تاريخ اقتصاد باراغواي
يحتل اقتصاد باراغواي المرتبة 84 وفقًا لمؤشر عام 2021، حيث حصل على 62.6 درجة في مجال الحرية الاقتصادية. شهدت باراغواي انخفاضًا في الاستثمارات حتى منتصف السبعينيات، حيث تمحورت الجهود حول تحسين البنية التحتية مثل الطرق والاتصالات والنقل الجوي. وشهدت البلاد تحولاً ملحوظًا بعد تأسيس عدة شركات حكومية، أبرزها شركة (Itaipú Binacional) التي قامت ببناء سد على نهر بارانا لتوليد الطاقة الكهرومائية، بالإضافة إلى مصانع الحديد والإسمنت ومشروعات تقطير الكحول. ورغم هذه الإنجازات، ظل غالبية سكان باراغواي يعانون من الفقر، وخصوصًا في المناطق الريفية. ومع نهاية القرن العشرين، شهدت البلاد زيادة في التوظيف في القطاع العام، وتمكنت باراغواي من تجاوز العجز المالي عبر قروض دولية بعد انتهاء إنشاء السد في عام 1982. على الرغم من ذلك، واجهت البلاد تداعيات سلبية مثل العجز المالي المتزايد وانخفاض الاحتياطيات الدولية، الأمر الذي دفعها إلى الاقتراض لتسديد الديون. ثم قام الرئيس أندريس بيدوتي (1989-1993) بإجراء إصلاحات اقتصادية شملت إلغاء نظام سعر الصرف المتعدد، وتقليص الدعم الحكومي، وإلغاء الضرائب على الصادرات. إضافةً إلى ذلك، قام خوان واسموسي (1993-1998) بتطبيق برنامج الخصخصة. منذ عام 2005، شهد الاقتصاد نموًا نتيجة لزيادة صادرات فول الصويا ومنتجات اللحوم.
الأنشطة الاقتصادية في باراغواي
تشمل الأنشطة الاقتصادية الرئيسة في باراغواي:
الزراعة والغابات وصيد الأسماك
تعتبر الزراعة أحد الركائز الأساسية للاقتصاد في باراغواي، حيث تعمل فيها ربع القوى العاملة، وتسهم بخمسة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي من الصادرات. وتشمل المحاصيل الرئيسية فول الصويا والذرة والقمح والأرز وبذور اللفت والسمسم وقصب السكر والفول السوداني والكسافا.
تُعد باراغواي أيضًا مصدّرًا مهمًا للأخشاب، نظرًا لتوفر الغابات في المناطق الشمالية والشرقية. وعلى الرغم من ذلك، فإن نسبة الغابات تتراجع بسبب قطع الأشجار وانخفاض جهود إعادة التحريج. إلى جانب الزراعة، تربية الماشية هي نشاط اقتصادي آخر مهم، حيث تتواجد أنواع متعددة من الأسماك في الأنهار، مثل سمك السوروبي وباكو ودورادو.
المعادن والموارد
يُعتبر قطاع التعدين واستغلال المحاجر أقل نموًا في باراغواي بسبب محدودية الاحتياطيات المعدنية، حيث يتم استخراج مواد مثل الحجر الجيري والجبس والطين لصناعة البناء. كما توجد بعض الموارد المعدنية مثل المنغنيز والملكيت والأزوريت (خام النحاس) والفلسبار والميكا والمغرة والجبس.
تمتلك باراغواي امتيازات لبعض الشركات للتنقيب عن الذهب والألماس، لكن احتياطي الموارد لا يزال محدودًا.
الطاقة
تُعَد باراغواي واحدة من أكبر الدول المصدرة للطاقة الكهربائية في العالم، إذ تعتمد على محطات توليد الطاقة الحرارية التي تعمل بحرق الأخشاب والنفط. كما تتمتع البلاد بإنتاج كبير من الطاقة الكهرومائية من سد إيتايبو على نهر بارانا. تُدار شبكة توزيع الطاقة الكهربائية بواسطة الشركة الوطنية للكهرباء، التي تأسست في عام 1949.
الصناعة
تُعتبر باراغواي من أدنى الدول في أمريكا الجنوبية من حيث مستوى التصنيع، حيث يتركز الإنتاج على زيت فول الصويا المكرر، والدقيق، والسكر، واللحوم المعلبة، والمنسوجات، والمنتجات الجلدية، والكحول، والبيرة، والسجائر.
شهدت أيضًا صناعة البناء والإسمنت ازدهارًا ملحوظًا بفعل المشاريع المتعلقة بسد إيتايبو والطاقة الكهرومائية، حيث تواجدت مصانع لإنتاج الصلب والإيثانول.
التمويل
يتولى البنك المركزي إدارة كافة العمليات النقدية في باراغواي، بينما يقدم بنك التنمية الوطني الائتمانات للمؤسسات الزراعية والصناعية. بالإضافة إلى ذلك، توجد فروع للبنوك التجارية في دول أمريكا الجنوبية وأوروبا والولايات المتحدة.
تتوفر العملات الأجنبية في البنوك ومراكز الصرافة. وتعتبر الغواراني هي العملة الوطنية في باراغواي، حيث تتمتع بفترة استقرار نسبي مقارنةً بالدول الأخرى في أمريكا الجنوبية.
توقعات الاقتصاد في باراغواي لعام 2022
تتوقع لجنة (FocusEconomics) أن يحقق اقتصاد باراغواي نموًا بنسبة تصل إلى 3.5% في عام 2022، وهو ما يمثل انخفاضًا قدره 0.1% مقارنة بعام 2021. وجاء هذا التوجه نتيجة للضغوط الناتجة عن ارتفاع الدين العام، فضلاً عن تأثير المناخ الجاف على الاقتصاد. كما تُظهر التوقعات أن النمو قد يصل إلى 3.9% في عام 2023.
