الإمارات العربية المتحدة
تُعتبر الإمارات العربية المتحدة دولة عربية تم الإعلان عن تأسيسها في عام 1971م، وقد نتجت عن اتحاد سبع إمارات هي: دبي، عجمان، رأس الخيمة، أبوظبي، الشارقة، أم القيوين، والفجيرة. تُعتبر إمارة أبوظبي العاصمة الرسمية للدولة، والدرهم الإماراتي هو العملة الرسمية المعتمدة.
تقع الإمارات في الجزء الجنوبي الشرقي من شبه الجزيرة العربية، حيث تساهم شواطئها البحرية في تشكيل الجهة الجنوبية لخليج العرب، بينما تُشكل سواحلها الغربية جزءًا من خليج عمان؛ وبالتالي، تملك الإمارات موقعًا استراتيجيًا يمتاز بحدود برية مشتركة مع المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، وتطل على مضيق هرمز.
اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة
كان اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة يعتمد في السابق على الصيد والزراعة، وتجارة التمور واللؤلؤ. إلا أنه منذ خمسينات القرن العشرين، بعد اكتشاف النفط، شهد الاقتصاد تطورات كبيرة، حيث انعكست هذه التطورات على الحياة الاجتماعية. ازدهرت مجالات اقتصادية متعددة، مثل استخراج الغاز والنفط، وتطور قطاع العقارات والشركات، بالإضافة إلى نمو الصناعات المتنوعة.
تتميز الإمارات عمومًا، واقتصادها بشكل خاص، بعدد من السمات التي تسهم في استمرار نموها الاقتصادي. ومن أهم هذه السمات:
- الموقع الاستراتيجي: يشمل تميز الإمارات بموقعها الحيوي الذي جعلها مركزًا للأعمال، مع شبكة متميزة من وسائل النقل الجوية والبرية تربطها بالعالم.
- امتلاك احتياطات مالية: مما ساعد الحكومة على إنشاء بيئة استثمارية مزدهرة، وبالتالي توفير التمويل اللازم للمشروعات وتسديد الالتزامات المالية.
- التنوع الاقتصادي: من خلال استراتيجيات تدعم الفرص في عدة قطاعات غير نفطية، مثل الطيران، والصناعات التحويلية، والمصارف، والسياحة، والخدمات.
- تعزيز الاستثمارات الأجنبية: حيث تسعى الإمارات لجذب الاستثمارات الأجنبية، وقد حصلت على المرتبة الأولى في عام 2014م بين دول الشرق الأوسط في جذب الاستثمارات المباشرة.
قطاعات الاقتصاد الإماراتي
يتألف اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة من مجموعة من القطاعات الاقتصادية الرئيسة، ومن أهمها:
قطاع النفط
تم اكتشاف النفط في الإمارات في عام 1958م، بعد ثلاثين عامًا من البحث في حقل باب. بعد تطوير الحقل في عام 1960م، أصبح يعرف بحقل مربان 3، وبدأ بإنتاج حوالي 3674 برميل نفط يوميًا، حيث صدرت أول شحنة نفط إماراتي في عام 1963م، وتبع ذلك اكتشاف العديد من الحقول النفطية الأخرى مثل حقل بوحصا وحقل عصب.
قطاع الزراعة
بعد تأسيس دولة الإمارات، أعلنت حكومة أبوظبي في عام 1977م عن خطة تنموية ثلاثية تركزت أحد محاورها على تطوير القطاع الزراعي. قبل 1977م، كانت الأراضي الزراعية تمثل 1% من مساحة الدولة، لكن مع التطورات الحاصلة، ارتفعت النسبة إلى 5%. بحلول عام 2011م، حققت الإمارات اكتفاءً ذاتيًا بنسبة 50% من الإنتاج الزراعي. تشمل المنتجات الزراعية الفواكه مثل الباذنجان والطماطم وغيرهما.
قطاع الصناعة
تولي الإمارات اهتمامًا كبيرًا لقطاع الصناعة كونه يمثل أساسًا للجهاز الإنتاجي، ويشكل جزءًا حيويًا من الاقتصاد. شهد القطاع تحولات ملحوظة بين 2001م و2015م، حيث حقق نموًا بلغ 7.2%. برزت في السوق الإماراتية صناعات ذات جودة عالية مثل الألمنيوم، والصناعات الكيميائية، وصناعة الحديد، مما ساعد على جذب الاستثمارات وتحفيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة.
قطاع السياحة
شهد القطاع السياحي في الإمارات تطورًا ملحوظًا، حيث أصبح من الموارد الأساسية للدخل الوطني. حققت إمارة دبي المرتبة الرابعة عالميًا في هذا القطاع، كما استطاعت الإمارات جذب استثمارات ضخمة في السياحة من خلال بناء الفنادق ومراكز التسوق والمنتجعات. من الأماكن السياحية الشهيرة في الإمارات: قرية التراث، برج العرب، برج خليفة، ومتحف عجمان.
قطاع المال
تعتمد تطلعات القطاع المالي في الإمارات على وجود أسواق مالية قوية وجهاز مصرفي متطور، ما ساهم في دعم مجالات متعددة مثل المنتجات المالية، الذهب، والأوراق المالية. بين 2001م و2015م، بلغ معدل نمو هذا القطاع حوالي 14.5%. من العوامل المساهمة في ذلك:
- مصداقية الاستثمار: يرون المستثمرون الإمارات منطقة آمنة لرؤوس الأموال نظرًا للاستقرار السياسي.
- تلبية الاحتياجات الاقتصادية: مما عزز الطلب الاقتصادي وساهم في جذب الاستثمارات.
