روابط العلاقة بين المشكلة الاقتصادية والندرة الاقتصادية
تتجلى العلاقة بين المشكلة الاقتصادية والندرة الاقتصادية في أن الندرة تُعتبر من الخصائص الأساسية للمشكلة الاقتصادية. تُعرف المشكلة الاقتصادية بأنها التحدي الذي يواجه الاقتصاد من أجل العثور على حلول فعالة، ويشير إليها البعض بمصطلح “مشكلة النُدرة”، وهو موضوع حيوي ومعقد يتصدر اهتمامات علم الاقتصاد.
تُعزى الندرة إلى محدودية الموارد الاقتصادية مقارنةً بما يحتاجه البشر من احتياجات متعددة ومتنامية، وتظل هذه المشكلة قديمة قدم الزمن، حيث يضطر الأفراد إلى التضحية ببعض حاجاتهم لصالح حاجات أخرى.
تعد الندرة الاقتصادية تحديًا يواجه جميع المجتمعات، بغض النظر عن الزمان أو المكان. تسعى المجتمعات دائمًا لتلبية احتياجاتها، لكن التحدي الأساسي هنا هو محدودية الموارد المتاحة.
لقد أسهمت الندرة الاقتصادية في تعزيز أهمية علم الاقتصاد، حيث تضيق الفجوة بين محدودية الموارد والطلب المتزايد، مما يؤدي إلى نقص الموارد اللازمة لتلبية احتياجات الناس، رغم التقدم المستمر في التكنولوجيا.
خصائص المشكلة الاقتصادية
تشمل المشكلة الاقتصادية مجموعة من الخصائص، ومنها:
- الندرة
تشير الندرة إلى نقص الموارد المتاحة نسبيًا، حيث تهدف هذه الموارد إلى إشباع حاجات الناس، خصوصًا في ظل تزايد الطلب، مما يستدعي جهودًا كبيرة لتوفيرها والمحافظة عليها بطرق مختلفة.
- الاختيار
يمثل الاختيار من العوامل الأساسية التي تؤثر في المشاكل الاقتصادية. ترتبط الندرة بشكل وثيق بالاختيار، حيث تُجبر هذه الندرة الأفراد على اتخاذ قرارات بين البدائل المتاحة، مما يستدعي اختيار خيار واحد لإشباع حاجاتهم في ضوء محدودية الموارد.
- التضحية
تلعب التضحية دورًا محوريًا في إشباع حاجات معينة بترك حاجات أخرى، وتعرف في علم الاقتصاد بـ “تكلفة الفرصة”، وهي التكاليف الناتجة عن اختيار حاجة معينة على حساب أخرى.
- رغبات الأفراد غير المحدودة
تتميز رغبات الأفراد بأنها غير محدودة، فهي دائمة ولا يمكن إشباعها. ومن أبرز عوامل ذلك، الحاجة المستمرة للتجديد وولع الأفراد بالامتلاك والتغيير، مما يدفعهم للبحث عن الموارد دون النظر إلى البدائل المتاحة.
حلول المشكلة الاقتصادية
تتوافر مجموعة من الحلول التي يمكن اعتمادها لمواجهة المشكلة الاقتصادية، ومنها:
- آلية السعر الحر
تُعتبر آلية السعر الحرة نظامًا عالميًا يُنظم القرارات الاقتصادية من خلال تحديد الأسعار. يُعد هذا النظام غير مُتدخل من قبل الدولة، إذ يحدث التوازن عندما تتساوى الكميات المطلوبة مع المعروضة، مما يسهم في توجيه تخصيص الموارد المتاحة بالطريقة المثلى، وهذا غالبًا ما يتم في الاقتصاد الرأسمالي.
- تأمين حرية العمل
يُعتبر السماح للأسواق بالعمل بحرية من الحلول الممكنة لمواجهة الندرة الاقتصادية، حيث يساعد ذلك أصحاب الشركات الصغيرة في استغلال الموارد واليد العاملة بكفاءة أكبر.
- تحديد الأسعار تحت رقابة الدولة
تلعب الإدارة الحكومية دورًا مهمًا في تحديد الأسعار لكافة السلع والخدمات المقدمة، ويظهر ذلك بشكل واضح في الأنظمة الاشتراكية، حيث يتم تحديد سعر أدنى وأعلى للسلع المتاحة ويتم منع تعويم الأسعار.
