تعد المياه الإقليمية من القضايا الجوهرية التي تثير اهتمام العديد من الدول حول العالم. تسعى الدول جاهدة لعقد اتفاقيات دولية تهدف إلى حماية حقوقها في هذه المياه، ويتم ذلك عن طريق مجموعة من القوانين ذات الأهمية البالغة.
تعريف المياه الإقليمية
- تُعرف المياه الإقليمية بأنها المياه التي تقع تحت سيادة دولة معينة، ولا يحق لأي دولة أخرى التداخل أو الإضرار بحقوقها فيها.
- تشمل المياه الإقليمية البحار والمحيطات والبحيرات وحتى الأنهار التي تتبع دولة معينة أو تقع ضمن حدودها، وفي حالات معينة، قد تقع بعض البحار ضمن حدود دولتين، مما يستدعي تحديد الحقوق المائية لكل دولة في تلك المسطحات.
- لكل دولة الحق في تنفيذ مختلف الأنشطة الاقتصادية داخل مياهها الإقليمية، وتتضمن هذه الأنشطة الملاحة، الصيد، والشحن البحري، التي تعتبر حيوية للحفاظ على الاقتصاد الوطني.
تعريف المياه الإقليمية
- يمكن للدول استغلال الموارد الموجودة في مياهها الإقليمية بشكل كامل، بما في ذلك الثروات المائية المختلفة.
- تساعد القوانين المعنية بالموارد البحرية في تحديد حدود كل دولة المائية، حيث يعتبر أي تداخل مع حدود دولة أخرى في المياه مخالفًا للقانون الدولي، مما قد يؤدي إلى عقوبات مالية ثقيلة.
كيفية تحديد خط الأساس للمياه الإقليمية
- ينص التشريع على إمكانية قياس خط الأساس للمياه الإقليمية من خلال تحديد النقطة الأبعد عن الساحل، ومن ثم يبدأ القياس من تلك النقطة، حيث يُحدد هذا الخط ليكون بمسافة 12 ميلاً بحرياً.
- تُعتبر المساحة بين هذا الخط، الذي يمتد بطول 12 ميلاً بحرياً، والحد الأقصى عن الشاطئ ملكًا للدولة، ولا يحق لأي دولة أخرى التدخل، بينما تمثل المياه الخارجة عن هذا الخط ملكًا لدول أخرى.
- من الضروري أن تُعتمد خريطة لكل دولة تظهر حدود مياهها الإقليمية، مع تحديد النقطة القانونية لحقوقها في هذه المياه، مع ضرورة إرسال هذه الخريطة إلى الأمم المتحدة.
- توجد طرق مختلفة لتحديد خط الأساس، ولكن يعتبر خط الأساس الذي يمتد بمسافة 12 ميلاً بحرياً من أبرز المعايير المستخدمة.
تحديد المياه الإقليمية
- يعتبر قانون navigation maritime من القوانين الحيوية التي تحمي حقوق الدول في مياهها الإقليمية، حيث يحمي مصالحها ضد أي تعديات من السفن الأجنبية.
- من الضروري أن تحترم السفن الأجنبية الحقوق السيادية لدول المياه الإقليمية، وتلتزم بقوانينها، لتفادي أي تصرف قد يضر بسمعة الدولة.
- لم ينص القانون على ضرورة حصول السفن الأجنبية على تصاريح مرور، لكن التركيز كان على الحفاظ على حقوق الدول في مياهها، وهذا ينطبق أيضًا على السفن العسكرية.
حدود المياه الإقليمية
- يجب على أي سفينة أجنبية مغادرة المياه الإقليمية لدولة ما إذا تعدت على حقوق تلك الدولة عند الطلب.
- يشترط القانون على الغواصات الحربية رفع أعلامها عند مرورها في المياه الإقليمية للدول الأخرى، ويُنصح جميع السفن بأن تتبع التعليمات والممارسات السليمة.
- تُحدد النصوص والممارسات القانونية حقوق الدول فيما يتعلق بالنفط والموارد البحرية الأخرى، لضمان ملكيتها للثروات الطبيعية المميزة لها.
أهمية تحديد مساحة البحر الإقليمي
- يساعد تحديد مساحة المياه الإقليمية في الحفاظ على سيادة الدول، مما يتيح للدولة التحكم في جزءها المائي دون أي تدخل خارجي.
- يضمن هذا القانون حرية الدول في استغلال ثرواتها، بما في ذلك الموارد السمكية والثروات المعدنية مثل النفط والغاز الطبيعي.
- تعمل القوانين على تنظيم الملاحة البحرية والجوية فوق هذه المياه، بالإضافة إلى حفظ القوانين المتبعة في الدولة.
إرشادات اتفاقية الأمم المتحدة لحفظ المياه الإقليمية
- تحذر القوانين والاتفاقيات الدولية من أي تهديدات أو اعتداءات قد تنفذها سفن أو غواصات أو طائرات فوق المياه الإقليمية، حيث سيتعرض المعتدون لعقوبات قاسية.
- تشدد الاتفاقيات الدولية على عدم استخدام الأسلحة أثناء التدريبات فوق المياه الإقليمية دون إذن.»
- تمنع القوانين أعمال جمع المعلومات حول الدول الساحلية لأي غرض قد يضر بسمعمها وأمنها الوطني.
- تؤكد هذه القوانين أيضًا على منع أي أعمال عدائية قد تعرض الدول لمشكلات مع دول أخرى أو مع الأمم المتحدة.
- تشدد منظمة الأمم المتحدة على ضرورة منع مرور السفن المحملة بسلع ضارة قد تؤثر على المصالحك الجمركية للدولة صاحبة المياه أو المارة منها.
