الاشتراك في تكلفة الأضحية

أحكام الاشتراك في ثمن الأضحية

يتنوع حكم الاشتراك في ثمن الأضحية وفقاً لنوع الأضحية، وفيما يلي توضيحات حول ذلك:

عندما تكون الأضحية من الأغنام

أجمع علماء الأمة الإسلامية على عدم جواز الاشتراك في ثمن الأضحية إذا كانت من الأغنام، والدليل على ذلك ما رُوي عن عطاء بن يسار حيث قال: (سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كانت الأضاحي في زمن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فقال: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويُطعِمون).

توضح آراء العلماء أن أضحية الشاة تكفي عن الرجل وعائلته مهما بلغ عددهم، بشرط أن يكونوا متوافقين في السكن والنفقة والقرابة. كما أنها تجزئ عن الأقارب الذين يقيمون في منزل صاحب الأضحية وتكون نفقاتُهم على عاتقه. أما إذا استقل أحد أفراد الأسرة عن أهله، فلا تجزئه الأضحية من أهل بيته. كما يُستحب إعطاء جزء من الأضحية للفقراء والمحتاجين.

عندما تكون الأضحية من البقر أو الإبل

في حالة كانت الأضحية من البقر أو الإبل، فيجوز اشتراك سبعة أشخاص في ثمنها. كما يمكن للزوجين الاشتراك في ثمن الأضحية، دون اشتراط وجود صلة قرابة بينهم. وقد استند العلماء إلى فعل الصحابة -رضي الله عنهم- يوم الحديبية عندما اشترك سبعة في الهدي، مما يُظهر جواز الاشتراك بين مجموعات مختلفة من الناس.

حكم إشراك الآخرين في نية الأضحية

يجوّز إشراك الآخرين في نية الأضحية دون أن يكونوا مطالبين بدفع جزء من ثمنها. إلا أنه يجب على المضحي أن ينتهي من إجراءات الاشتراك قبل ذبح الأضحية، ولا يجوز له أن يشترك بعد الذبح. وقد ضحى النبي -صلى الله عليه وسلم- عنه وعن أمته، كما ورد عن جابر بن عبدالله -رضي الله عنه-: (ذبح النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم الأضحى كبشين أقرنين أملحين موجئين، فلما وجههما قال: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفاً وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أُمرت وأنا من المسلمين. اللهم منك ولك، وعن محمد وأمته، باسم الله والله أكبر، ثم ذبح).

حكم الاستدانة في ثمن الأضحية

تعددت آراء العلماء في شروط مشروعية الأضحية وما إذا كان يمكن استدانة ثمنها. ولتوضيح هذه الآراء، نستعرضها كما يلي:

• الحنفية: تعتبر أن الواجب في المضحي هو أن يكون غنياً، ملماً بنصاب الزكاة وزائداً عن احتياجاته الأساسية.
• المالكية: تُحظر الأضحية على من لا يملك قوت يومه، ويستحب ذلك لمن يملك فائضاً عن احتياجاته الأساسية، ولا يُعتبر ضاراً له أن يُضحي، لكن لا يجوز له الاقتراض لأدائها.
• الشافعية: يرون أن الأضحية مشروعة لمن يملك إضافة إلى حاجاته اليومية في يوم العيد وأيام التشريق.
• الحنابلة: يرون أن الأضحية تُعتبر مشروعة للقادر عليها، بشرط أن يكون يمتلك ثمنها زائد عن احتياجاته الأساسية، حتى لو كان ذلك بالدين، بشرط أن يستطيع سداد هذا الدين.