تتكون اتفاقية حقوق الطفل من 54 بندًا متنوعًا تهدف جميعها إلى تعزيز حقوق الأطفال وضمان مساواتهم مع باقي أفراد المجتمع. تم اعتماد هذه الاتفاقية في عام 1989 عندما أدركت الدول ضرورة أن يتمتع الأطفال بالحرية والقدرة على العيش في ظروف مناسبة وغير مقيدة. في هذا المقال، سنستعرض تفاصيل جميع بنود الاتفاقية.
تفاصيل بنود اتفاقية حقوق الطفل
تشمل الاتفاقية حقوق الأطفال في مختلف مجالات الحياة على مستوى عالمي، وتحتوي على 54 بندًا، وفيما يلي عرض لتلك البنود:
البند الأول
يجب على الجميع أن يدرك أن كل من هم دون سن 18 عامًا يعتبرون أطفالاً، وتطبق عليهم جميع بنود الاتفاقية.
البند الثاني
تلتزم جميع الدول باحترام وتطبيق بنود الاتفاقية بالكامل على كل طفل بصفة متساوية، بغض النظر عن الجنس أو الجنسية أو الدين أو أي صفات شخصية أخرى.
من الضروري حماية الأطفال من التمييز، فكل الأطفال متساوون رغم اختلاف خلفياتهم الاجتماعية.
البند الثالث
يجب أن تكون مصلحة الطفل دائمًا في المقدمة، سواء في القرارات الأسرية أو السياسات العامة للدولة.
ينبغي ضمان الصحة والسلامة للطفل من خلال توفير الرعاية الطبية اللازمة والموظفين الأكفاء.
البند الرابع
يتوجب على الدولة العمل على توفير جميع المرافق التي تضمن حقوق الطفل كما هو منصوص عليه في الاتفاقية.
البند الخامس
تحترم الدولة حقوق وواجبات الآباء أو الأوصياء على الطفل، لتوفير أفضل بيئة تتناسب مع احتياجات الطفل.
البند السادس
تضمن الدولة أن يتمتع الطفل بجميع الحقوق تمامًا مثل البالغين، وتعمل على توفير حياة كريمة ومتطورة.
البند السابع
يجب تسجيل الطفل بمجرد ولادته ومنحه الجنسية وكافة المعلومات الأساسية الخاصة به.
يُحتم على الدولة أن تتحرك لضمان ذلك فور إعلان ولادة الطفل بواسطة أسرته.
البند الثامن
تكفل الدولة الحفاظ على هوية الطفل وتمكينه من الاستمتاع بها. في حال تم تجريده منها بصورة غير قانونية، يجب أن يسعى لاثبات هويته من جديد.
البند التاسع
يحظر تجريد الطفل من والديه بدون إرادتهم، إلا في الحالات التي تتطلب مصلحة الطفل في حال الإهمال أو الإساءة.
يجب على الدولة احترام حقوق الطفل في التواصل مع والديه ما لم يكن ذلك ضارًا بنموه النفسي.
وفي مثل هذه الظروف، ينبغي أن يتم وضع الطفل مع أحد أفراد أسرته، مع ضمان عدم تعرضه لمخاطر نفسية أو جسدية.
البند العاشر
إذا كان أحد الوالدين مقيمًا في دولة أخرى، يجب أن يُتاح للطفل فرصة التفاعل مع كلا الوالدين مع احترام التشريعات الخاصة بكل دولة.
البند الحادي عشر
تتولى الدولة مسؤولية مكافحة عمليات نقل الأطفال خارج البلاد بصورة غير قانونية.
البند الثاني عشر حتى البند الخامس عشر
لدى الأطفال حرية التعبير عن آرائهم والاستماع إليهم، ويجب أن تكون آراؤهم محل اعتناء دون فرضها عليهم بشكل سلبي.
على الدولة احترام آراء الأطفال وتقدير حريتهم بما يتوافق مع العادات العامة.
البند السادس عشر
يحصل الأطفال على حق حماية من أي انتهاك غير قانوني يمس حياتهم الخاصة أو أسرهم.
البند السابع عشر
يجب تعزيز رفاهية الأطفال الاجتماعية والنفسية، من خلال دعم نشر الأدب المخصص للأطفال وتعزيز ثقافتهم ولغتهم عبر وسائل الإعلام.
البند الثامن عشر
تُعتبر مصلحة الطفل دائمًا في صميم الأسرة، حيث يجب على الوالدين ضمان تلبية جميع احتياجات الطفل كونه لا يزال ضعيفًا وغير قادر.
البند التاسع عشر
تحمية الأطفال من العنف والتعذيب بجميع أشكاله، بما في ذلك الإساءة الجسدية والمعنوية والنفسية.
البند العشرون
تلتزم الدولة برعاية أي طفل يتيم أو بلا عائلة، وضمان حصوله على حقوقه كاملة كأي طفل آخر مع احترام معتقداته.
البند الحادي والعشرون
يجوز تبني الطفل في حالة فقدانه لأسريته، مع ضرورة التعامل معه برفق وعدم إيذائه.
يمكن نقل الطفل المتبنى إلى دولة أخرى، ولكن مع التفاف كامل حول حقوقه.
البند الثاني والعشرون
يجب حماية الأطفال اللاجئين ومنحهم جميع الحقوق دون تمييز، بالإضافة إلى تقديم المساعدة في لم شملهم مع عائلاتهم إذا كان ذلك ممكنًا.
البند الثالث والعشرون
يجب أن تتاح للأطفال ذوي الإعاقة فرصة التمتع بحياة كريمة مثل الأطفال الأصحاء، مع مراعاة احتياجاتهم الخاصة.
يجب تقديم الدعم والمساعدة للعائلات في ظروفهم المعيشية لضمان بيئة مناسبة لنمو الأطفال المعاقين.
البند الرابع والعشرون
يجمع هذا البند المكونات الأساسية المتعلقة بحق الطفل في التمتع بمستوى صحي عالٍ وضمان حصوله على الخدمات الصحية الفائقة عند الحاجة.
يجب على الدولة توفير المرافق الصحية والموظفين الأكفاء وضمان الرعاية اللازمة للأم قبل ولادة الطفل.
يجب أن تجرى جهود للتقليل من العادات الضارة التي تؤثر على صحة الأطفال.
البند السادس والعشرون
يتعلق هذا البند بحماية ضمانات الضمان الاجتماعي للأطفال وتقديم الإعانات لهم ولعائلاتهم في الظروف الصعبة.
يجب تأمين الظروف الاجتماعية المناسبة لنمو الأطفال بما في ذلك توفير المأكل والمشرب.
على الدولة توفير الدعم المالي للأطفال المعالين من قبل أشخاص يعيشون في دول أخرى.
البند الثامن والعشرون
يتعلق هذا البند بحق الأطفال في التعليم واختيار المدارس المناسبة حتى إتمام التعليم الأساسي، ويجب توفير التعليم بالمجان.
يجب تطوير مواهب الأطفال وقدراتهم وتشجيعهم على تنميتها، ولا بد من التأكد من تلبية احتياجات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
البند الثلاثون
يجب أن يتمتع الطفل بلغته وثقافته ودينه، ولا يُسمح بتغيير معتقداته تحت أي ظرف.
البند الحادي والثلاثون
للطفل حق في الترفيه وممارسة الأنشطة التي تناسب اهتماماته.
البند الثاني والثلاثون
من المهم حماية الأطفال من الاستغلال الجسدي بغرض زيادة دخل الأسرة.
البند الثالث والثلاثون
تحظر أي أشكال تعاطي الأطفال للمخدرات أو الاتجار بها.
البند الرابع والثلاثون
يجب حماية الأطفال من الانتهاكات الجنسية ومنع استغلالهم في أي شكل من الأشكال.
البند الخامس والثلاثون
يحظر الاتجار بالأطفال، ويجب بذل الجهود للحفاظ عليهم من الاختطاف والترهيب.
البند السابع والثلاثون
يجب عدم تعذيب أو إهانة الأطفال، وكذلك عدم فرض عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد عليهم، بالإضافة إلى عدم خضوعهم لأحكام قانون العقوبات.
في حالة ارتكاب أحد الأطفال جريمة، ينبغي احتجازه كملجأ برعاية ودون انتهاك كرامته حتى انتهاء الفترة المُقرّرة.
البند الثامن والثلاثون
يجب منع تجنيد الأطفال تحت سن الخمسة عشر، وتُعطى حقوق التجنيد لمن هم أكبر منهم حتى سن الثمانية عشر.
البند التاسع والثلاثون
تحرص الدول على تعزيز صحة الأطفال وتأهيلهم في حالات الإهمال أو الاستغلال أو التعذيب.
البند الأربعون
يجمع هذا البند بين التزام كل دولة بنشر المبادئ الأساسية للاتفاقية بين جميع المواطنين.
البند الثالث والأربعون
تشمل مسؤوليات هذا البند تقييم مدى التزام كل دولة ببنود اتفاقية حقوق الطفل وتفعيلها، تحت إشراف لجنة من عشرة خبراء.
تلتزم كل دولة بتقديم تقارير للجنة حول مدى التزامها بالاتفاقية.
البند الخامس والأربعون حتى التاسع والأربعون
يدعو هذا البند إلى دعم وتنفيذ الاتفاقية عالميًا ويؤكد على ضرورة شمولها لجميع الدول دون استثناء، بالإضافة إلى الشروط اللازمة للموافقة على الاتفاقية.
البند الخمسون
يمكن لأي دولة اقتراح تعديل أو إضافة بند جديد للاتفاقية يتعلق بحقوق الأطفال ورفاههم.
البند الواحد والخمسون حتى الرابع والخمسون
يمكن لأي دولة الانسحاب من الاتفاقية وفقًا لطلبها، ويُقوم سريان الانسحاب بعد عام من تقديم الطلب.
ستحتفظ النصوص الرسمية للاتفاقية بجميع اللغات لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
