معلومات حول النمسا
تحتل النمسا مكانة بارزة بين دول العالم، ويرجع ذلك إلى موقعها الجغرافي الفريد، حيث تقع في الجزء الجنوبي من وسط أوروبا، وتُعتبر من الدول الجبلية غير الساحلية. انضمت النمسا إلى الاتحاد الأوروبي في عام 1995، وعاصمتها هي فيينا، التي تُعرف بأبنيتها المعمارية الفخمة، وكانت في الماضي مركزًا للإمبراطورية الرومانية المقدسة. تحد النمسا عدة دول من حولها، حيث تحدها جمهورية التشيك من الشمال، وسلوفينيا من الجنوب، وسويسرا وليختنشتاين من الغرب، والمجر من الشرق. كما يتداخل حدها الشمالي الغربي مع ألمانيا،بينما تمتد الحدود الشمالية الشرقية إلى سلوفاكيا، والحدود الجنوبية الغربية تتصل بإيطاليا. هذه الحدود تجعل النمسا دولة ذات أهمية اقتصادية وتجارية وسياسية عالية، مما يربطها بالعديد من الأنظمة السياسية والاقتصادية.
نظرة عامة على اقتصاد النمسا
إليكم أبرز المعلومات حول تاريخ اقتصاد النمسا:
- تحتل النمسا مكانة بين الدول العشر الأوائل في الاتحاد الأوروبي، حيث تتمتع بعضوية كاملة في الاتحاد وتكامل فعال ضمن السوق المشتركة. كما تمكنت النمسا من تقليل ديونها الوطنية عبر ميزانية متوازنة، وقد اتخذت خطوات لتعزيز النمو الاقتصادي مثل الخصخصة. جميع هذه العوامل ساهمت في جعلها واحدة من أكثر الدول استقرارًا في العالم.
- بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، بين عامي 1946 و1947، لعبت الحكومة النمساوية دوراً مهماً في الاقتصاد من خلال تأميم حوالي 70 شركة، مما أدى إلى تقليص العدد إلى 19 شركة فقط، وذلك عبر تشريع من البرلمان النمساوي. شمل هذا التأميم ثلاث من أكبر البنوك التجارية إضافة إلى صناعات رئيسية مثل التعدين، والفحم، وتكرير النفط.
- تشمل الصناعات المتطورة في النمسا مجالات متعددة، مثل الإنشاءات الصناعية والسلع الغذائية والهندسة الميكانيكية. وتتميز النمسا بتوافر الموارد الطبيعية، بما في ذلك الحديد والوقود، إلى جانب إنتاج الكهرباء. كما يُعتبر القطاع الزراعي مهمًا، حيث تشغل النمسا نسبة 22% من قطاع الزراعة العضوية، مما يمنحها مكانة مرموقة داخل الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك، يمتاز القطاع السياحي بوجود أكبر محميات الأراضي الطبيعية في وسط أوروبا، مما يعزز السياحة كركيزة مهمة للاقتصاد.
- شهدت النمسا في منتصف خمسينيات القرن الماضي فترة ازدهار اقتصادي، حيث بلغ متوسط النمو الاقتصادي 5%. ومع بداية التسعينات، خاصة بعد انضمام النمسا إلى الاتحاد الأوروبي، تم إنهاء سياسات التأميم، مما أدى إلى عودة الشركات المملوكة للدولة للعمل بنظام الخصخصة، سواء كليا أو جزئيا، مع بقاء بعض الشركات تحت ملكية الحكومة. وخلال فترة التأميم، حققت الحكومة نجاحاً كبيراً في إدارتها.
- في عام 2002، تم استبدال العملة المحلية من الشلن النمساوي إلى اليورو، مما كان له تأثيرات إيجابية كبيرة على الاقتصاد النمساوي.
- تمتلك النمسا علاقة اقتصادية قوية مع ألمانيا، حيث شهدت النمسا في عام 2010 استقراراً اقتصادياً نتيجة انخفاض معدلات البطالة، وزيادة الطلب المحلي، بالإضافة إلى القوة الاقتصادية لألمانيا.
ركائز اقتصاد النمسا
تشمل المجالات والصناعات الأساسية التي يعتمد عليها الاقتصاد النمساوي ما يلي:
- السلع الغذائية والكمالية.
- الهندسة الميكانيكية.
- الإنشاءات الفولاذية.
- الصناعات الكيميائية.
- تصنيع المركبات.
