تصنيف الاقتصاد المصري على المستوى العالمي يُعتبر واحداً من أقدم الاقتصادات التي دأبت على الوجود منذ فجر التاريخ. تعود جذور هذا الاقتصاد إلى الأنشطة الزراعية والتجارية التي تميزت بها مصر، حيث كانت محط تبادلات تجارية بين العديد من الدول. على مر العصور، شهد الاقتصاد المصري تطورات هائلة تأثرت بفترات الحكم المختلفة والأزمات الاقتصادية المتلاحقة.
ملامح الاقتصاد المصري
- تاريخياً، مر الاقتصاد المصري بفترات متعددة من الانحدار، لا سيما قبل التوجه نحو الحكم الجمهوري، حيث شرع القادة في تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي لاستعادة الحيوية للاقتصاد المصري.
- تزامن هذا الإصلاح مع بداية عصر جديد من النمو الذي أثر بشكل إيجابي على العديد من القطاعات الأخرى.
- شهدت مصر نمواً ملحوظاً تحت رئاسة الرئيسين السابقين حسني مبارك وأنور السادات.
- استمر هذا النمو لمدة أربع سنوات بعد فترة من التراجع الاقتصادي الشديد، حيث سعت الجهات المعنية لجذب الاستثمارات الأجنبية لتعزيز الإنتاج المحلي.
- رغم الزيادة في النمو الاقتصادي، يظل هناك عدد كبير من المواطنين تحت خط الفقر، نتيجة الظروف المعيشية الصعبة التي كانت تتفاقم بمرور الوقت مما أدى إلى عدم رضا المواطنين.
- أسفرت تلك الظروف عن اندلاع ثورة يناير 2011، التي لم تؤثر بشكل كافٍ في تحقيق الإصلاح المطلوب، مما أدى إلى فترة من عدم الاستقرار السياسي ووقف النشاط الاقتصادي والسياحي.
- شهد الاقتصاد المصري مرة أخرى تراجعاً، ولكن تاريخياً، يعقب كل فترة انحدار فترة جديدة من النمو الاقتصادي.
تصنيف الاقتصاد المصري على الصعيد العالمي
- في الآونة الأخيرة، أصدر القسم المختص من مجلس الوزراء تقريراً شاملاً يتضمن خطط النمو الاقتصادي وإصلاح القطاعات المتأثرة بالتدهور الاقتصادي.
- تضمن التقرير أيضاً خطة لمعالجة مشكلة البطالة، مع توقع القضاء على هذه المشكلة في المستقبل القريب.
- كانت الأوقات الصعبة التي مرت بها مصر نتيجة لتأثيرات جائحة كورونا والتي أدت إلى تسريح كثير من الموظفين وارتفاع معدل البطالة، فضلاً عن توقف النشاط التجاري الذي أسهم في تراجع النمو الاقتصادي.
تحسن التصنيف الاقتصادي لمصر
قدم التقرير إحصاءات تشير إلى تحسن اقتصاد مصر، وهي كالتالي:
- معدل البطالة في مصر شهد تراجعاً، حيث توقع صندوق النقد الدولي أن يصل إلى 10.3%.
- سجلت مصر زيادة ملحوظة في مستويات التوظيف وتخفيف الأعباء الضريبية على المواطنين.
- وفقاً لتوقعات خطط النمو، يُتوقع أن تكون مصر من أبرز الدول التي تحسن مؤشر الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
- في عام 2020، حققت مصر تقدماً في معدلات النمو الاقتصادي بما يعادل 15 مركزاً على مستوى العالم.
- وذلك مقارنة بالعام السابق 2019.
- أسفر النمو الاقتصادي عن تحول في ترتيب مصر لتحتل المركز 67 على مستوى العالم في عام 2020، مقارنة بالمركز 82 في عام 2019.
- أظهر التقرير كذلك خطوات تحسين الحالة الاقتصادية في مصر، إذ ارتفعت مرتبتها العالمية إلى 28 في عام 2020، مقارنة بـ 43 في العام السابق.
- في ما يتعلق بالقطاع التعليمي، حققت مصر تقدماً بارزاً حيث احتلت المركز 88 عالمياً في عام 2020، متفوقة بذلك على المركز 113 في العام السابق.
تقدم الاقتصاد المصري
- أظهر التقرير أيضاً تحسن مصر في القطاع الابتكاري، حيث تقدمت مكانتها العالمية إلى المركز 82 في عام 2020، مقارنة بالمركز 94 في عام 2019.
- وبالنسبة لقطاع إدارة الأعمال، حصلت مصر على درجة اهتمام كبير، مما أدى إلى ارتفاع ترتيبها إلى 59 في عام 2020، مقارنة بالمركز 63 في السنة السابقة.
- أما بالنسبة لمؤشرات قدرة عمل الدولة، فقد احتلت مصر المركز 65 في عام 2020.
- تظل الأهداف الاقتصادية لمصر تلقي الضوء على أهمية التخطيط وضرورة إصلاح الاقتصاد بمختلف جوانبه، حيث احتلت مصر مركز 92 عالمياً عام 2020.
تطور الاقتصاد المصري
- في السنوات الأخيرة، شهد الاقتصاد المصري انخفاضاً تدريجياً واضحاً، حيث كانت عمليات النمو بطيئة، مما أثر على العديد من القطاعات.
- انخفض الإنتاج المحلي بشكل كبير في القطاعات الصغيرة، خاصة في ظل غياب المساعدات الخارجية.
- تسبب هذا الأمر في عرقلة مفاوضات الاقتراض مع صندوق النقد الدولي.
- بالرغم من الركود الاقتصادي، تمكنت مصر من إحداث تغييرات وإصلاحات، خاصة في القطاع السياحي الذي تأثر بشكل كبير بعد ثورة 2011.
- أدى تنفيذ سياسة تعويم الجنيه إلى انخفاض فوري بقيمته.
- بعد هذه الأحداث، لجأت مصر إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قرض، مما أدى إلى إعادة هيكلة الاقتصاد وتحفيز الاستثمار الأجنبي.
- تشير المؤشرات الحالية إلى إمكانية تحقيق تقدم كبير في جميع القطاعات خلال الفترة القادمة.
