تُعتبر نظام المعاملات في الشريعة الإسلامية من العناصر الأساسية التي تناولتها الشريعة، وهو من أهم ما أعطته للتعاملات الإنسانية.
هذه الشريعة قد خصصت نصوصًا تفصيلية توضيحية حول أحكامها، نظرًا لأهمية المعاملات بين الناس، وأتاحت مجالاً واسعًا لموضوعات دقيقة وعميقة.
تناولت الشريعة جميع أنواع المعاملات، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، مما يميزها عن غيرها من الشرائع. يمكنكم متابعة المزيد من التفاصيل عبر مقال يستعرض نظام المعاملات في الشريعة الإسلامية.
نظام المعاملات بين الأفراد في الإسلام
أقام الدين الإسلامي نظامًا للمعاملات يقوم على مبادئ السماحة والعدل، مع ضرورة توفير توزيع عادل للثروات، مع عدم تفضيل فرد على آخر.
هذه المبادئ هي إحدى القيم العليا التي شددت عليها الشريعة، وفي السطور القادمة سنسلط الضوء على عدد من النقاط المهمة.
تعريف البيع والشراء في الشريعة الإسلامية
يمكن تقسيم تعريف البيع في الشريعة إلى نوعين: الأول هو التعريف اللغوي، الذي يعني المبادلة.
أما التعريف الاصطلاحي، فيشير إلى مبادلة عِرض بآخر. وقد ذكر الله تعالى البيع في القرآن الكريم في الآية 275 من سورة البقرة بقوله: “وأحل الله البيع وحرم الربا”، مما يدل على سماحة الدين.
كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: “البائعان بالخيار ما لم يتفرقا” (رواه البخاري ومسلم)، وهذا يُظهر حث الإسلام على معاملة الناس بالعدل في البيع والشراء.
ويحظر الإسلام الربا، الذي يشير إلى قرض بفائدة عند حلول موعد الدين. كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحتكار أو الكسب المحرم، مؤكدًا أن الله يُبارك في الربح القليل.
عقد البيع الصحيح في الإسلام
حدد الإسلام مجموعة من القواعد والشروط الضرورية أثناء عمليات البيع والشراء، لكي يبارك الله في المعاملات.
- يجب أن يتوفر الرضا والتراضي بين الطرفين، مع السلامة الذهنية.
- كما ورد في قوله تعالى: “يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم”.
- يجب أن يُعقد البيع على شيء معروف ظاهر، مع تجنب المعاملات غير الواضحة.»
- يجب أن يكون البيع موجودًا بشكل فعلي بين المتعاقدين، وفقًا لشروط الأهلية المناسبة.
- من الأمور الضرورية أيضًا، أن يكون البيع على شيء مُباح وفق الشريعة، مثل الحذر من بيع الخمور والألعاب المحرمة.
- تناول فقهاء العصر الحالي جواز بيع الحقوق المعنوية مثل حقوق المؤلف وحق الاختراع.
- يجب أن يتم الاتفاق على ثمن البيع ورضا جميع الأطراف بالاتفاق.
العقود المحظورة
هناك بعض أنواع العقود التي نَهت عنها الشريعة الإسلامية والتي يُحظر التعامل بها في البيع أو الشراء.
هذا يشير إلى قوة وتعزيز نظام المعاملات في الإسلام، مما يؤكد متانته ودوامه.
من بين هذه العقود المحظورة، عقد البيع أثناء نداء صلاة الجمعة، كما جاء في الآية: “يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون”.
أيضًا، البيع الذي قد يؤدي إلى حرام نُهي عنه. كما أكد الإسلام عدم جواز بيع المسلم على بيع أخيه، بينما يُعد بيع الحاضر للبادي غير جائز.
يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المعاملات المؤذية، حيث قال: “لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض”.
بيع العملات والأسهم
يُعتبر بيع الأسهم والعملات من المعاملات المحرمة في الشريعة الإسلامية. ومن الأنواع المحظورة ما يلي:
- بيع أسهم الشركات التي تكون ربوية، كما يُحظر بيع أسهم لم تُمتلك بعد، مما يوجب على المشتري الحصول على السلع أثناء العقد.
- لا يجوز بيع الأسهم بعدد من الأشخاص على أن تُسلم في وقت لاحق.
- إن التعامل مع شركات تتم عبر معاملات محظورة يُعتبر من الأمور المنهي عنها.
بطاقة التوفير
- هذه البطاقة قد حظرت من قِبل الفقهاء، حيث يتم الاتفاق مع المحلات أو البنوك، مما يُعتبر مظهرًا من مظاهر أكل أموال الناس بالباطل.
بطاقة الائتمان وإصدارها
- تُصدر من البنوك مثل البطاقة الذهبية والفضية.
- قد يُسمح بها في شراء سلع معينة، لكن يجب التحذير من التأثيرات الربوية.
- فتكون هذه المعاملات محرمة إذا كانت تتجاوز الشروط الشرعية.
الرهن في الشريعة الإسلامية
- يُشير الرهن إلى وثيقة الدين أو المنفعة. يجوز الرهن تحت ظروف معينة، كوجود شروط لا نهائها.
- يجب أن يكون المرهون شيئًا محددًا ومعروفًا وفق الضوابط الشرعية.
