أهم مكونات الدولة الأساسية

أركان الدولة

تتكون أي دولة من أربعة أركان رئيسية، وهي: الشعب، الإقليم، الحكومة، والسلطة السياسية المعروفة بالسيادة. سنستعرض في ما يلي تفاصيل كلٍ من هذه الأركان:

الشعب

يمكن تعريف الشعب بأنه مجموعة من الأفراد المقيمين على أرض الدولة الذين يخضعون لسلطة واحدة. يُعتبر الشعب كيانًا اجتماعيًا متجانسًا، حيث يجمع أفراده نفس الدين، واللغة، والعرق، ويتميز بوجود هوية مشتركة. كما لا يوجد حجم محدد للشعب من أجل وجود دولة، إذ يتأثر حجم الشعب بعوامل السياسة، والاقتصاد، والتاريخ بشكل مستمر.

من المستحسن أن يتناسب عدد السكان مع قدرة الدولة على توفير الاحتياجات الأساسية، مما يضمن حياة كريمة للمواطنين، بالإضافة إلى التناسب مع قدرة الدولة على الإنتاج والدفاع عنهم.

الإقليم

الإقليم هو النطاق الطبيعي المخصص لقيام الدولة، حيث تمتلك الدولة فيه كافة سلطاتها وتمارس سيادتها دون تدخل أي أطراف خارجية في المجالات التنفيذية، أو التشريعية، أو القضائية. لا يتطلب الإقليم مساحة معينة، فيمكن أن يكون صغيرًا أو كبيرًا، إلا أن الحجم الكبير يمكن أن يُعزز من قوة الدولة عسكريًا واقتصاديًا.

يُشترط في الإقليم أن يكون محددًا وثابتًا، وقد تكون الحدود طبيعية كالجبل والبحار أو صناعية، مما يسهل معرفة النطاق القانوني لسيادة الدولة. يتكون الإقليم من ثلاثة عناصر رئيسية، وهي:

• العنصر البري: وهو المساحة التي تمارس فيها الدولة سيادتها، ويتضمن جميع الثروات الحيوانية والنباتية الموجودة على سطح الأرض.
• العنصر المائي: ويشمل جميع المسطحات المائية الموجودة داخل حدود الدولة، بما في ذلك البحار الإقليمية والمياه الداخلية.
• العنصر الجوي: ويمثل كل ما يعلو الإقليم البري والمائي.

الحكومة

تُعرف الحكومة بأنها هيئة تنظيمية سياسية تُمكّن الشعب من التعبير عن إرادته، فهي تقوم بدورها في التمثيل، والدراسة، وتنفيذ القرارات.

السيادة

تمثل السيادة الإدارة العليا للدولة، حيث تتجلى مهمتها في اتخاذ القرارات وتنفيذها على المستويات الداخلية والخارجية. كما أن لديها السلطة المخولة لفرض القوانين وتطبيقها على الشعب بما يضمن لهم حياة مستقرة وكريمة.

تنقسم السيادة إلى عدة أنواع، منها:

• سيادة الله: بمعنى أن القوة في الدولة تأتي من الله.
• سيادة الملك: حيث تكون سلطة الدولة في يد الملك وذريته.
• رفاهية الشعب: ويعني أن السلطة العليا في الدولة تكون بيد الشعب.
• سيادة الدولة: بمعنى أن السلطة النهائية ترجع إلى الدولة، التي تعتبر مصدر السيادة وصانعة القوانين والقرارات.
• السيادة القانونية: بمعنى أن سلطة الحكومة تستند إلى القانون.