اقتصاد دولة مقدونيا

اقتصاد مقدونيا

تُعتبر جمهورية مقدونيا واحدة من أفقر الدول التي انفصلت عن يوغوسلافيا، ورغم ذلك فإن لديها مجموعة من القطاعات الاقتصادية التي تساهم في دعم نموها. وفيما يلي أهم هذه القطاعات:

الزراعة

يمثل قطاع الزراعة نحو 10% من إجمالي الناتج المحلي في مقدونيا، وهو يشغل حوالي 16.6% من إجمالي القوى العاملة في البلاد، حيث تُغطي الأراضي المزروعة حوالي 24% من المساحة الكلية للأراضي.

من بين المحاصيل الزراعية الرئيسية في مقدونيا، يعتبر القمح الأكثر انتشاراً في جنوب ووسط البلاد، بالإضافة إلى إنتاج الذرة والشعير في مختلف المناطق. كما تُنتج البلاد التبغ وأنواع مختلفة من الفواكه والخضروات، إلى جانب منتجات الألبان المتنوعة.

الصناعة

تُسهم الصناعة بنحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي لمقدونيا، ويعمل في هذا القطاع حوالي 29.6% من القوة العاملة. تشمل أبرز المنتجات الصناعية تجهيز الأغذية والمشروبات والمنسوجات والمواد الكيميائية بالإضافة إلى الحديد والصلب والإسمنت والمنتجات الصيدلانية وقطع غيار السيارات وغيرها.

التعدين والطاقة

تُشكل أنشطة التعدين نحو 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تتمتع مقدونيا بموارد معدنية متنوعة مثل الزنك والحديد والنحاس والرصاص والكروم والمنغنيز والأنتيمون والنيكل والفضة والذهب.

على الرغم من محدودية مصادر الطاقة المتوفرة، يُعتمد على الفحم لتوليد أكثر من ثلاثة أرباع الطاقة في البلاد، بالإضافة إلى استخدام الطاقة الكهرومائية. بينما تُستورد مقدونيا حاجتها من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

الخدمات

يمثل قطاع الخدمات حوالي 60% من الناتج المحلي الإجمالي ويعمل فيه نحو 53.8% من القوة العاملة في البلاد.

الاستيراد والتصدير في مقدونيا

تسعى مقدونيا لتصدير مجموعة متنوعة من السلع التجارية، أبرزها المواد الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات والحديد والصلب. وتعتبر ألمانيا أبرز وجهات الصادرات حيث تشكل حوالي 40.9% من إجمالي الصادرات، تليها كوسوفو وصربيا وبلغاريا.

أما بالنسبة للاستيراد، فتستورد مقدونيا الآلات والمعدات والسيارات والمواد الكيميائية والوقود وبعض المنتجات الغذائية، حيث تعتمد بشكل رئيسي على ألمانيا لتلبية احتياجاتها، بنسبة تصل إلى 12.2% من إجمالي الواردات، بالإضافة إلى الدول مثل المملكة المتحدة وصربيا واليونان والصين وإيطاليا وتركيا وبلغاريا.

تطور اقتصاد مقدونيا

شهد اقتصاد مقدونيا تحسنًا ملحوظًا بعد حصولها على الاستقلال في عام 1991، حيث جذبت البلاد الاستثمارات الأجنبية بفضل عوامل مثل الضرائب المنخفضة والمناطق الاقتصادية الحرة. ومع ذلك، عانت من تباطؤ في النمو بعد تفكك يوغوسلافيا وما تلاها من عقوبات، واستمر ذلك حتى عام 1996.

تمكنت مقدونيا من الحفاظ على استقرار اقتصادي خلال الأزمة المالية العالمية، إلا أن النمو الاقتصادي كان بطيئًا بين عامي 2016 و2017 بسبب الأزمة السياسية الداخلية.

لا تزال البلاد تواجه تحديات اقتصادية، مع تسجيل معدلات بطالة مرتفعة وصلت إلى حوالي 23.4% وفقًا لإحصاءات عام 2017.