجاح الاقتصاد الياباني.
المرتبة الرابعة: ألمانيا
- وصل الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا إلى حوالي 3.69 تريليون دولار، مع نمو بنسبة 2.22%.
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا وصل إلى 44,680 دولاراً، بينما كان لديها حصة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي تقدر بـ 4.56%.
- على الرغم من التقديرات المتفائلة بنمو أكبر، أثرت جائحة كورونا على هذا التقدم، ومع ذلك استمرت ألمانيا في الحفاظ على مركزها.
المرتبة الخامسة: الهند
- تتمتع الهند بقوة في قطاع التصنيع والتكنولوجيا إلى جانب قوة قطاع الخدمات.
- وصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.65 تريليون دولار، مسجلاً نمواً قدره 6.68%، بينما بلغ نصيب الفرد 1,980 دولاراً.
- حصة الهند من الناتج المحلي الإجمالي العالمي تقدر بـ 3.28%، وقد شهدت البلاد انتعاشاً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بعد تطبيق تعديلات على السياسات.
المرتبة السادسة: المملكة المتحدة
- تعتبر المملكة المتحدة أحد أبرز الاقتصاديات المتقدمة، بتسجيلها 2.63 تريليون دولار كناتج محلي إجمالي.
- وقد حققت نمواً قدره 1.79%، مع نصيب فرد محلي يبلغ 39,532 دولاراً وحصة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي تبلغ 3.26%.
- تتألف المملكة المتحدة من إنجلترا، اسكتلندا، ويلز، وأيرلندا الشمالية، مما يجعلها ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا بعد ألمانيا.
المرتبة السابعة: فرنسا
- احتل الاقتصاد الفرنسي المركز السابع بإجمالي ناتج محلي بلغ 2.58 تريليون دولار، ونمو قدره 1.82%.
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي بلغ 39,827 دولاراً، بينما كانت حصة فرنسا من الناتج المحلي الإجمالي العالمي 3.19%.
- تلعب السياحة دوراً محورياً في الاقتصاد الفرنسي، لتكون البلاد واحدة من أكثر الوجهات زيارة عالمياً.
المرتبة الثامنة: البرازيل
- قفزت البرازيل إلى هذه المرتبة الكبيرة بسبب ارتفاع قيمة مواردها الطبيعية، التي تقدر بـ21.8 تريليون دولار، بالإضافة إلى تطوير علاقاتها التجارية.
- تتبنى البرازيل اقتصاداً مفتوحاً، مما ساعد في جذب الاستثمارات المباشرة التي وصلت إلى 7 مليار دولار في عام 2019.
المرتبة التاسعة: إيطاليا
- بلغ الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا 1.94 تريليون دولار، مع تحقيق نمو بنسبة 1.50%.
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بلغ 32,038 دولاراً، بينما كانت حصتها من الناتج المحلي الإجمالي العالمي 2.40%.
- تعتبر إيطاليا إحدى أقوى اقتصاديات منطقة اليورو، وتحظى بتأثير كبير على الاقتصاد الأوروبي والعالمي.
المرتبة العاشرة: كندا
وصل الناتج المحلي الإجمالي لكندا إلى حوالي 1.64 تريليون دولار، وحقق الاقتصاد الكندي نموًا قدره 3.05%.
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي كان حوالي 44,841 دولاراً، بينما بلغت حصة كندا من الناتج المحلي الإجمالي العالمي 2.04%.
- تعتمد كندا بشكل كبير على قطاع الخدمات، وتُعتبر قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر فيها 5 ملايين دولار كندي كحد أدنى.
