التجارة الإلكترونية في الجزائر
تمثل التجارة الإلكترونية خيارًا متزايد الأهمية لمجموعة متنوعة من الشركات التي تسعى لبيع منتجاتها أو تقديم خدماتها تلبيةً لاحتياجات السوق والمستهلكين. ومع زيادة الاهتمام بالتجارة الإلكترونية، لا يزال هناك بعض التحديات المتعلقة بالتجارة التقليدية. وبموجب القوانين الجزائرية، يُمنع الأفراد من شراء السلع من خارج البلاد، بينما يُسمح للشركات باستيراد لوازمها.
نمو الأسواق الإلكترونية الجزائرية
تشهد الأسواق الإلكترونية في الجزائر نموًا مستمرًا، لكنها تفتقر إلى الجودة مقارنةً بنظيراتها في شمال إفريقيا مثل المغرب ومصر. تعمل الحكومة الجزائرية على تعزيز هذا القطاع من خلال تحسين الوصول إلى الإنترنت لفائدة الأفراد.
تشير التقارير إلى أن عدد المتعاملين في التجارة الإلكترونية بلغ 2.45 مليون شخص، مما يمثل 6% من إجمالي السكان في الجزائر، وفقًا لتقرير جوميا وهوتسيت. كما لوحظ وجود تباين ملحوظ بين الجنسين في استخدام التجارة الإلكترونية، حيث يمثل الذكور نسبة 9% فقط من المستخدمين.
تشمل أكثر المنتجات رواجًا في الأسواق الإلكترونية الملابس، الأجهزة الإلكترونية، ومنتجات التنظيف. وقد زادت هذه التجارة بشكل ملحوظ بعد إدخال أنظمة الدفع الإلكترونية إلى البلاد في عام 2016. ويستخدم معظم الزبائن هواتفهم الذكية للتسوق عبر الإنترنت، وتُعتبر طريقة الدفع عند الاستلام الخيار المفضل للجزائريين.
تأسيس أول متجر إلكتروني جزائري
أُطلق أول متجر إلكتروني جزائري في عام 2009، ليبدأ نشاط التجارة الإلكترونية بشكل جدي في عام 2014 مع وصول منصة جوميا، التي تُعتبر من أكبر تجار التجزئة عبر الإنترنت في البلاد. وقد بلغ عدد زوار الموقع في عام 2017 حوالي 1.5 مليون زائر، مع تسجيل 15,000 إلى 20,000 طلب شهري. وفي عام 2018، ارتفع عدد زوار الموقع ليصل إلى حوالي 1.7 مليون.
بحسب بيانات الفريق التجاري، بلغ عدد تجار التجزئة في الجزائر حوالي 105 بحلول نهاية يونيو 2021، مع إجراء 3.5 مليون عملية دفع بلغت قيمتها 32.4 مليون دولار خلال النصف الأول من نفس العام. ووفقاً للرابطة الجزائرية للحرفيين والتجار، يُقدّر إمكانات السوق بحوالي 5 مليارات دولار، بينما تهدف الجهود الحكومية إلى توسيع إمكانية الوصول إلى الإنترنت للسكان، مما سينعكس إيجابًا على نمو التجارة الإلكترونية.
تحتل الجزائر المرتبة العاشرة في إفريقيا والمرتبة 97 عالميًا وفقًا لمؤشر الأونكتاد للتجارة الإلكترونية لعام 2017.
التشريعات الجزائرية والتجارة الإلكترونية
لتحسين حالة التجارة الإلكترونية في الجزائر، تم اتخاذ الإجراءات التالية:
- في فبراير 2018، أقر البرلمان الجزائري قانونًا ينظم التجارة الإلكترونية، مما يستدعي من الأسواق الإلكترونية تسجيل مواقعها ضمن السجل التجاري الوطني.
- حظرت الحكومة الجزائرية بيع المنتجات الكحولية والتبغ والمنتجات الصيدلانية، بالإضافة إلى حظر الرهان والقمار الإلكتروني.
- لا يُسمح للجزائريين بشراء السلع من خارج البلاد، وأعلنت الحكومة عدم رغبتها في فتح السوق الإلكترونية أمام الشركات العالمية للحفاظ على الاقتصاد الوطني.
