اقتصاد دولة الصين: تحليل ومفاهيم رئيسية

اقتصاد الصين

شهدت الصين تطورًا اقتصاديًا ملحوظًا على مدار العقود الماضية. في عام 1978، شرعت في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية، حيث كانت تحتل المرتبة التاسعة عالميًا في الناتج المحلي الإجمالي، والذي بلغ حينها 214 مليار دولار أمريكي. وبعد 35 عامًا، تقدمت لتصبح في المرتبة الثانية عالميًا، حيث بلغ ناتجها المحلي الإجمالي 9.2 تريليون دولار أمريكي، حيث تحولت إلى مركز عالمي في مجال التصنيع.

تمكنت الصين من تجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية بشكل أفضل من معظم الدول الأخرى. هذا الأمر تحقق من خلال تنفيذ برنامج دعم اقتصادي بقيمة 585 مليار دولار أمريكي من قبل مجلس الدولة، مما أدى إلى تحقيق ناتج محلي إجمالي حوالي 9%، بالإضافة إلى تضخم منخفض ووضع مالي متين.

وفي عام 1994، أطلقت الحكومة إصلاحًا ماليًا جريئًا لمواجهة انخفاض نسبة الضرائب والناتج المحلي الإجمالي، مما كان له تأثير سلبي على قدرة الحكومة في تنفيذ سياسات الاقتصاد الكلي وإعادة توزيع الثروة. وقد كان للنظام الضريبي الجديد دور محوري في هذا الإصلاح.

أظهر الإصلاح زيادة مستمرة في الإيرادات الحكومية، حيث ارتفعت النسبة من 10.8% إلى 22.7% من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 1994 و2013، وبلغ متوسط العجز المالي للحكومة 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

أسباب النمو الاقتصادي للصين

يُعزى الاقتصاديون النمو الاقتصادي السريع للصين إلى عاملين أساسيين، هما:

• الاستثمار الرأسمالي على نطاق واسع

ت هذا الاستثمار تم من خلال الاعتماد على المدخرات المحلية الكبيرة وتجذب الاستثمارات الأجنبية.

• الزيادة السريعة في الإنتاجية

نتج ذلك عن إعادة تخصيص الموارد المحلية لجهات أكثر إنتاجية، لا سيما في القطاعات التي كانت تخضع لسيطرة الحكومة المركزية، مثل الزراعة والتجارة والخدمات. على سبيل المثال، أدت الإصلاحات الزراعية إلى زيادة الإنتاج، حيث فتحت المجال أمام العديد من القوى العاملة في القطاع الزراعي للانتقال إلى القطاع الصناعي.

التحديات التي تواجه الاقتصاد الصيني

قد تواجه الصين في المستقبل مجموعة من التحديات الاقتصادية، منها الحاجة إلى إيجاد محفز جديد للنمو الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، يجب معالجة الآثار البيئية والاجتماعية الناجمة عن نظام التنمية الاقتصادي السابق. كما أن النمو الاقتصادي السريع قد أدى إلى ظهور فجوات في التنمية المؤسسية، مما يستوجب إجراء إصلاحات لضمان تحقيق إنتاجية عالية الجودة ونمو مستدام.

تعتبر الصين أيضًا مركزًا مهمًا للعديد من القضايا الإقليمية والعالمية، كونها أكبر منتج للغازات المسببة للاحتباس الحراري. كما يؤثر تلوث الهواء والماء الناتج عنها على الدول المجاورة.

أهداف الاقتصاد الصيني في المستقبل

وضعت الصين هدفًا اقتصاديًا يتمثل في تحقيق الازدهار الاقتصادي المشترك، ليكون عنصرًا أساسيًا في نمو اقتصادها. مما يُشير إلى تحول محتمل نحو معالجة بعض الأولويات السياسية، بما في ذلك تقليص عدم المساواة في الدخل. يمكن معالجة ذلك من خلال فرض الضرائب التصاعدية، وتطبيق نظام حماية اجتماعية للفئات الأكثر ضعفًا، إلى جانب تعزيز الطبقة المتوسطة لتكون العامل الرئيسي في عملية الاستهلاك وتحفيز النمو الاقتصادي.