تُعتبر النيابة الإدارية العامة من الهيئات القضائية المهمة في مصر، حيث تختص بإجراء التحقيقات في مختلف الجرائم والفساد الإداري والمخالفات، بالإضافة إلى إصدار الأحكام التأديبية على الأفراد المتورطين في هذه المخالفات.
في إطار تسهيل الإجراءات للمواطنين، أطلقت الحكومة المصرية خطاً ساخناً خاصاً بالنيابة الإدارية، يتيح لهم الإبلاغ عن أي مخالفات بسهولة ويسر.
في هذا المقال، سنقوم بتقديم رقم الخط الساخن وكل التفاصيل الضرورية، تابعونا على موقعنا دائماً.
معلومات عن النيابة الإدارية
- تُعتبر النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تسعى لمكافحة الفساد الإداري والمالي في القطاع الحكومي والعام، وذلك وفقاً لما نص عليه الدستور المصري في المادة 197.
- تأسست النيابة بموجب القرار رقم 480 لعام 1954.
- تم تعديل نظامها بموجب القانون رقم 117 لعام 1958، وأيضاً بالقانون رقم 19 لعام 1959.
- وعُمل بالقانون رقم 12 لعام 1989، لتصبح الهيئة المسئولة عن توجيه التحقيقات وتنفيذ الأحكام وفقاً للأحكام القانونية والدستورية.
- تتولى النيابة إقامة ومتابعة الدعاوى القضائية التأديبية أمام المحاكم الإدارية، كما تختص بجميع الطعون المقدمة للمحكمة الإدارية، بالإضافة إلى تنفيذ التحقيقات اللازمة للوصول إلى الحقيقة.
- ترأس النيابة الإدارية شخص مُعين بقرار جمهوري، ويقوم بحلف اليمين أمام رئيس الجمهورية عند توليه المنصب.
- ويعتمد الهيكل الإداري للنيابة أيضاً على عدد من المستشارين ورؤساء النيابة والوكلاء والمساعدين، الذين يتم تعيينهم بموجب قرار رئاسي.
- عدد النيابات التابعة للهيئة يبلغ نحو 180 نيابة، بالإضافة إلى حوالي 26 مكتباً فنياً، و15 فرعاً معنيين بالدعاوى التأديبية وإدارة النيابات وقضايا الاستثمار على مستوى الجمهورية.
اختصاصات النيابة الإدارية
- إجراء تحقيقات في المخالفات التأديبية الواردة في البلاغات المرفوعة إليها من الجهات الخاضعة لولايتها.
- فحص جميع الشكاوى الواردة من الجهات الرسمية أو الرقابية.
- إصدار القرارات التأديبية بشأن أي جزاءات مطروحة على الموظفين في القضايا التي تمت مباشرتها من قِبل النيابة، وفقاً للدستور المصري.
- متابعة الأحكام الصادرة عن المحاكم التأديبية التابعة لمجلس الدولة، للتحقق من صحتها.
- يمتلك رئيس النيابة الحق في الطعن على أي حكم صادر من المحاكم التأديبية وإعادة فتح التحقيق إذا دعت الحاجة.
- تحريك ومتابعة جميع الدعاوى التأديبية أمام المحاكم الإدارية، حيث تعتبر النيابة جزءاً أساسياً من تكوين المحكمة.
- إذا لم يحضر أي عضو من أعضاء النيابة الإدارية، تُعتبر الجلسة باطلة ويجب تأجيلها.
- تقوم النيابة العامة بمتابعة وتحريك الدعاوى الجنائية التي يكشف عنها التحقيقات، والتي تُحال إلى النيابة العامة بعد ذلك.
- تختص النيابة أيضاً بتحريك الدعاوى المتعلقة بالفساد المالي والكسب غير المشروع.
- تُعد النيابة الإدارية مسؤولة عن إعداد بحوث ودراسات حول المرافق العامة بتكليف من رئيس الجمهورية.
الفئات التي تخضع لسلطات النيابة الإدارية
- العاملون في المؤسسات والهيئات العامة.
- كافة العاملين في الشركات القابضة، وفقاً للقانون الخاص بالقطاع العام.
- العاملون في الوزارات الحكومية وأجهزة الدولة ذات الميزانية الخاصة، بما في ذلك وحدات الحكم المحلي.
- العاملون في الشركات التي تملك الحكومة نسبة لا تقل عن 25% من إجمالي أسهمها.
- العاملون براتب شهري ثابت.
- العاملون بنظام المكافأة الشاملة، إن كانت وظائفهم مشمولة بالميزانية.
- العاملون بالدولة في مختلف الوظائف وفقاً لأحكام الدستور.
- العاملون في قطاع التعدين.
سلطة النيابة الإدارية في اتخاذ القرارات
- تستطيع النيابة الإدارية إصدار الجزاءات التأديبية المناسبة وفقاً للقوانين المعمول بها.
- تقوم النيابة بحفظ التحقيقات بناءً على قرار يصدر منها.
- تحيل النيابة المتهمين في قضايا الكسب غير المشروع إلى الجهة المختصة بالوزارة.
- تنفذ النيابة الأحكام التأديبية من خلال إشعار الجهات المعنية.
- يمكن للنيابة إصدار أوامر بتفتيش منازل المتهمين وأماكن عملهم.
- تحيل المحامين من الهيئات العامة والمحاكم التأديبية وفقاً لطلب إدارة التفتيش الفني.
- لها الحق في إيقاف أي موظف عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.
الخط الساخن للنيابة الإدارية
- أعلن المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، المستشار محمد سمير، عن دور النيابة في التحقيق في التجاوزات والمخالفات.
- كما ذكر أن النيابة تستقبل الشكاوى المتعلقة بقطاع المصالح الحكومية والمرافق العامة.
- أطلقت النيابة خطاً ساخناً برقم 16117، بالإضافة إلى رقم آخَر لاستقبال الشكاوى عبر تطبيق واتساب وهو 01050601888.
- تم أيضاً إنشاء بريد إلكتروني لتلقي الشكاوى المتعلقة بمخالفات الموظفين.
- بالإضافة إلى الموقع الرسمي للنيابة الإدارية وصفحتها الرسمية على فيسبوك.
- هذا النظام طُبق أثناء جائحة كورونا بهدف حماية المواطنين.
- أوضحت النيابة حرصها على حماية معلومات مقدمي الشكاوى ومضمون الشكوى لضمان عدم استخدامها بطريقة غير عادلة.
- يجب أن يتضمن تقديم الشكوى الاسم الكامل ورقم الهوية ورقم الهاتف المحمول لضمان جديتها، علماً بأن جميع المعلومات ستظل سرية.
- يحتل حق تقديم الشكاوى مكانة مهمة لكل المواطنين، مع التأكيد على ضرورة جدية الشكاوى.
