ما هي إدارة الموارد البشرية الدولية؟
تُعرف إدارة الموارد البشرية الدولية بأنها تخصص إداري يتعامل مع مسائل الموارد البشرية في الشركات متعددة الجنسيات أو تلك التي تمتلك فروعاً في دول متعددة. وتتطلب هذه الشركات إدارة عدد كبير من الموظفين المنتمين لجنسيات مختلفة، حيث تركز إدارة الموارد البشرية الدولية على اختيار، تدريب وتقييم هؤلاء الموظفين مع الأخذ في الاعتبار الخصائص والاختلافات الثقافية والاجتماعية السائدة في كل دولة.
أهمية إدارة الموارد البشرية الدولية
تتجلى أهمية إدارة الموارد البشرية الدولية في عدة جوانب، أهمها:
- يتطلب انتشار الفروع في دول متنوعة وجود عدد كبير من القوى العاملة في كل منها. ونظراً للاختلافات بين هذه الدول، يصبح من الضروري التخطيط السليم لتوظيف الموظفين المناسبين في كل فرع.
- إن استثمار الموارد المالية في فروع الشركة في دول مختلفة يواجه مخاطر متزايدة، مما يجعل التأهيل والتدريب الجيد للموظفين ضرورياً لتقليل هذه المخاطر.
- تتطلب الاختلافات في الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية والقيمية والسياسية في الدول التي تعمل فيها الشركة توظيف قوى عاملة ذات كفاءة ومهارة عالية.
- تنافسية السوق على الصعيد الدولي تتطلب تطبيق استراتيجيات مختلفة مقارنة بالشركات التي لا تملك فروعاً في دول متنوعة، مما يجعل العنصر البشري محورياً لنجاح أي منظمة.
التحديات التي تواجه إدارة الموارد البشرية الدولية
تواجه إدارة الموارد البشرية الدولية مجموعة من التحديات التي يمكن تلخيصها في النقاط التالية:
التحديات الثقافية والاجتماعية:
يمثل كل بلد بنية اجتماعية وثقافية مميزة، مما يستوجب من إدارة الموارد البشرية في المنظمة التعرف على هذه الاختلافات وتكييف ثقافتها التنظيمية بما يتناسب مع الثقافة المحلية في كل فرع.
التحديات التكنولوجية:
تعد التكنولوجيا عنصرًا حيويًا تستخدمه الشركات، والتي تختلف من دولة إلى أخرى وفقاً لمستوى التطور التكنولوجي. لذا، يجب أن تدرك إدارة الموارد البشرية هذه الاختلافات وتتفاعل معها بطرق مناسبة تتماشى مع بيئة العمل في كل بلد.
التحديات المتعلقة بالموظفين:
تختلف المهارات والكفاءات من موظف لآخر، وقد أدت التوزيعات الجغرافية الواسعة للشركات متعددة الجنسيات إلى زيادة كبيرة في عدد الموظفين، مما يتطلب من إدارة الموارد البشرية مراعاة الفروق الثقافية والبيئية بين الأفراد وتطوير برامج تدريبية ملائمة لذلك.
التحديات القانونية:
تختلف السياسات والقوانين من دولة إلى أخرى، مما يستلزم من الشركات التي تمتلك فروعاً متعددة الالتزام بهذه الأنظمة. يعتبر هذا الأمر تحدياً كبيراً لإدارة الموارد البشرية، حيث يتوجب عليها الامتثال للسياسات المحلية في كل بلد بما يتناسب مع متطلباته.
