تُعَد مصر واحدة من الدول الأكثر تأثراً بتغير المناخ، حيث تزداد فيها حالات موجات الحر، والعواصف الترابية، بما في ذلك الظواهر الجوية القاسية التي تُرصد حديثاً على ساحل البحر الأبيض المتوسط.
تغير المناخ في مصر
تواجه مصر تحديات كبيرة بسبب تغير المناخ، بالرغم من تضاريسها المتنوعة التي تشمل الصحاري الواسعة والدلتا الخصبة والسواحل الطويلة والمدن الكبرى. يُعتبر تغير المناخ من القضايا التي تحظى باهتمام بالغ لدى الحكومة المصرية، حيث تُدرس التأثيرات المحتملة على البلاد ومن ثم على المنطقة والعالم.
على الرغم من قلة إسهام مصر في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، إلا أنها تعاني من مخاطر جسيمة نتيجة لتغير المناخ. وقد حدد جهاز شؤون البيئة التابع لوزارة البيئة المخاطر الأساسية التي تواجهها مصر، وهي كالتالي:
- زيادة حدة التغيرات المناخية مثل ارتفاع درجات الحرارة، والحد من هطول الأمطار، والعواصف الترابية.
- ارتفاع منسوب سطح البحر وتأثير ذلك على السواحل والمناطق الساحلية، مما قد يؤدي إلى تملُّك التربة وتدهور جودة المحاصيل، وتقليل الإنتاج، ودخول المياه المالحة إلى المياه الجوفية.
- تقلبات في درجات الحرارة، سواء بالارتفاع أو الانخفاض عن المعدلات الطبيعية.
- تدهور الزراعة مما يؤثر على الأمن الغذائي.
- التأثيرات السلبية على منابع النيل، التي تؤدي إلى زيادة ازدياد شح المياه.
- زيادة معدلات التصحر.
- التغيرات المناخية تؤثر بشكل مباشر على هطول الأمطار في حوض النيل ومعدلات التبخر.
- التأثيرات الصحية الناتجة عن العواصف والفيضانات، وكذلك ارتفاع درجات الحرارة، مما ينعكس سلباً على الصحة العامة.
- تزايد الأمراض التي تنقلها الحشرات بسبب ارتفاع درجة الحرارة، مثل الملاريا وحمى الضنك.
- تدهور السياحة البيئية نتيجة لتآكل السواحل وتأثير ذلك على الشعب المرجانية.
- ارتفاع درجات الحرارة يهدد سلامة المنشآت التاريخية والأثرية.
جهود الدولة المصرية في مواجهة تغير المناخ
- التعاون مع المجتمع الدولي للحفاظ على جودة البيئة.
- زيادة الوعي العام حول ظاهرة تغير المناخ وسبل التعامل معها.
- تبادل المعلومات للوقوف على حقيقة تغير المناخ.
- العمل على تقليل مسببات تغير المناخ.
- وضع خطط وبرامج فعّالة للتكيف مع تغير المناخ.
- تفعيل البرامج المعنية بالمساعدات الدولية المالية والفنية وتعزيز القدرات.
- تحفيز مشاركة الجمعيات والمنظمات غير الحكومية في الجهود المبذولة.
الأهداف الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بتغير المناخ
- تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
- تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
- حماية المواطنين من الآثار السلبية الناتجة عن تغير المناخ.
- المحافظة على المساحات الخضراء والموارد الطبيعية.
- تطوير البنية التحتية وتعزيز أدوات مواجهة المخاطر.
- تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تمويل مشاريع الاستدامة.
- رفع مستوى الوعي وتعزيز البحث العلمي وإدارة المعرفة.
- تحسين موقع مصر في التصنيف الدولي المعني بتغير المناخ.
- تعزيز البنية التحتية لدعم الأنشطة ذات الصلة بالمناخ.
كما يمكنكم التعرف على:
التدابير المصرية للتعامل مع قضية التغير المناخي
- مشاركة مصر في جميع المؤتمرات الدولية المتعلقة بتغير المناخ للحد من أي التزامات دولية محتملة عليها.
- التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بتغير المناخ وإصدار قانون البيئة رقم 4 عام 1994.
- التصديق على بروتوكول كيوتو وإنشاء اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة عام 2005، والتي يشرف عليها المكتب المصري والمجلس المصري لآلية التنمية النظيفة.
- إعادة تشكيل اللجنة الوطنية المعنية بتغير المناخ في عام 2007 لوضع الخطط والسياسات والآليات التنفيذية.
- أجرى مركز البحوث الزراعية دراسات حول تأثير تغير المناخ على الإنتاج الزراعي وضرورة إدخال سلالات جديدة من المحاصيل تتحمل درجات الحرارة العالية.
- تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار من خلال مشروعات معالجة المخلفات.
- إنشاء معاهد متخصصة للبحوث لتنفيذ مشروعات حماية الشواطئ بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري.
- الدعوة إلى تعزيز كفاءة الطاقة.
أثر تغير المناخ على قطاع الزراعة
- ندرة الموارد الطبيعية اللازمة للزراعة.
- تأثير ذلك على حجم وجودة الإنتاج الزراعي.
- تعزيز التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية.
- تبني مبادئ الاقتصاد الأخضر.
- تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال.
جهود مصر في مكافحة تغير المناخ
- تقدم الحكومة المصرية جهوداً كبيرة في السياسات والمؤسسات لمواجهة التحديات المتعلقة بتغير المناخ، ولكن هناك حاجة ماسة لتعزيز بعض الإجراءات.
- كما يجب تفعيل دور المجتمع المدني كشريك أساسي في مواجهة هذه التحديات.
