تعريف حقوق الإنسان في القوانين الوطنية

تعريف حقوق الإنسان في القانون الداخلي

• تُعرّف حقوق الإنسان على أنها مجموعة من الحقوق التي تضمن للفرد كإنسان ألا يتم تجريده منها تحت أي ظرف من الظروف.
  • هذا يشمل جميع أشكال التمييز، سواء كانت دينية، لغوية، جنسية، وغيرها.
• انطلاقًا من هذا المفهوم، تُبنى حقوق الإنسان على مبدأ المساواة الكاملة بين الأفراد دون تفضيل أو تمييز بينهم.
• كما نصت المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن “لكل إنسان الحق في التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز”.

المقومات الأساسية لمعاني حقوق الإنسان

• المنظور الدولي لحقوق الإنسان: يُعنى بترقية تلك الحقوق لتتجاوز الحدود القومية.
  • ويهدف إلى نقلها من النطاق الداخلي والإقليمي إلى النطاق العالمي الأكثر اتساعًا.
• المنظور القانوني لحقوق الإنسان: يشير هذا المفهوم إلى العلاقة بين الحقوق والواجبات.
  • ويُلزم جميع الأفراد على احترام حقوق الآخرين.
  • تمثل حقوق الإنسان تأكيدًا لمصلحة الإنسان والمصالح المجتمع ككل.

الفرق بين القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان

• تتمتع العلاقة بين القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان بالطابع التكاملية، حيث يسعى كلاهما إلى حماية كرامة البشر وحقوقهم وصحتهم.
• يسعى قانون حقوق الإنسان إلى حماية الأفراد في جميع الأوقات
  • سواء خلال فترات الحرب أو السلم، فقد ارتبط بقيمة الإنسان ككيان.
• بالمقابل، يُعد القانون الدولي الإنساني ذا صبغة إلزامية خلال النزاعات المسلحة
  • ويفرض ضرورة التمييز بين المدنيين والمقاتلين في جميع الحالات.
• تسمح بعض المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان بتعليق بعض الحقوق في حالات الطوارئ.
  • عادة ما يتم تطبيق قوانين حقوق الإنسان أثناء السلم، وتصبح ملزمة لجميع الأفراد دون تمييز.
  • تُلزم هذه القوانين السلطات بالاهتمام بحقوق الأفراد وحمايتها من أي انتهاك.
  • كما تُلزم الدول بحماية حقوق رعاياها حتى في حال نشوب نزاع مسلح.
• في حين أن القانون الدولي الإنساني يُطبق أساسًا في ظروف الطوارئ والنزاعات المسلحة، حيث يهدف إلى حماية المدنيين الذين لا يشاركون في القتال.
• تتحمل الدول مسؤولية تعديل تشريعاتها بما يتماشى مع معاهدات وإعلانات حقوق الإنسان.
• يوفر القانون الدولي الإنساني آليات محددة لتنفيذ مواده.
• تعمل الدول على اتخاذ إجراءات توعوية وتشريعية وضمان تطبيق عقوبات جنائية على المخالفين.
• تكون الدول هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
• تساهم الأمم المتحدة ومؤسساتها وكذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تفعيل هذه القوانين.

أهمية حقوق الإنسان

• تأتي أهمية حقوق الإنسان من القيمة الذاتية للإنسان، حيث يُعتبر الإنسان ممثلًا للعدالة في الأرض، وهو المحرك الأساسي للتقدم والحضارة.
  • تشكل حقوق الإنسان المركز الذي بنت عليه جميع الأنظمة السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها.
  • كما أنها تمثل الهدف الأساسي لجميع الحكومة والأنظمة.
• تتجلى أهمية حقوق الإنسان في ضرورة الحفاظ على وجود الفرد وكيانه، إذ تساهم في دعم صحته العقلية والجسدية والنفسية.
  • تهدف الحقوق إلى تحقيق الأهداف السامية التي وجد الإنسان من أجلها، ويحمي القانون جميع حقوق الإنسان، مما يعتبر هذه الحقوق جزءًا أساسيًا من هويته.
  • حتى أبسط حق من حقوق الإنسان يُعتبر ضروريًا للمحافظة على مكانته المرموقة بين جميع الكائنات.
• تعتبر عملية احترام حقوق الإنسان من المسائل الحيوية المتعلقة بالأمن القومي.
  • حيث أن انتهاك تلك الحقوق قد يؤدي إلى مشكلات عدة للدولة والأفراد، مما يجعل احترامها أمرًا جوهريًا للحفاظ على الأمن القومي.

خصائص حقوق الإنسان

تتميز حقوق الإنسان بعدة خصائص رئيسية، أبرزها:

• عدم ارتباطها بقيمة مالية، مما يخرجها من نطاق المعاملات المادية، ولا يجوز تبادلها أو تنازل عنها.
• ترتبط هذه الحقوق بشخصية الأفراد ووجود الإنسان، وتظل معه طوال حياته.
• تعتبر حقوقاً غير قابلة للتقادم، حتى إذا لم تمارس لفترات طويلة، تبقى قيمتها محفوظة ولا يسقط حق الممارسة عند الرغبة فيه.
• تعتبر حقوقًا عامة يمكن لكل فرد المطالبة بها في مواجهة الجميع.
• كما أنها لا يمكن أن تنتقل بالميراث أو التنازل، وتنتهي بوفاة الشخص الذي أُقرّت له.
• تركز الفكرة الأساسية على تحقيق المساواة التامة بين الأفراد دون تمييز.
• يُلاحظ أن الاعتراف بحقوق الأفراد وكفالتها ليس مطلقًا، بل يجب تطويره للحفاظ على النظام العام.
• يجب أن تكون ممارسة تلك الحقوق ممكنة وبشكل عملي دون التعدي على حقوق الآخرين.
• تنظيم حقوق الإنسان لا يتعارض مع الواجبات المفروضة على الأفراد، وإلا ستحصل فوضى بدون ضوابط.

كما يمكنكم الاطلاع على:

حقوق الإنسان في الدستور المصري

• تتبع مصر، كباقي دول العالم، النظام الدستوري في إقرار الحقوق العامة للأفراد.
  • يُعتبر الدستور هو الوثيقة القانونية الأعلى التي تحدد هيكل الدولة، ونظام الحكم، وطبيعة الحكومة، وواجبات الأفراد.
  • لذا، يُعتبر الدستور القاعدة الأساسية التي تلتزم بها الدولة، الحكومة، والأفراد، مما يستدعي الحرص على تفعيله وتطبيقه بإنصاف على السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
• يلعب الدستور دورًا هامًا في الحياة المصرية كونه النظام الأساس منذ فترات طويلة.
• تأسس تنظيم الدستور خلال عهد محمد علي في عام 1805، وبرزت أول وثيقة دستورية عام 1882، قبل أن تُلغى مع الاحتلال البريطاني.
• عُمل بدستور الاستقلال عام 1923، وتوالت الدساتير تبعًا للتغيرات السياسية، إذ صدر دستور عام 1971، وفي 2011 تم الاستفتاء على الإعلان الدستوري، وأخيرًا تم إعداد دستور 2014 مع إجراء تعديلات عليه في 2019.

أسس التزام مصر بحقوق الإنسان في الدستور الذي تعده اللجنة التأسيسية

• بفضل مكانة مصر التاريخية وتاريخها المميز، تبرز قيم الشريعة الإسلامية في قانون البلاد، حيث تُعتبر مسؤولة عن التشريع، وفقًا لنصوص المادة الثانية من الدستور.
• مصر هي واحدة من الدول التي شاركت في مؤتمر حقوق الإنسان، ووقعت على إعلان حقوق الإنسان العالمي في عام 1948 من قبل الأمم المتحدة.
• يُحتكم إلى الشريعة الإسلامية من خلال مبادئ القرآن والسنة، مما يجعلها نظامًا شاملًا يتوافق مع جميع الأزمنة والأماكن.
  • يساعد ذلك مصر في تحسين بيئة تسهم في دعم جهود الأفراد في هذا المجال.
• وقعت مصر أيضًا على العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية في عام 1966.
• تُنظم مصر آليات تلك القوانين بما يتماشى مع موجهات القومية وواقعها الثقافي.
• يُعتبر الجمع التاريخي لتجارب مصر الوطنية base يشكل الأساس للشخصية المصرية الفريدة.
• ويُظهر الدستور السابق، عام 1971، المبادئ الأساسية التي وُضعت لترسيخ حقوق الإنسان.
  • أكدت الوثيقة على أهمية حقوق الإنسان والحرية، وتضمن أن تقدم كل الشعوب لن يتحقق إلا بإرادتها المستقلة.