تعريف استغلال السلطة
يُعرَف استغلال السلطة، وفقاً لقاموس الأعمال، بأنه الاستخدام غير الصحيح للسلطة المعطاة لشخص ما، سواء لتحقيق利益 شخصية أو لتحقيق مكاسب أخرى. يمكن أن يتجلى استغلال السلطة في عدة أشكال، بما في ذلك محاولة الاستفادة من الآخرين، أو الحصول على معلومات محظورة، أو ممارسة التلاعب النفسي. فعلى سبيل المثال، قد يطلب الشخص الذي يستغل سلطته من موظفين تنفيذ مهام شخصية له، أو قد يمارس ضغوطاً عليهم لتزوير الحقائق، بالإضافة إلى إمكانية تعطيل عمل موظف آخر.
أركان جريمة استغلال السلطة
تُعتبر جريمة استغلال السلطة جريمة يعاقب عليها القوانين في جميع الدول، حيث يقوم الفرد باستخدام سلطته ونفوذه لتحقيق منفعة مالية أو معنوية له أو للآخرين. لتصنيف استغلال السلطة كجريمة، يجب أن تتوافر فيه ركنين أساسيين:
- الركن المادي: يشير هذا الركن إلى قيام الشخص باستلام عطية، أو وعد بالحصول على عطية، أو طلب شيء لتحقيق منفعة شخصية له أو لشخص آخر. ويتضمن الركن المادي عنصرين رئيسيين:
- الأخذ والقبول: يتمثل “الأخذ” في السلوك المادي المتمثل في استلام الشخص للمكافأة، أو العطية، أو الهبة الناتجة عن استغلال سلطته، بينما “القبول” يعبر عن موافقة الشخص الفاعل على استلام تلك المكافأة بسبب استغلاله لسلطاته.
- الهدف من استغلال السلطة: يتمثل في الحصول أو السعي للحصول على منفعة مالية أو معنوية، سواء للشخص نفسه أو لشخص آخر طلب منه ذلك.
- الركن المعنوي: يُعتبر الركن المعنوي العنصر المكمل لجريمة استغلال السلطة، ويعبر عنه القصد الجرمي، والذي يتحقق من خلال علم الشخص التام وإرادته في استخدام سلطته بشكلٍ خاطئ.
العقوبات المتعلقة بإساءة استخدام السلطة في قانون العقوبات الأردني
تنص المادة 182 من قانون العقوبات الأردني على العقوبة المتعلقة بإساءة استخدام السلطة كالتالي: (يُعاقب كل موظف يستخدم سلطته الوظيفية مباشرة أو بشكل غير مباشر لتعطيل أو تأخير تنفيذ أحكام القوانين أو الأنظمة المُعتمدة، أو لجمع الرسوم والضرائب المقررة قانونياً، أو لتنفيذ حكم قضائي أو أمر صادر عن سلطة ذات صلاحية، بالحبس لمدة تتراوح بين شهرين إلى سنتين. كما يُعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين أسبوع إلى سنة، إذا لم يكن الشخص الذي أساء استخدام سلطته موظفاً عاماً).
