دور الزراعة في مصر
تأتي أهمية الزراعة في مصر من دورها الحيوي في تعزيز الاقتصاد الوطني، حيث توفر هذه الصناعة نحو 25% من إجمالي فرص العمل في البلاد، إضافة إلى توفير وظائف لحوالي 37% من النساء في سوق العمل، مما يعادل ما يقدمه قطاعا الصناعة والبناء مجتمعة. يُعتبر القطاع الزراعي مسؤولاً عن توفير مصدر العيش لنحو 55% من السكان، الذين يقطنون أغلبهم في المناطق الريفية.
تشير الإحصائيات الحديثة إلى أن الزراعة تُسهم بما يعادل 17% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر. وتلعب الزراعة دورًا غير مباشر في دعم الصناعات المصرية عبر توفير المدخلات الأساسية، خصوصًا في قطاعي textiles والبضائع الغذائية، حيث يعمل فيهما حوالي 29% من عمالة القطاع الصناعي. كما تسهم الزراعة بنحو 20% من إيرادات الدولة من العملات الأجنبية.
يُعتبر الاستثمار في القطاع الزراعي بمصر حجر الزاوية في تحقيق التنمية الاقتصادية. يُعتبر مستوى النجاح في التنمية الزراعية متناسبًا مع حجم الاستثمارات التي يُستقطب إليها هذا القطاع وتوزيعها بين البرامج المختلفة لتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة. تحفز الحكومة المصرية الاستثمار في الزراعة من خلال تطبيق سياسات تتعلق بإعادة تأهيل الأراضي الجديدة، وتوفير بنية تحتية ملائمة مثل خدمات الري، الطرق والمرافق الأساسية، وتقديم خطوط ائتمان بأسعار مناسبة، مع إعفاءات ضريبية عدة سنوات للمستثمرين. تقدر الاستثمارات في قطاعي الزراعة والري بمصر بحوالي 6.1 مليار جنيه.
الفوائد المتعددة لقطاع الزراعة في مصر
يمتاز قطاع الزراعة في مصر بإمكانية جذب الاستثمار وذلك نتيجة لجملة من العوامل المهمة، منها:
- الموقع الاستراتيجي: يحتل موقع مصر مكانة مميزة تتيح لها تصدير منتجاتها الزراعية، نظراً لقربها من أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى مناخها المثالي للزراعة.
- الاستقرار: تتمتع مصر باستقرار سياسي وأمني واقتصادي يُشجع المستثمرين على إقامة مشروعات كبيرة.
- مرونة الأسعار: يتم تحديد أسعار المحاصيل الزراعية ومستلزمات الإنتاج بناءً على المتغيرات الاقتصادية العالمية مما يضمن تسويقاً حراً للقطن.
- سياسات دعم الاستثمار: تساهم القوانين المعنية بالاستثمار في منح القطاع الخاص مزيدًا من الحرية في مجالات الإنتاج والتصدير والاستيراد.
- البنية الأساسية: توفر مصر بنية أساسية متطورة تشمل شبكة من الطرق والمرافق الحديثة.
- توافر عوامل الإنتاج: تتضمن مصر العديد من الأراضي الصالحة للزراعة، إضافة إلى توفير المرافق اللازمة والعمالة المدربة، فضلاً عن الموارد الطبيعية كالتي نحتاجها من مياه وخامات زراعية.
تنمية قطاع الزراعة في مصر
طورت الحكومة المصرية السياسات المتعلقة بالزراعة انطلاقًا من إدراكها لأهميتها في تعزيز الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية. وتعمل هذه السياسات على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين ظروف الفلاحين المصريين، من خلال تحديد العلاقة بين القطاع الخاص والسياسة التنموية وتعزيز الاستثمارات الحكومية والخاصة. من الوسائل المستخدمة في تنمية الزراعة في مصر:
- تطبيق مشروعات تنموية تسهم في استصلاح الأراضي وتعزيز الموارد وزيادة الأنشطة الزراعية المتنوعة.
- إطلاق مشروعات تدريب زراعي وتسويقي تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي وتطوير الثروة السمكية.
- زراعة محاصيل جديدة ذات صادرات عالية مثل الكينوا والكاسافا ضمن مشروع المليون ونصف فدان.
- إطلاق حملات قومية لدعم المحاصيل الاستراتيجية كالأرز والقمح والقطن.
- العمل على برنامج إصلاح اقتصادي يتضمن تحرير سعر الصرف بما يعزز من جدوى زراعة محاصيل استراتيجية مثل فول الصويا والذرة.
- تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الدول الأفريقية من خلال إنشاء مزارع مشتركة والعمل مع دول مثل ألمانيا والصين وموريتانيا وفيتنام.
- سنّ قوانين جديدة تدعم الفلاحين وتعزز كفاءة الجمعيات التعاونية وتحمي الأراضي الزراعية.
