تعتبر أزمة سد النهضة الإثيوبي الكبير (GERD) من أبرز القضايا التي تواجه النظام المصري حاليًا، حيث ألقت إثيوبيا بشكل متكرر اللوم على مصر في عرقلة المفاوضات الثلاثية بين السودان ومصر وإثيوبيا. وفي تطور لاحق، حمّلت وزارة الخارجية السودانية أيضًا الجانب المصري المسؤولية عن فشل تلك المفاوضات.
مقدمة حول أزمة سد النهضة الإثيوبي
يؤدي إنشاء السدود إلى آثار بيئية متباينة، قد تكون إيجابية أو سلبية، وفي بعض الأحيان تنتشر هذه الآثار السلبية إلى الدول المجاورة للنهر، خصوصًا إذا كان النهر دوليًا مثل نهر النيل. في الآونة الأخيرة، دعت إثيوبيا إلى إنشاء عدد من السدود على طول نهر النيل، مما يعتبر جزءًا أساسيًا في استراتيجيات إدارة المياه في حوض النهر. وهذه الخطوة ستتسبب في آثار سلبية ملموسة على دول مجاورة، كالحالة المصرية والسودانية.
تفاصيل أزمة سد النهضة الإثيوبي
- تعدد الأطراف المعنية أسهم في تعقيد الوضع، مما يتطلب من مصر إنشاء تحالفات وإيجاد وسائط للضغط على الممولين من أجل حماية حصتها من المياه.
- استغلّت إثيوبيا انشغال مصر بالأحداث المرتبطة بثورة 25 يناير (2011)؛ ففي الثاني من أبريل 2011، وضع رئيس الوزراء الإثيوبي حجر الأساس لسد النهضة واتخذ خطوات سريعة لبدء عقود مع الشركات وجمع التمويل.
- حصلت شركة ساليني إمبريغليو الإيطالية على المشروع بمبلغ 5 مليارات دولار، بالتزامن مع حالة من عدم الاستقرار في السياسات المصرية، إذ لم تكن الحكومة العسكرية في ذلك الحين تعطي اهتمامًا كافيًا للآثار المحتملة لإنشاء السد.
تأثيرات سد النهضة على مصر
تُعدّ مسألة تصحر الأراضي الزراعية من أكبر التحديات التي تواجه مصر، حيث تقدر الدراسات أن تصحر الأراضي قد يصل إلى ما بين 2 إلى 4 ملايين هكتار من إجمالي 8 إلى 10 ملايين هكتار من الأراضي القابلة للزراعة. هذا الأمر سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد المصري بشكل عام، وخاصةً في قطاعات المحاصيل الزراعية والعمالة الزراعية، وقد يؤدي إلى زيادة الهجرات من الريف إلى المدن، وارتفاع معدلات البطالة، وزيادة أسعار المواد الغذائية.
بداية أزمة سد النهضة الإثيوبي
- في 23 مارس 2015، وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إعلان المبادئ في أديس أبابا مع إثيوبيا والسودان، ما يُعتبر اعترافًا ضمنيًا بإنشاء السد الإثيوبي. أتبعه السيسي بسلسلة من الزيارات لدول حوض النيل في محاولة لكسب دعم ضد مشروع السد.
- حاولت الحكومة المصرية استئناف اتفاقية مبادرة حوض النيل (الاتفاقية الإطارية)، التي انسحبت مصر منها في عام 2010 نتيجة التوقيع على اتفاقية عنتيبي من قبل ست دول أخرى في الحوض.
- عقد السيسي لقاءً في 6 ديسمبر مع وزراء من دول حوض النيل الأخرى لتعزيز التعاون ومناقشة قضايا استدامة الموارد المائية.
- تهدف اتفاقية الإطار التعاوني إلى تطوير نهر النيل بشكل مشترك، وتوزيع المنافع الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز السلام بين دول المنطقة.
- كما ضغط السيسي والمسؤولون المصريون على إسرائيل للتدخل وتحفيز إثيوبيا للعودة إلى طاولة المفاوضات.
- أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري عدة جولات من المفاوضات لم تُسفر عن اتفاقات فعالة بين الأطراف المعنية.
- قامت مصر بتوجيه ضغوط دولية على الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا لوقف القروض الممنوحة لإثيوبيا.
الخيارات المتاحة بشأن أزمة سد النهضة
- يتضمن أحد الخيارات الممكنة تدمير السد بواسطة وحدات قتالية خاصة، لكن هذا الخيار يواجه العديد من التحديات، خاصة أن السدود تُعتبر بنية فوقية محورية وتتمتع بحماية عسكرية.
- بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمصر الضغط على الدول المجاورة لمنع وصول الموارد اللازمة لعمليات البناء، مع تعزيز وجودها في جيبوتي، التي تُعتبر بوابة أساسية للاقتصاد الإثيوبي.
السياسة الإثيوبية وإدارة ملف سد النهضة
- تطوّرت السياسة الخارجية لإثيوبيا بشكل ملحوظ منذ عام 2010، حيث تسعى الحكومة لجذب استثمارات أجنبية في مشاريع عديدة تهدف لتطوير البلاد.
- تتضمن هذه المشاريع بناء السدود لتوليد الطاقة وتطوير المشاريع الزراعية والبنية التحتية.
- تملك إثيوبيا أكثر من 30 سدًا، حيث تهدف الحكومة لجذب استثمارات لتحسين مجالات الكهرباء والزراعة والتجارة.
- بدأ رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أكتوبر 2018 بإعادة هيكلة حكومته.
- فيما يخص سد النهضة، أعلن أحمد عن إجراءات ضد بعض الشركات المرتبطة ببناء السد، مشيرًا إلى تأخر أعمال البناء.
- كذلك، يشهد المشهد الداخلي الإثيوبي صراعًا بين آبي أحمد المؤسسات العسكرية، والذي يؤثر بشكل مباشر على تقدم مشروع سد النهضة.
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لسد النهضة على مصر
- تشمل التحديات المرتبطة بسد النهضة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، حيث انخفضت حصة مصر من المياه بين 9 و12 مليار متر مكعب من أصل 55 مليار متر مكعب، ما يعادل تقريبًا 25 بالمئة.
- يؤدي هذا الانخفاض إلى خسائر كبيرة تقدر بحوالي 150 مليار جنيه سنويًا في القطاع الزراعي.
خاتمة حول أزمة سد النهضة الإثيوبي
في نهاية هذا المقال، يتبين أن انخفاض مستويات مياه بحيرة ناصر سيؤثر بشكل مباشر على أداء التوربينات الكهرومائية المرتبطة بالسد العالي، كما سيكون له تأثير سلبي على مشروع توشكى لاستصلاح الأراضي الذي يعتمد على موارد المياه المعنية.
