يُعتبر مفهوم الاختصاص الوظيفي جانبًا أساسيًا من جوانب النظام القضائي، حيث يتحقق هذا المفهوم في ظل وجود أكثر من جهة قضائية ضمن الدولة الواحدة. إذ تمثل كل جهة من هذه الجهات كيانًا مستقلاً ذي طبيعة قضائية، مما يميزها عن غيرها من الجهات.
يتطلب الاختصاص الوظيفي وجود محاكم متعددة، كل واحدة منها تتولى القضايا الخاصة بها، وذلك لضمان تحقيق العدالة بفعالية.
ما هو الاختصاص الوظيفي؟
يمكننا تعريف الاختصاص الوظيفي على النحو التالي:
- يُعتبر الاختصاص الوظيفي مصطلحًا حيويًا في مجال القانون، ويشير إلى توزيع القضايا بين مختلف الجهات القضائية المستقلة داخل الدولة. وبذلك يتم توجيه المسائل والإجراءات القضائية إلى الجهة القضائية المتخصصة حسب طبيعة القضية.
- يتم هذا وفقًا للقواعد المعمول بها في الجهات القضائية المعنية بالبتّ في النزاعات التي تُعرض عليها، حيث يشمل ذلك توزيع القضايا على مجموعة محددة من المحاكم المتخصصة لضمان الفصل بين مختلف أنواع القضايا.
أسباب ظهور الاختصاص الوظيفي
يمكن القول إن ظهور الاختصاص الوظيفي جاء نتيجة لتعدد الجهات القضائية داخل الدولة الواحدة، الأمر الذي أدى إلى تنوع أنواع المحاكم المختصة بالفصل في القضايا. يمكن تقسيم هذه المحاكم إلى ثلاثة أنواع رئيسية كما يلي:
- المحاكم الدينية.
- المحاكم الخاصة.
- المحاكم النظامية.
تتضمن الأنواع السابقة المختلفة من المحاكم خمسة جهات قضائية، وهي كالتالي:
- القضاء العادي.
- المحاكم الخاصة.
- القضاء الإداري.
- مجالس الطوائف.
- القضاء الشرعي.
أنواع الاختصاص الوظيفي
كل محكمة تختص بأنواع معينة من القضايا وفقًا لمبدأ الاختصاص الوظيفي، وفيما يلي تصنيف القضايا والإجراءات الخاصة بكل محكمة:
المحاكم النظامية
تحدد القوانين الدستورية أنواع المحاكم ومهامها وأقسامها، وتقوم المحاكم النظامية بتطبيق القوانين على الأفراد في المجالات الجنائية والمدنية، كذلك تشمل الدعاوى المقدمة من الحكومة مع استثناء الدعاوى المخصصة للمحاكم الخاصة أو الدينية. وتنبثق من المحاكم النظامية عدة مستويات، ومنها:
محكمة التمييز
- تُعتبر محكمة التمييز أعلى محكمة ضمن التسلسل القضائي وتعمل كمحكمة قانون فيما يتعلق بقضايا أمن الدولة أو الجرائم الكبرى أو محكمة الشرطة.
محكمة الدرجة الثانية
- تشمل هذه المحكمة المحاكم الاستئنافية، مثل المحاكم الخاصة بالاستئناف الضريبي والجمركي، وتختص بالنظر في الطعون المقدمة ضد أحكام المحاكم الابتدائية.
المحاكم الابتدائية
- تتعامل هذه المحاكم مع الطعون التي تستقبلها من الدعاوى المقدمة من محاكم الصلح.
محكمة الدرجة الأولى
- ينبثق عن هذه المحاكم ثلاثة أنواع أخرى، تشمل محاكم الصلح، والمحاكم الابتدائية، والغرفة الاقتصادية.
المحاكم الإدارية
تشمل الاختصاصات الوظيفية للمحاكم الإدارية الأمور التالية:
- النظر في طلبات الطعن المتعلقة بالانتخابات.
- الفصل في طلبات إلغاء الأنظمة أو القوانين الإدارية.
- النظر في قضايا الإفراج عن الأفراد الذين تم توقيفهم بطريقة غير قانونية.
- النظر في المنازعات المتعلقة بالوظائف العامة، بما في ذلك الرواتب والترقيات.
المحاكم الشرعية
تختص المحاكم الشرعية بما يلي:
- شؤون الأوقاف ووقفها وفقًا للشريعة الإسلامية.
- قضايا الميراث والوصايا.
- حقوق الأفراد في المحاكم الشرعية.
- قضايا النفقة والحضانة والزواج.
- إثبات الأهلية والرشد.
- المسائل المتعلقة بالحقوق والديون على التركات.
