اتفاقية باريس للمناخ والتزامات الدول للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري

اتفاقية باريس للتغير المناخي

تعتبر اتفاقية باريس للتغير المناخي نقلة نوعية في جهود التعاون الدولي، حيث جمعت هذه الاتفاقية جميع بلدان العالم بهدف مشترك لمواجهة التغير المناخي وآثارها السلبية. تم التوصل إلى هذه الاتفاقية في ديسمبر 2015 خلال مؤتمر باريس للمناخ، حيث انضم 195 دولة إلى الاتفاقية التي بدأت سريانها في 4 نوفمبر 2016.

تتجلى الرؤية الأساسية لاتفاقية باريس في تعزيز الاستجابة العالمية لمخاطر التغير المناخي من خلال الحفاظ على متوسط ارتفاع درجات الحرارة العالمية لأقل من درجتين مئويتين مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، مع السعي لتحقيق هدف تخفيض هذا الارتفاع إلى 1.5 درجة مئوية. كما تهدف الاتفاقية إلى تقوية قدرة الدول على التعامل مع التأثيرات المترتبة على التغير المناخي.

أهمية اتفاقية باريس للتغير المناخي

في عالم يشهد تباينًا في الآراء حول العديد من القضايا، استطاعت اتفاقية باريس للتغير المناخي تحقيق شبه إجماع بين معظم الدول حول أهمية موضوع التغير المناخي وتأثيراته على البيئة والإنسانية. إذ اتفقت الدول على أن التغير المناخي هو نتيجة أنشطة بشرية، وأن مكافحته تتطلب تنسيقًا جماعيًا.

تشير الأبحاث إلى أن الأنشطة البشرية تزيد من انبعاثات الغازات الدفيئة مما يسهم في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري، والذي بدوره يهدد الأنظمة المناخية. كما يُعرّض التغير المناخي صحة الإنسان للخطر بسبب زيادة درجات الحرارة والأحداث المناخية المتطرفة، مما يؤثر سلبًا على جودة الهواء والماء والغذاء، بالإضافة إلى مساسه بالحياة المدنية والحضرية والبنية التحتية للدول. لذا، جاءت هذه الاتفاقية لاحتواء هذه التحديات والتقليل من مخاطرها.

آليات تنفيذ اتفاقية باريس للتغير المناخي

تعتمد اتفاقية باريس للتغير المناخي على مجموعة من الآليات الفعالة لتحقيق أهدافها الطموحة، حيث تم تخصيص موارد مالية مناسبة وتطوير تكنولوجيات جديدة لدعم جهود الدول، وخاصة البلدان النامية. تلتزم جميع الأطراف في هذه الاتفاقية ببذل ما في وسعها من خلال تقديم مساهمات محددة على مستوى الوطن لكل دولة، تتضمن تقارير دورية عن انبعاثات الغازات الدفيئة، مع الالتزام بالحد منها وفق خطط وأهداف تُراجع كل خمس سنوات. وتعتمد الاتفاقية على مبدأ أن التزام كل دولة بما يتوجب عليها على المستوى الوطني يعني أن بقية العالم قد أدت دورها كذلك، مع الأخذ في الاعتبار الظروف والقدرات المحلية لكل دولة، ضمن سياق التنمية المستدامة وجهود مكافحة الفقر في العديد من البلدان النامية.